وأما نحو السببين الرابع والخامس - وهما الترويج والتفاخر - فإن مالكا رحمه الله أخذ الحيطة لذلك بأمرين: بتزييف ما كانوا يصنعون، والحذر مما يدعون. ففي المقام الأول لم يهتم بشيء من التصنع والتحسن في طرق الرواية، فكان يكرر ما يقوله لهم أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر: "إذا أخذتم في الساذج تكلمنا معكم، وإذا أخذتم في المنقوش قمنا عنكم". (¬3) وقيل له: "إن فلانا يحدثنا بغرائب، فقال (مالك): من الغريب نفر". (¬4) وقال له بعضهم: "ليس في كتابك حديث غريب. فقال: سررتني". (¬5) PageV01P357
الغرض من تأليف الموطأ
عمد مالك إلى تأليف الموطأ ليجمع فيه ما صح عنده عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأقوال الصحابة والتابعين، وما عليه عمل أهل المدينة، ويودع ما أخذه من مروياته من أحكام شرعية. وقد اشتهر بين أكثر أهل العلماء أنه ألفه بطلب من الخليفة أبي جعفر المنصور. روى أبو مصعب (¬1) أن أبا جعفر المنصور الخليفة قال لمالك: "ضم هذا العلم يا أبا عبد الله ودون كتبا، وجنب فيها شدائد ابن عمر، ورخص ابن عباس، وشواذ ابن مسعود. واقصد أوسط الأمور، وما اجتمع عليه الأئمة والصحابة". (¬2) وقال الكيا الهراسي: "موطأ مالك كان تسعة آلاف حديث، ثم لم يزل ينتقي حتى رجع إلى سبعمائة حديث". (¬3) PageV01P358 # وفي المدارك لعياض قال سلمان بن بلال: "لقد وضع مالك الموطأ وفيه أربعة آلاف حديث [أو قال أكثر]، فمات وهي ألف حديث ونيف، يلخصها عاما عاما بقدر ما يرى أنه أصلح للمسلمين وأمثل في الدين". (¬1) وبوبه وصنفه على أبواب الفقه، وجعل فيه كتاب الجامع، وهو أول من ترجم بهذه الترجمة. وفسر ما وقع فيه من غريب الألفاظ العربية، وروى فيه من الآثار ما سلم في معيار النقد وجرب من جهات الصحة. فلذلك كانت أحاديث الموطأ أصح الأحاديث. وقد اتفقوا على أن أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -". (¬2)
ومن أجل ذلك كله اتفق أئمة الدين والحديث على أن الموطأ ما جمع إلا الحديث الصحيح، وأنه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. وفي هذا المعنى عبارات مأثورة، قال ابن مهدي: "ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ"، وقال: "لا أعلم من علم الإسلام بعد القرآن أصح من موطأ مالك". (¬3) وقال الشافعي: "ما في الأرض كتاب في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك"، (¬4) وقال أيضا: "ما كتب PageV01P359 # الناس بعد القرآن شيئا هو أنفع من موطأ مالك". (¬1)
فالموطأ أول كتاب دون في الصحيح عند المحققين من الأئمة. قال القاضي أبو بكر بن العربي في مقدمة كتابه "عارضة الأحوذي" على كتاب الترمذي: "اعلموا - أنار الله أفئدتكم - أن كتاب الجعفي (أي البخاري) هو الأصل الثاني في هذا الباب، والموطأ هو الأول واللباب، وعليهما بناء الجميع كالقشيري (أي مسلم) والترمذي". (¬2) وقال السيوطي: "قال بعض العلماء إن البخاري إذا وجد حديثا يؤثر عن مالك لا يكاد يعدل به إلى غيره، حتى إنه روى في صحيحه عن عبد الله بن محمد بن أسماء عن عمه جويرية بن أسماء عن مالك"، (¬3) يعني بواسطتين بينه وبين مالك، مع ما للمحدثين من الرغبة في السند الأقرب.