قال التفتازاني في المقاصد: واختلفوا في صدور بعض المعاصي من الأنبياء على التفصيل، والجمهور على وجوب عصمتهم عما ينافي مقتضى المعجزة - وهو دلالتها على قول الله تعالى: "صدق عبدي فيما أخبر به عني". (¬3) - لا عمدا ولا سهوا، وجوز القاضي أبو بكر الباقلاني وقوع ذلك سهوا، ولم يرتضه الجمهور. والمذهب عند جمهور الأشاعرة منع صدور الكبائر بعد البعثة وقبلها. (¬4) وأما الصغائر فلا تصدر PageV01P077 # منهم بعد البعثة عمدا، ويجوز صدورها منهم سهوا، لكن لا يصرون عليها ولا يقرون. (¬1) وذهب إمام الحرمين من الأشاعرة وأبو هاشم الجبائي من المعتزلة إلى تجويز صدور الصغائر منهم عمدا. قال إمام الحرمين في الإرشاد: "وأما الذنوب المعدودة من الصغائر، [على تفصيل سيأتي الشرح عليه، فلا تنفيها العقول]، ولم يقم عندي قاطع سمعي على نفيها (أي: عدم وقوعها) ولا على إثباتها (أي: جواز وقوعها)؛ إذ القواطع نصوص أو إجماع، ولا إجماع، إذ العلماء مختلفون في تجويز وقوع الصغائر على سائر الأنبياء. والنصوص التي تثبت حصولها قطعا، ولا يقبل فحواها التأويل، غير موجودة. فإن قيل: إذا كانت المسألة مظنونة فما الأغلب على الظن عندكم؟ قلت: الأغلب جوازها، [وقد شهدت أقاصيص الأنبياء في الآي من كتاب الله تعالى على ذلك] ". (¬2)
واستدل أبو بكر الباقلاني لرأيه بقوله تعالى: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر} [الفتح: 2]؛ إذ لا يقال لمن لا ذنب له كالطفل والمجنون: قد غفرت لك، ولأن الآية وردت في معرض الامتنان، فلو لم يكن له ذنب لم يكن له وجه، وبقوله: {عفا الله عنك لم أذنت لهم} [التوبة: 43]، وبقوله: {وعصى آدم ربه فغوى (121)} [طه: 121]، وبقوله: {قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين (23)} [الأعراف: 23]، وبقوله: {ولقد همت به وهم بها} [يوسف: 24]، وبقوله حكاية عن PageV01P078 # يونس: {سبحانك إني كنت من الظالمين (87)} [الأنبياء: 87] , وغيرها من الآيات الواردة في نفس هذا المعنى. (¬1)
وقال الشهرستاني في كتابه نهاية الإقدام: "والأصح أنهم معصومون عن الصغائر عصمتهم عن الكبائر؛ فإن الصغائر إذا توالت صارت بالاتفاق كبائر، [وما أسكر كثيره فقليله حرام]. لكن المجوز عليهم عقلا وشرعا مثل ترك الأولى من الأمرين المتقابلين جوازا وجوازا، وحظرا وحظرا. ولكن التشديد عليهم في ذلك القدر يوازي التشديد على غيرهم في كبائر الأمور". (¬2) وكلامه لا يدل على وجوب العصمة قبل البعثة. ونقل في الفقه الأكبر ما يقارب كلام الشهرستاني. (¬3) ووجه آخر، وهو أن يتركوا الأفضل كآدم - عليه السلام - حين قاسمه إبليس حتى نسي النهي، وظن أنه يحترم اسم الله العظيم وترك الأفضل، وهو غاية الأمر، ولهذا قال الله تعالى في حقه: {فنسي ولم نجد له عزما (115)} [طه: 115].
فأما ما قبل النبوة أو قبل أن يوحى إليه في فعل بعد النبوة، فالذي عليه الأكثر منع إنشاء الذنب والإصرار، لئلا تزول العصمة أصلا. وجوزوا وقوع ذلك على سبيل الندرة، كقصة يوسف وإخوانه - وقد اختلف في كونهم أنبياء. والمرجح أن الأنبياء معصومون بعد النبوة صيانة لمنصب النبوءة وحماية لأبهة الرسالة، ألا ترى قوله تعالى حكاية عن نبينا - صلى الله عليه وسلم -: {فقد لبثت فيكم عمرا من قبله} [يونس: 16]؟ يعني لبثت بين ظهرانيكم أربعين سنة وما رأيتم افتراء ولا خيانة فإنه - صلى الله عليه وسلم - كان مشهورا فيما بينهم بمحمد الأمين - صلى الله عليه وسلم -. (¬4) PageV01P079