وتبعت أثر ذلك المذاهب والنحل، وحدثت الأحزاب في مسألة الخلافة وغيرها، ودخل في المسلمين كثير من المتظاهرين بالدين يكيدون إليه في السر ويسرون حسوا في ارتغاء، (¬4) فلم يجدوا سبيلا لترويج مذاهبهم إلا سلكوها. وأكبر ذلك وأهمه عندهم الاحتجاج لمذهبهم بما يروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكثر الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم -، عمدا، أو جهلا، أو تحريفا، أو تقليدا. فلم يتوان أهل العلم بالحديث PageV01P351 # في الذب عن السنة بالتزام إخراج ما صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك بنقد الرواة وضبط أحوالهم، وعرض مروياتهم على أصول الشريعة ومشهور السنة.
الاهتمام بتدوين ما صحت روايته عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
:
أول من ألف كتابا عن شرط صحة السند هو الإمام مالك بن أنس رحمه الله، ألف كتاب الموطأ، فالموطأ أول تأليف ظهر في الإسلام. وقد قيل إن عبد الملك بن جريج المكي أول من ألف، ولعل كتاب ابن جريج لم يتم أو لم يظهر. وليس البحث عن تحقيق كون كتاب ابن جريج أول كتاب ألف، أو كون الموطأ أول كتاب ألف، بكبير الجدوى.
وقال بعض العلماء: ألف مالك الموطأ بالمدينة، وألف ابن جريج بمكة، والأوزاعي بالشام، وسفيان الثوري بالكوفة، وحماد بن سلمة بالبصرة، وهشيم [ابن بشير] بواسط، ومعمر بن راشد باليمن، وعبد الله بن المبارك بخراسان، وجرير بن عبد الحميد بالري. وكان هؤلاء في عصر واحد، فلا يدرى أيهم سبق.
وأيا ما كان ذلك، فإن أول كتاب هو الآن موجود ومروي عند أهل العلم هو كتاب الموطأ. وقد اختلفت الأمصار في طريقة تدوين الأثر قوة وضعفا، وكان أهل المدينة أوثق أهل الأمصار طريقة وأعلمهم بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنها دار الإسلام ومهبط الوحي، وبها كان أعيان الصحابة الذين لم يشغلهم عن العلم شاغل. فكانت المدينة مرجع علماء الأمصار الإسلامية في تلقي السنة، وكانت سمعة الواحد من أهل الحديث تزيد وعلمه ينضج بمقدار ما يحصله من الأخذ عن علماء المدينة. ومرجع شروط الصحة عند أهل الحديث ثلاثة شروط:
الأول: تحقيق أمانة الراوي فيما رواه، وتندرج تحت هذا شروط عدالة الراوي وسلامته من الابتداع.
الثاني: تحقيق عدم الالتباس والاشتباه عليه، وإلى هذا ترجع شروط قوة تمييز الرواة ليعلم تباعدهم عن التدليس ويقظتهم من الغفلة. PageV01P352
الثالث: تحقق مطابقة ما يروونه للثابت من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلى هذا ترجع شروط الترجيح عند التعارض.
والشرطان الأولان يتعلقان بصحة السند، والثالث يتعلق بصحة المتن. (¬1) وقد نظروا في الأسباب الحاملة على وضع الحديث فوجدوا أنها افتراء، أو نسيان، أو غلط، أو ترويج، أو تفاخر، فبنوا أصول الضبط على منع هاته الأسباب.
فأما الكذب، فهو شر الأسباب وأسخفها؛ لأنه يؤذن بالاستخفاف بالشريعة، ولا سيما العلم بالحديث الصحيح، وهو قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". (¬2) ودفع هذا السبب بتوخي أحوال الرواة والفحص عن عدالتهم وديانتهم، ونقد ظواهرهم وبواطنهم، فلا يقبل مجهول العدالة باطنا وهو المستور على الأصح، ولا يقبل المجهول باطنا وظاهرا بإجماع.
وأما النسيان والغلط فهما يعرضان للراوي، وهما متقاربان: فالنسيان كأن يشتبه عليه المعلوم، فينسى أن يكون روى عن غير ثقة فينسبه إلى ثقة. والغلط أن يغير اللفظ، أو نحو ذلك. ويتفاوت الناس فيهما بتفاوت قوة الذهن، ودفعهما بتوخي أهل الضبط من الرواة الذين جربوا المرة بعد المرة، وأعيدت عليهم الأحاديث وقلبت لهم، فثبتوا فيها وأتوا بها على وجوهها، مع تجربة حفظهم ويقظتهم.