وأما بما سرى هذا الكلام إلى الأوهام، فهو سوء النقل وقلة التمييز؛ فإن أصل هذا القول هو كلام مأثور عن الوزير يحيى بن خالد البرمكي أنه قال: "التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة، والتهنئة بعد ثلاث استخفاف بالمودة". (¬1) وهو كلام نفيس مغزاه وجوب المبادرة بالتعزية والتهنئة؛ لأن في إيقاعهما بعد ذلك إدخال ضرر على أصحاب المصيبة، أو إيذانا بقلة الابتهاج بحصول النعمة لمن حصلت له. وليس المراد ترك الأمرين بعد ثلاث؛ لأن ذلك أشد جفاء. فجاء بعض الضعفاء في الأدب فحرف لفظ التعزية إلى لفظ العزاء، وقلب معنى التنبيه على الجفاء فصيره نهيا، ثم عبر بصيغة نفي الجنس التي تستعمل في النهي يظن نفسه قد نحى به منحى إيجاز الأمثال، وما آفة الأخبار إلا رواتها.
وقد توهم كثير من الناس في تونس بسبب هذا أن إقامة المآتم للميت هو أمر من السنة أخذا بمفهوم العدد في مقالة "لا عزاء بعد ثلاث". فجعلوه شاهدا شرعيا لبعض عوائدهم إقامة مأتم يوم الدفن والمأتم المسمى بالفرق الأول - وهو ثالث PageV01P488 # يوم ليوم الدفن. وأبطلوا ما يسمى بالفرق الثاني - الذي هو سادس يوم الدفن - وما يسمى بالزيادة الذي هو نهاية الأسبوع الثاني ليوم الوفاة، ومأتم الأربعين، ومأتم غلق العام. مع أن هذه العوائد مفعولها ومتروكها لا حظ لها في السنة، وما هي إلا من العوائد المبتدعة الجارية على أحكام البدعة الخمسة. (¬1) وهم وإن أحسنوا فيما أبطلوه منها، فهم لم يصيبوا في اعتقاد أن ما استبقوه هو من السنة.
هذا ولإكمال الفائدة في هذا الغرض نلم بالمقصد الشرعي في باب التعزية؛ فإن من مقاصد الشريعة إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من إظهار الحزن والجزع عند المصيبة، ومن التظاهر به والمبالغة فيه والإعانة عليه. ولذلك ورد الوعيد الشديد على النياحة، وشق الجيوب، ولطم الخدود، وحثو التراب، ورثاثة الحال.
وحكمة هذا التشريع الجليل الذي انفرد به الإسلام أن حلول المصائب بالإنسان من نواميس هذا العالم، وهي من مكاره الدنيا. فمن شأنها أن تغم النفس وتفسد المزاج، فينشأ عن أعراضها أدواء كثيرة مضرتها على صحة البدن محققة. ولذلك كان الجزاء عليها بالثواب الجزيل؛ لأن ما يصيب المؤمن من الرزايا يناله عليه الثواب حتى الشوكة يشاكها، كما ورد في الصحيح. (¬2) فإذا راض المؤمن نفسه PageV01P489 # على الصبر وتلقي المصيبة بالجلد خف مفعولها في صحته ومزاجه، وإذا بالغ في الحزن وعاوده قوي مفعول المصيبة فاشتدت الأعراض المنهكة للبدن، والمسلم مأمور بحفظ بدنه.
على أن الجزع لا يخفف الرزية، فكانت مضرة الحزن خالصة غير مشوبة بمصلحة. فلذلك لم يكن في تربيته عذر، وكانت مفسدته الخالصة قاضية بحكم التحريم، ولم يرخص إلا في العذر الجبلي منه، كدمع العين وصعداء النفس. وحرم غير الجبلي منه تحريما شديدا، كالنياحة والقول وهو دعوى الجاهلية. وفي الحديث الصحيح: "ليس منا من شق الجيوب، ولطم الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية". (¬1)
ولذلك كان إثم من يجدد الحزن لأهل الميت شديدا، مثل اللائي يسعفن نساء الميت بالنياحة، وبذكر محاسنه، وتعظيم رزيته. وبعكس ذلك من خفف عن أهل الميت مصيبتهم، ففي سنن الترمذي وابن ماجه عن ابن مسعود مرفوعا: "من عزى مصابا فله مثل أجره". (وهذا الحديث غريب، تفرد به علي بن عاصم عن محمد بن سوقة. قال الترمذي: "وقد نقم على علي بن عاصم، وتكلم فيه لأجل هذا الحديث"). (¬2) وفي سنن ابن ماجه والترمذي عن محمد بن عمرو بن حزم مرفوعا: "ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة". (¬3) PageV01P490 # وفي هذا التشريع حكمة أخرى عائدة إلى الخلق، وهي الارتياض على تلقي المكاره برباطة جأش وجلادة، حتى لا يذهب حلول المصائب بلب المسلم، ولا يملك سائر قلبه، فلا يهتدي للخلاص منها سبيلا، فذلك من سمو الأخلاق. ولما كان الغالب في الجاهلية ظهور الحزن في النساء، خص النساء بالنهي عن ذلك في أحاديث كثيرة، لا رخصة في شيء منها لشيء من مظاهر الحزن المتعلقة بالذوات من فعل وقول سوى البكاء بلا صوت، وفيها رخصة قليلة لما يتعلق باللباس في حديث النهي عن أضعف هذه الأحوال، وهو لبس السواد وترك الزينة، وهو ما روي في الموطأ وغيره: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا"، (¬1) أي إذا كانت عدتها بالأشهر. وأما الحامل فتحد مدة الحمل؛ لأن عدتها وضع حملها، وذلك سد لذريعة التزويج في العدة حفظا لحق الميت في إثبات نسبه.