وتكون أيضا في حرية القضاء؛ فلذلك حرم الإسلام الرشوة، وأوجب إجراء أرزاق الحكام وكفايتهم من بيت مال المسلمين بحسب الزمان والمكان. قال ابن العربي في تفسير قول الله تعالى: {قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال} [البقرة: 247]: ليس من شرط الخليفة ولا القاضي أن يكون غنيا، ولكنه في حكم الإسلام لا يكون إلا غنيا؛ لأنه يأخذ ما يكفيه من بيت المال فغناه فيه. (¬1)
تحصيل
:
إذا تبينت ما تقدم من البيان في أنحاء الحرية تبين الحكم البصير، علمت أن الإسلام بذل للأمة من الحرية أوسع ما يمكن بذله في شريعة جامعة بين أنواع المصالح، بحيث قد بلغ بها حدا لو اجتازته لجر اجتيازها إياه إلى اختلال نظام المدنية PageV02P709 # بين المسلمين، أو بينهم وبين الأمم المرتبطة بهم اختلالا قويا أو قليلا. وذلك الاختلال قد يفضي إلى نقض أصولها، وامتشاق السيوف لتمزيق إهابها.
ومن القواعد المقررة في الحكمة: أن لا عبرة بوجود يفضي إثباته إلى نفيه. ومن القواعد في أصول التشريع الإسلامي أن المناسبة التشريعية لا تعتبر مناسبة إلا إذا كانت غير عائدة على أصلها بالإبطال، وأنها تنخرم إذا لزمتها مفسدة راجحة أو مساوية. وبقول جامع أقول: إن ما يتجاوز الحدود التي حدد الشرع بها امتداد الحرية في الإسلام لا يخلو عن أن يكون سبب فوضى وخلع للوزعة بين الأمة، أو موجب وهن ووقوع في أشراك غفلة ومهاوي خطل سياسي. وتفصيل ذلك يحتاج إلى تحليل وتطويل لا يعوز صاحب الرأي الأصيل.
المساواة
:
نقفي القول في الحرية ببيان
المساواة
:
المساواة
مصدر ساواه إذا كان سواء له: أي مماثلا، فالسواء المثل. ولا يتصور تمام
المساواة
بين شيئين أو أشياء في البشر؛ لأن أصل الخلقة جاء على تفاوت في الصفات المقصودة ذاتية ونفسية. وذلك التفاوت يؤثر تمايزا متقاربا، وذلك يقتضي تفاوت معاملة الناس بعضهم لبعض في الاعتبار والجزاء.
فلو دعت شريعة إلى دحض هذه الفروق والمميزات لدعت إلى ما لا يستطاع: "وتأبى الطباع على الناقل"، (¬1) فضلا عما في ذلك من حمل الناس على إهمال المواهب السامية، وذلك فساد قبيح: {والله لا يحب الفساد (205)} [البقرة: 205].
ويكون الاقتراب إلى الفساد يفيد الاقتراب إلى الإفراط في إلغاء المميزات الصالحة، ولا تستقيم شريعة ولا قانون لو جاء بهذا الإلغاء، فإن الذين تطرفوا في PageV02P710 # اعتبار المساواة لا يسيرون طويلا حتى تجبههم سدود لا يستطيعون اقتحامها كالشيوعيين؛ فقد وقفوا في حدود عجزوا عن تحقيق مبدأ المساواة فيها، كمساواة أبكم لفصيح ومعتوه لذكي. ومن هذا يتضح القياس، وتظهر المساواة الحقة بين الناس، قال تعالى: {وما يستوي الأعمى والبصير (19) ولا الظلمات ولا النور (20)} [فاطر: 19, 20]، وقال الله تعالى: {إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا (44)} [الفرقان: 44].
إذن فالمساواة تعتمد توفر شروط وانتفاء موانع. فالشريعة التي تبني المساواة على اعتبار الشروط والقيود شريعة مساواتها ضعيفة، والشريعة التي تبني مساواتها على اعتبار انتفاء الموانع شريعة مساواتها واسعة صالحة. ويظهر أن الدعوة الإسلامية بنت قاعدة المساواة على انتفاء الموانع، وشتان بين قوة تأثير الشرط وتأثير المانع. والشريعة التي لا تقيد المساواة بشيء شريعة مضللة.