أما عصرنا هذا، ففي إقليم المغرب لا يوجد مفت نظار، فالمنع من ولاية المقلد تعطيل للأحكام، ولكن تختلف أحوال المقلدين. ثم إذا كان النظر شرطا، فهو يتضمن المنع من اشتراط الإمام على رجل نظار أن لا يحكم إلا بمذهب أحد الأئمة؛ لأن الرجل إذا أداه اجتهاده إلى الصواب وأمر أن يقضي بخلاف ما عنده فقد صار مأمورا بمخالفة الحق في اعتقاده. فإذا انعقدت الولاية على هذا الوجه، فإن هذا عقد PageV01P402 # لا يجوز، وينبغي فسخه ورده. وذهب بعض الناس إلى أن القضاء على هذه الصفة لا يفسخ، بل يمضي ويبطل الشرط؛ لأن الفساد في الشرط لا في التولية". (¬1)
وقال أبو بكر ابن العربي: "الذي يقضي بالحق، إن كان عن علم فهو الذي يقوم عن يمين الرحمن، وإن كان عن تقليد فلا يجوز أن يتخذ قاضيا إلا عند الضرورة، فيقضي حينئذ في النازلة بفتوى عالم رآه ورواه (¬2) بنص النازلة. فإن قاس على قوله أو قال: يجوز من هذا كذا أو نحوه فهو متعد". (¬3) وقال خليل: " [أهل القضاء عدل ذكر فطن] مجتهد إن وجد، وإلا فأمثل مقلد". (¬4)
وشذ ابن رشد وابن زرقون (¬5) فقالا: ذلك مستحب، صرح بذلك في المقدمات. (¬6) PageV01P403 # وعليه قال ابن عاصم: "ويستحب العلم فيه"، (¬1) فلما اطلع على هذا اللفظ من لا وقوف له على اصطلاح الناس في العلم ظن أن المستحب العلم المقابل للجهل.
هكذا يتم تشبيه سلمان؛ لأن العالم بالحق يقضي وهو عالم أن ذلك هو الصواب، فهو كالطبيب المعتمد فيما يشير به على تجربة النفع. أما المقلد فهو كرجل بلغه أن الدواء نافع ولم يجربه، أو اقتضب دواء من تلقاء نفسه يريد أن يجربه في ذلك المريض، فهذا إذا ناول المريض شيئا لم يكن آمنا من سوء المغبة.
إذا نظرنا إلى الشروط الواجبة في القاضي، نجدها ترجع إلى دفع وصف المتطبب عنه وهي: 1. التكليف؛ لأن غير المكلف قاصر النظر قطعا. 2. والذكورة لضعف المرأة عن الأخذ بالحقوق ونزوعها إلى الرحمة والشفقة. 3. والحرية لأن المملوك لا يرجى لإقامة الحق ما دام يخاف غيره، فربما قضى بهوى سيده. هذا هو الذي تشدون عليه من سر اشتراط الحرية في القاضي، ولا تصغوا إلى ما يذكرونه من أن الرق أثر الكفر؛ لأنه لو صح لبطل استقضاء المولى. 4. والعدالة، وأمرها واضح. 5. والسلامة من فقد الحس أو المنطق؛ لأنه لا يتوصل إلى الحقيقة إلا بالفهم والاستفهام. PageV01P404
وبقي شرط الاتحاد على خلاف فيه، فدليل مشترطه أنه أعون على اتحاد الأحكام والسلامة من التشويش على الخلق. (¬1)
• "فتدخل النار": لقد أبدع كلام سلمان في التفنن؛ إذ تخلص من المشابهة التمثيلية على طريقة الخطابة البلاغية إلى المشابهة الشرعية المسماة بالقياس، فرتب على تمثيل القضاء بالطب تمثيل القضاء بغير الحق بقتل النفس، تحذيرا من العقاب المشهور لقاتل النفس، وهو دخول النار بجامع إضاعة الحق فيهما. ولأن القضاء قد يتعلق بالقصاص، فإذا تساهل فيه قتل نفسا خطأ قريبا من العمد لأجل التساهل.
وقد بلغ سلمان النصيحة والتذكير بخوف الله تعالى، فاستقاموا وأقاموا العدل، وسادوا العالم. فلما انقلبت الحال في عقائد الناس إلى المماهلة (¬2) في أمر الله، والاستخفاف بالوعيد تحت اسم الرجاء وما هو إلا الإرجاء، واتكل الناس على الطمع في المغفرة، آل بهم الأمر إلى الإدبار. قال حجة الإسلام أبو حامد في كتاب الرجاء من إحياء علوم الدين: "المحبوب المتوقع لا بد وأن يكون له سبب، فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثر أسبابه فاسم الرجاء عليه صادق. وإن كان ذلك انتظارا مع انخرام أسبابه واضطرابها، فاسم الغرور والحمق عليه أصدق من اسم الرجاء. وإن لم تكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء، فاسم التمني أصدق على انتظاره؛ لأنه انتظار من غير سبب". (¬3) ومعرفة الأسباب تسهل لمن يعرض نفسه PageV01P405 # على كتاب الله تعالى، ولا يصغي إلى ما يقر به الغرور من الاستخفاف وتهوين أمر الله عند عامة عباده.