ألا ترى أن المحدثين ذكروا في حديث: "من حفظ من أمتي أربعين حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة العلماء"، أنه روي عن جماعة من الصحابة: PageV01P413
علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وأنه روي من طرق كثيرة، وذكروا أن الحفاظ اتفقوا على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه؛ لأن جميع طرقه ليس فيها طريق [يخلو] (¬1) من علة، قاله النووي وقاله ابن حجر. (¬2) وها هنا توجيه كنت جعلته دستورا في كيفية الاعتضاد بكثرة طرق الأخبار إذا تعددت طرقها، وقررته في دروس الأصول.
وذلك أن الحديث الصحيح يغلب الظن بصدق نسبته إلى رسول الله نظرا لحسن الظن برواته، وفيه احتمال مرجوح جدا بأن يكون مكذوبا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (¬3) والحديث الحسن دونه في الظن بصدق نسبته، وفيه احتمال مرجوح بأن يكون مكذوبا. والحديث الضعيف يستوي من [حيث] (¬4) ظن احتمال عدم نسبته إلى رسول الله وظن احتمال صدق نسبته إليه. PageV01P414
فإذا كثرت طرق الحديث الصحيح وطرق الحسن، فقد تأيد ظن الصدق بظنون مثله راجحة، فيصير الصحيح قريبا من المتواتر، ويصير الحسن قريبا من الصحيح. بخلاف الضعيف، فإن تكرر طرقه الضعيفة يؤيد احتماليه معا، فيبقى كما هو لا يكتسب قوة بتكرر الطرق. أما من جهة معناه، فهو يؤدي معنى غير منضبط يحتاج إلى التأويل.
وذلك لا يناسب الفصاحة النبوية؛ لأن التعريف في لفظة "العلم" المضاف إليه "طلب" لا يخلو أن يكون للعهد أو الاستغراق، ولا يجوز أن يكون للعهد إذ ليس في الشريعة علم معهود يتطرق إليه الذهن عند تعريفه بلام العهد. فتعين أن محمل التعريف للاستغراق، وهو إما استغراق حقيقي أو عرفي. ولا يجوز أن يكون استغراقا حقيقيا؛ لأنه يقتضي مطالبة كل مسلم بطلب جميع العلوم.
وهذا من التكليف بما لا يطاق، وهو منفي عن دين الإسلام بحكم قوله تعالى: {لا تكلف نفس إلا وسعها} [البقرة: 233]. فبقي أن يكون استغراقا عرفيا، أي كل علم من العلوم الشرعية. وهذا ظاهره باطل؛ إذ لا يجب على كل مسلم أن يطلب جميع العلوم الشرعية، بل تحصيلها فرض كفاية يتوزعه طائفة من الأمة، كما اقتضته آية: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين} [التوبة: 122].
وإذا كان ظاهره غير مراد قطعا، لزم تأويله، ولا دليل على تأويل معين، فيصير من المجمل الباقي على إجماله، وذلك لا يليق بمقام التشريع أن يخاطب المسلمون بشيء واجب عليهم غير معين مقداره.
وقد تأوله بعض العلماء بأن المراد به علم ما لا يسع المكلف جهله - من صلاته وطهارته وصيامه ونحو ذلك - بأن يحصل ما يمكنه تحصيله ويسأل عما لا يمكنه تحصيله عند نزوله به. ولا يخفى أنه تأويل بعيد، إذ تحصيل قواعد الدين والسؤال عن جزئياتها عند نزولها لا يسمى طلب العلم في متعارف اللغة.
يدل لذلك ما وقع في جامع العتبية في سماع القرينين أشهب وابن نافع من سؤال مالك عن طلب العلم: "أفريضة هو؟ فقال: لا والله، ما كل الناس كان عالما، PageV01P415 # وإن من الناس من أمره أن لا يطلبه. ثم قال من الغد: قد سئلت أطلب العلم فريضة؟ قلت: أما على كل الناس فلا". قال ابن رشد في البيان والتحصيل: "وقوله: إن من الناس من أمره أن لا يطلبه، يريد أن من الناس من هو قليل الفهم لا تتأتى له المعاني على وجوهها، وإذا سمع الشيء حمله على خلاف معناه، ومن كان بهذه الصفة فالحظ أن يترك الاشتغال بطلب العلم إلى ما سواه من ذكر الله سبحانه وقراءة القرآن والصلاة، فهو أعظم لأجره. وقوله من الغد: أما على كل الناس فلا، يدل على أنه فريضة على بعضهم، فهو عنده فريضة على من كان فيه موضع الأمانة". (¬1)