[مسائل في فقه الحديث]
:
وقد عرف من هذا كله أمور أخرى:
1 - منها ما قال فخر الدين الرازي في تفسيره: "إظهار العلم فرض على الكفاية لا على التعيين؛ لأنه إذا أظهره البعض صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه، فلم يبق مكتوما، وإذا خرج عن حد الكتمان لم يجب على البقية إظهاره مرة أخرى". (¬2) وقال ابن العربي في الأحكام: "إن كان هناك من يبلغ اكتفي به، وإن تعين عليه لزمه". (¬3) PageV01P448 # 2 - ومنها أن يكون السائل أهلا لاستفادة ما سأل عنه إذا كان المراد بالسؤال التعلم لقول علي - رضي الله عنه -: "حدثوا الناس بما يفهمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ " (¬1) وقد قيل: إن هذا الكلام يرفعه علي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (¬2)
وقال عبد الله بن مسعود: "ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة". (¬3) فإن للمعلومات مراتب: منها ما تستطيع دركه عقول الجميع، ومنها ما لا يفهمه إلا الخاصة.
قال الغزالي في الإحياء: "وسئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كتم علما نافعا جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار"؟ فقال: اترك اللجام واذهب، فإن جاء من يفقهه وكلمته فليلجمني، فقد قال تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} [النساء: 5]، تنبيها على أن حفظ العلم ممن يفسده ويضره أولى (من حفظ المال)، وليس الظلم في إعطاء غير المستحق بأقل من الظلم في منع المستحق، (وأنشد):
أأنثر درا بين سارحة النعم ... فأصبح محزونا براعية الغنم
لأنهم أمسوا بجهل لقدره ... فلا أنا أضحي أن أطوقه البهم
فإن لطف الله اللطيف بلطفه ... وصادفت أهلا للعلوم وللحكم
نشرت مفيدا واستفدت مودة ... وإلا فمخزون لدي ومكتتم PageV01P449 # فمن منح الجهال علما أضاعه ... ومن منع المستوجبين فقد ظلم". (¬1)
وهذا يقتضي أن يكون السائل معروفا عند المسؤول ليتبين له حاله من الأهلية لتلقي المسألة، ومن التنزه عن قصد الفتنة والتشغيب.
3 - ومنها أن يكون العمل بالمسؤول عنه متوقفا على جواب المسؤول. فأما إذا فات العمل أو تعذر التدارك، فلا يجب الجواب إذ لم يبق الجواب وسيلة إلى حكم شرعي من وجوب أو تحريم.
ومثال ذلك ما وقع من المعتمد بن عباد ملك قرطبة وإشبيلية؛ فإنه أتاه سفير الذفنش ملك الجلالقة، فأغلظ السفير في كلامه مع المعتمد، فضرب المعتمد رأس السفير بمحبرة كانت بين يديه فقتله، ثم أحضر الفقهاء واستفتاهم في حكم قتل ذلك السفير وكان السفير يهوديا. (¬2) فهذا الاستفتاء في غير محله؛ إذ كان عليه أن يستفتيهم قبل أن يقتله.
4 - ومنها أن يكون السائل طالبا معرفة عمل يخصه، فأما إذا كان طالبا معرفة عمل غيره فذلك من العلم النافلة الذي أشار إليه الخطابي. ومن الناس من يسأل عما علمه غيره ليتطلب بذلك عثراته، أو للتشغيب عليه من التجسس المنهي عنه شرعا.
5 - ومنها أن يكون العلم المسؤول عنه معلوما للمسؤول مأثورا عنده، فإن كان المسؤول مجتهدا فطريق علمه بالمسؤول عننه ظهور أدلته لديه، وإن كان مقلدا فطريق علمه به أن يكون له به نقل عن أئمة المذهب الذي قلده، وبدون ذلك لا PageV01P450 # يجب الجواب. دل على هذا ما ورد في حديث ابن ماجه عن أبي هريرة: "ما من رجل يحفظ علما فيكتمه. . ." إلخ. (¬1) وقد سئل مالك رحمه الله عن أربعين مسألة، فأجاب في ست وثلاثين منها: بلا أدري. (¬2)