• "فنعما لك": نعم فعل غير متصرف عند محققي النحاة، وتدخل عليها "ما" التي هي في الأصل معرفة غير موصولة هي بمعنى الشيء، فتدغم ميم "نعم" في ميم "ما". والغالب أن يقع بعدها ضمير مخصوص بالمدح، نحو قوله تعالى: {فنعما هي} [البقرة: 271]، فإن وقع فعل بعد "ما" صارت موصولة، نحو: {إن الله نعما يعظكم به} [النساء: 58]، فلا يذكر بعدها مخصوص بالمدح استغناء عنه بما أشعر به من الكلام. وإذا وقع بعد "ما" حرف جر، كما هنا، صح أن يجعل صلة "ما" أو صفة لها، أي نعم الشيء لك أو نعم الذي لك. وفي الحديث: "بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية PageV01P400 # كذا وآية كذا". (¬1) إلخ. والمعنى: فنعم الشيء لك القضاء بين الناس، لما فيه من إيصال الحق.
• "وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا": أراد بالمتطبب هنا المتفعل المتكلف من الطب المراد هناك، أي غير عالم بوجوه القضاء، ورشح هاته الاستعارة بقوله: "أن تقتل إنسانا". وقد شبه بقتل المتطبب مريضه ما يحدثه قضاء القاصر من ضياع الحقوق المفضي إلى الفساد، فيكون الترشيح مستعارا للازم المشبه من لوازم المشبه به على نحو: {واعتصموا بحبل الله جميعا} [آل عمران: 103]، فيفيد الترشيح بلفظه والاستعارة بمعناه وقرينته.
وأراد بالمتطبب الذي ليس على بينة من أمره، فهو يقصد الحق فيقع في الباطل، كشأن كل من لم يكن متحققا من شيء. فسلمان لا يخشى على أبي الدرداء الجور، ولا يحذره منه؛ لأنه آمن عليه منه لعدالته، إذ هو من أصحاب رسول الله، وهم عدول. وإنما خشي عليه أن لا يتأمل جيد التأمل في بعض القضايا، مبالغة في النصح له، وذلك لأن القضاء بغير الحق جهلا يساوي قصد الجور في عدم الوصول إلى الحق.
وفي حديث النسائي عن أبي هريرة، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "القضاة ثلاثة: اثنان في النار، وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار". (¬2) PageV01P401 # وهذا يدل على اشتراط العلم في القاضي. والعلم مهما أطلق في لسان أهل الأصول والمتقدمين، فإنما يراد به أصدق معانيه، وهو الفكر والنظر. فلا يصح عند الأئمة ولاية قاض عامي أو مقلد لا يستطيع النظر في مدارك الأحكام أو في مسائل الخلاف، قال عبد الوهاب في التلقين: "ولا يستقضى إلا فقيه من أهل الاجتهاد لا عامي مقلد؛ [لأنه يحتاج فيما ينزل من الحوادث إلى الاجتهاد. فلا يصح أن يكون عاميا؛ لأنه ليس بمجتهد] ". (¬1)
وشرح المازري فقال: "وقد قال مالك في كتاب ابن حبيب: فإن لم يكن عالم، فعاقل ورع؛ فإنه بالعقل يقف وبالورع يسأل. فهذا قول ابن حبيب سهل في ولاية القضاء المقلد، ولكنه لم يصرح بجواز هذا مع القدرة على قاض نظار، بل أشار إلى كون الضرورة تدعو إلى ولاية مقلد. ولا خلاف أن ولاية النظار أجدر من ولاية المقلد، وإنما الخلاف هل تصح ولاية المقلد وتنفذ أحكامه أم لا؟ فيمنع ذلك الشافعي، وهو الذي يحكيه أئمة مذهبنا عن المذهب، ويجيز ذلك أبو حنيفة ويأمره بمشاورة النظار. واحتج أصحابنا وأصحاب الشافعي بقوله تعالى: {لتحكم بين الناس بما أراك الله} [النساء: 105]، وبقوله: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا (59)} [النساء: 59].