وهذا الوجه من محمل الحديث مخالف للمحمل الأول، وهو مبني على أن المراد بالسؤال بعض معانيه، وهو طلب التعلم، وذلك يقتضي وجوب جواب السائل. ولهم في أحكام التعليم تفصيل مذكور في تفسير قوله تعالى: {إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى} [البقرة: 159]. (¬1)
والخامس: أنه الشهادة، وهذا محمل مخالف للمحملين السابقين، فيكون المراد بالعلم هنا خصوص العلم بما بين الناس من الحقوق. وقد نسبه ابن العربي في الأحكام والقرطبي في التفسير لسحنون. (¬2) ويجري حينئذ على حكم أداء الشهادة المذكورة في تفسير قوله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283]، وفيه تفصيل. (¬3) PageV01P446 # وحاصل كلام ابن العربي راجع إما إلى تقييد في العموم ببعض الشروط، وإما إلى تخصيص عموم السؤال أو عموم العلم.
وقال الخطابي في شرح هذا الحديث من تعليقه على سنن أبي داود: "هذا في العلم الذي يلزمه تعليمه إياه ويتعين فرضه، كمن رأى كافرا يريد الإسلام يقول: علموني ما الإسلام وما الدين، وكمن يرى رجلا حديث العهد بالإسلام لا يحسن الصلاة وقد حضر وقتها يقول: علموني كيف أصلي، وكمن جاء مستفتيا في حلال PageV01P447 # أو حرام يقول: أفتوني وأرشدوني. فإنه يلزم في مثل هذه الأمور أن لا يمنعوا الجواب عما سئلوا عنه من العلم. فمن فعل ذلك، كان آثما مستحقا للوعيد والعقوبة. وليس كذلك الأمر في نوافل العلم التي لا ضرورة بالناس إلى معرفتها". (¬1)
ومعناه أن كتمان العلم المسؤول عنه حرام إذا كان يترتب على السؤال عمل فيما يجب اعتقاده أو ما يجب التعبد به، أو في الإقدام على عمل من الأعمال المكلف بها السائل. وحاصل كلامه تخصيص العموم الواقع في لفظ "علم" بالحالة التي يترتب على عدم الإجابة فيها إقدام على حرام، بناء على أن التعليم إنما هو وسيلة للعمل، فلا يكون حكمه إلا موافقا لحكم المتوسل إليه؛ لأن الوسيلة تعطى حكم المقصد.
هذا دليل تخصيصه من جهة النظر، ويدل لهذا التخصيص أيضا من الأثر رواية ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري: "من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس، أمر الدين" إلخ.