وحكم النساء في حرية التصرف مثل الرجال بحسب ما تسمح به حالتهن من انتفاء المفاسد، فلهن التصرف في أموالهن إذا كن رشيدات، ولهن إشهاد الشهود في غيبة أزواجهن، وكل ذلك لا عهد للعرب ولا لأهل الأديان الأخرى بمثله. ولهن الخروج لقضاء حوائجهن بالمعروف، ولهن حضور الجمعة والجماعة والعيدين. وفي الحديث: "ولتخرج العواتق وربات الخدور، وليشهدن الخير ودعوة المسلمين". (¬1)
وكانت امرأة عمر بن الخطاب تخرج إلى صلاة الجماعة، وتعرف منه الكراهية، فتقول: "والله لأخرجن إلا أن تمنعني، فلا يستطيع منعها". (¬2) ومعنى كراهته لذلك أنه يود أنها تترك فضيلة الجماعة لما عرف به من شدة الغيرة، ومعنى قولها له: إلا أن تمنعني؛ أي إلا أن تصرح لي بالمنع وهو لا يستطيع ذلك؛ لأنه رأى أنه ليس من حقه PageV02P701 # عليها، وكان وقافا عند كتاب الله. وللمرأة حق مطالبة الزوج بحسن المعاشرة وطلب عقوبته على ضد ذلك، ويحكم لها بالطلاق في أحوال معينة، قال تعالى: {لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} [البقرة: 228].
وأما حرية العمل المرتبط بعمل الغير، فأصله أنه لا يضر بأحد لينتفع غيره، ولكنه لا يعمل عملا فيه اعتداء على حق الغير؛ كاحترام الكليات التشريعية. وذلك بالتحقيق من قبيل رعي الحريات المختلفة؛ لأن مرجع أحكام المعاملات إلى حفظ مجموع الحريات. وكذلك قد تراعى أعمال تجب على المرء لغيره لإقامة المصالح كما تقدم، أو لبث الخير بين الأمة كالإرفاق والمواساة.
حرية العبيد
:
سلط الإسلام حقيقة الحرية على حقيقة العبودية قصدا لعلاجها وإصلاح مزاجها. إن الرق شيء قديم في المجتمع البشري من قبل التاريخ، وهو أثر تسلط القوي على الضعيف، فكان الرقيق معدودين كالحيوان يذيقهم سادتهم النكال فلا يرثي لهم أحد، ولا ينتصف لهم قانون. وقد عذب العرب في الجاهلية بعض الرقيق؛ فعذبت قريش أمة اتهموها بسرقة وشاح جويرية، ثم تبين أن الحدأة اختطفته ثم ألقته بمكان، فكان ذلك سبب إسلام هذه الأمة وهجرتها إلى المدينة، وكانت تقول:
ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ... ألا إنه من دارة الكفر نجاني (¬1) PageV02P702 # وقتلت بنو الحسحاس من بني أسد عبدهم سحيما الشاعر بتهمة تغزله بابنة سيده. (¬1) فمنح الإسلام من الحرية للعبيد ما لم يمنحهم إياه شرع سابق. ابتدأ الإسلام فأبطل معظم أسباب الرق وهي:
1 - الاسترقاق الاختياري: كان الأب أو الأم أو الولي يبيع قريبه لمن يصيره مملوكا له، وكان هذا الاسترقاق مشروعا في الشرائع القديمة، وقد ثبت في شريعة التوراة حسبما في الإصحاح 21 من سفر الخروج، والإصحاح 25 من سفر اللاويين. (¬2)
2 - والاسترقاق في الجناية: بأن يحكم على الجاني ببقائه رقيقا، وقد كان هذا مشروعا حكاه القرآن في قصة يوسف بمصر: {قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين (75) فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله} [يوسف: 75, 76]. PageV02P703
3 - والاسترقاق في الدين: وكان مشروعا عند الرومان أن يأخذ الدائن مدينه إذا عجز عن الدفع فيسترقه، وكذلك كان في شرائع اليونان في عهد سولون الحكيم.
4 - والاسترقاق في الفتن والحروب الداخلية، أعني الحروب بين المسلمين فهو ممنوع في الإسلام.