حديث: من سئل عن علم فكتمه
(¬1)
[سند الحديث]
:
هذا الحديث رواه أبو داود بسند رجاله من رجال الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من سئل عن علم فكتمه، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة".
ورواه ابن ماجه بسند فيه ضعف عن أنس مرفوعا بمثل ذلك. (¬2) وعن أبي هريرة أيضا مثله بزيادة: "عن علم يعلمه". ورواه ابن ماجه بأسانيد عن أبي هريرة قال: "قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما من رجل يحفظ علما فيكتمه، إلا أتي به يوم القيامة ملجما بلجام من النار". (¬3)
ورواه أيضا بسند أكثر أهله من رجال الصحيح، وفيه صفوان بن سليم - وهو متكلم فيه - عن أبي سعيد الخدري: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس، أمر الدين، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار"". (¬4)
ورواه الترمذي عن أبي هريرة، وقال: "حديث حسن". (¬5) وروي عن ابن PageV01P443 # مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا بأسانيد ضعيفة متفاوتة الضعف.
فهذا تحصيل القول في أفضل أسانيده. (¬1)
معنى الحديث
:
ظاهر هذا الحديث أنه عام في كل مسؤول؛ لأن قوله: "سئل" فعل في سياق الشرط فيعم؛ لأن للفعل حكم النكرة، فيؤول إلى معنى: كل من سئل بكل سؤال عن كل علم فكتمه ألجمه الله، إلخ. ويستتبع ذلك عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة؛ لأن العام في الذوات عام في الأحوال والأوقات والأماكن عند جمهور أهل الأصول، خلافا للقرافي. (¬2) فظاهره يقتضي أن كل مسؤول عن كل علم إذا كتم سائله عوقب يوم القيامة بلجام من نار، وترتيب العقوبة على عدم الجواب يقتضي أن الكتمان كبيرة، ويقتضي أن ضده - وهو جواب السائل عن علم واجب؛ لأن النهي عن الشيء أمر بضده. هذا ظاهر الحديث.
وقد اتفق العلماء على أن هذا الظاهر غير مراد، ووجه اتفاقهم على ذلك أن العقوبة تدل على أن كون ما ترتبت عليه كبيرة. وقد دلت الأدلة الشرعية من المنقول والمعقول أن جواب العالم عما يسأل عنه ليس بواجب في جميع الأحوال، وأن كون الشيء ذنبا يقتضي ترتب مفسدة دينية على فعله. ولا نجد في عدم إجابة العالم من يسأله مفسدة في كثير من الأحوال، فذلك هو الداعي لهم إلى تأويل هذا الحديث، PageV01P444 # أي حمله على غير ظاهره، جمعا بين الأدلة مما ورد عن الشارع وما استقرئ من قواعد الشريعة.
قال أبو بكر بن العربي في عارضة الأحوذي: هو محمول على خمسة وجوه:
الأول: أن يعدم ذلك العلم إن لم يظهره (أي المسؤول). وذلك بأن يكون منفردا بعلمه بين تلك الجهة، بحيث يعتذر أن يجيب عنه غيره إلا في أقطار بعيدة. الثاني: أن يقع السائل في أحموقة (¬1) إن لم يخبره. الثالث: أن تفوت به منفعة، أي مصلحة دينية. وهذه الوجوه الثلاثة في معنى الشروط لحرمة الكتمان، وكلها مبنية على أن المراد باللعن ظاهره معنى وعموما، فإطلاق اسم المحامل عليها في كلام أبي بكر ابن العربي تسامح. الرابع: امتثال وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأبي سعيد الخدري (¬2) في قوله: "إن الناس لكم تبع، وإن رجالا يأتونكم يتفقهون - أي يتعلمون - فإذا جاؤوكم فاستوصوا بهم خيرا"، وذلك هو التعليم، (¬3) يعني تعليم الذين جاؤوا PageV01P445 # لقصد التصدي للتعلم والتفقه في الدين؛ لأنهم إنما جاؤوا ممتثلين أمر الله تعالى في قوله: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} [التوبة: 122]. وحيث كان قوله: "طائفة" يدل على أن طلب العلم في الدين فرض كفاية، فكذلك تعليم طالبه هو فرض كفاية.