وقد تتبعت ما في كتاب الأحاديث القدسية للجنة القرآن والحديث، فوجدت ما يحق أن يعد حديثا قدسيا أربعة وخمسين حديثا، وفي أكثرها روايات ألغينا إثباتها. فنحو قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيحين: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا - حين يبقى ثلث الليل الآخر - فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ "، (¬2) يشبه أن يكون قدسيا وليس بالقدسي؛ لأنه قول إلهي متعلق بأحوال قوم مخصوصين.
ونحو قوله في حديث الموطأ: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون"، (¬3) ليس بقدسي؛ لأنه حكاية قول من الله للملائكة، وليس قولا يراد تبليغه، وإنما المراد تبليغ القصة كلها بما اشتملت عليه.
ونحو حديث: "إن الله يرضى لكم ثلاثا، ويكره لكم ثلاثا"، (¬4) ليس بحديث قدسي؛ لأنه نسبة فعل إلى الله لا نسبة قول. وكذلك حديث: "كلمتان حبيبتان إلى PageV01P376 # الرحمان، خفيفتان في اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم". (¬1)
وهذه أرقام الأحاديث التي يحق أن تعد قدسية، وهي الأرقام المرقم بها في كتاب "الأحاديث القدسية" على ترتيبها مع إلغاء أعداد مختلف رواياتها. وهي أربعة وخمسون حديثا: 10، 11، 13، 16، 19، 22، 25، 27، 30، 33، 34، 35، 36، 37، 42، 44، 45، 52، 62، 71، 72، 73، 74، 81، 113، 123، 134، 142، 144، 146، 152، 154، 155، 160، 162، 171، 179، 182، 198، 201، 218، 219، 224، 231، 234، 234، 236، 262، 264، 266، 271، 286، 294، 301. PageV01P377
مراجعة ما تضمنه كتاب "فتح الملك العلي"
(¬1)
طالعت كتابكم "فتح الملك العلي" (¬2) فرأيت أنكم نحوتم فيه نحو تلقي حديث "أنا مدينة العلم" بالقبول. ولا بدع في ذلك، فقد سبقكم إلى ذلك كثير من المحدثين، كما أن كثيرا منهم نبذوه بالعراء وكثيرا رموه بأنه وضع وافتراء.
وتبين من حاصل أقوالهم فيه أن منكريه لم يقتصروا على الطعن في رجال أسانيده، بل تجاوزوا ذلك إلى الحكم على ذات الحديث، فقالوا فيه أقوالا شديدة مثل: موضوع، منكر، لا أصل له، كذب، كم خلق افتضحوا فيه، لم يروه عن أبي معاوية [الضرير] أحد من الثقات.
ومثل هذا الحكم لا يصدر عن أصحابه من الحفاظ إلا بعد التقصي والاستقراء لجميع أسانيده، فإذا لم يجدوا فيها مظنة الصحة استخلصوا من PageV01P378 # استقرائهم حكما كليا يتعلق بذات الحديث المروي، وليس حكما جزئيا متعلقا بأسانيده، وهذا مقام شديد في الحكم. ونظيره قول الإمام أبي عبد الله البخاري في باب من أهدى له هدية وعنده جلساؤه [فهو أحق بها]: "ويذكر عن ابن عباس أن جلساءه شركاؤه، ولم يصح"، (¬1) أي لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلم يعين البخاري سندا، بل جزم بعدم صحة المروي.
ولأجل حكمهم على ذات حديث: "أنا مدينة العلم" بالوضع، صار هذا الحديث سبب الطعن في أبي الصلت، (¬2) حتى إنك لتجد في كلام بعضهم الاعتراض على من عدل أبا الصلت بقوله: أليس قد روى حديث "أنا مدينة العلم"، كما ذكره الحاكم في المستدرك عن العباس بن محمد الدوري عن صالح بن حبيب. (¬3)