باب الشروط، والعيوب - في النكاح
إذا شرطت طلاق ضرتها عالمة بالتحريم أو جاهلة
قوله: إذا شرطت طلاق ضرتها صح.
هذا قول أبي الخطاب، وتبعه أكثر الأصحاب.
والقول الثاني: أنه ليس صحيحا، وهو اختيار الشيخ تقي الدين وآخرين، وهذا هو الصحيح أنه لا يحل أن تشترطه وأنها لو اشترطته فهو لاغ، لحديث (كل شرط ليس في كتاب الله
فهو باطل) (1) وفي الحديث الآخر: (لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها) (2) .
فإذا اشترطته واصطبر بذلك ولا زوجت إلا على ذلك ولو علمت أنها تبقى ما رضيت بالتزويج وهي تعلم التحريم فشرطها لاغ.
نظير أهل بريره، فإن المرأة هنا إذا علمت وعصت تعاقب أن لا تعوض عنه شيئا، وإن جهلت ملكت الفسخ، لأنه ما سلم لها ما عقدت عليه.
(ومثله لو شرطت بيع السرية) ... (تقرير)
س: إذا شرطت اجتناب سرية سابقة؟
ج: الظاهر أنه إذا شرط لها ذلك فلها، لا فرق بين استدامة التسري وابتدائه، والظاهر كراهة شرطها. ... (تقرير)
وإذا شرطته هي وأهلها فكذلك
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الدرب
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك رقم 379 وتاريخ 29-6-1388ه المرفق به استفتاء حيدر بن عيسى الدربي عن طلاقه لزوجته الأولى وذكر أن زوجته الأخيرة اشترطت عليه طلاق زوجته الأولى فطلقها وفاء بهذا الشرط، ويريد الآن أن يراجعها، ويسأل هل الشرع يجيز مثل هذا الشرط، وهل يلزمونه بالوفاء به؟ PageV10P144
والجواب: الحمد لله. الكلام على هذا ما ناحيتين:
الأولى: هل يجوز اشتراط هذا الشرط، أم لا؟
فالحديث الوارد في هذا صريح بعدم الجواز، وهو (نهيه صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها) (1) .
والناحية الثانية: هل يلزم الزوج بما التزم به وشرط عليه أم لا يلزم به؟
والجواب: الظاهر -والله أعلم- أن المرأة ووليها جاهلين ما ورد في هذا من النهي فلهما المطالبة به، ويلزم الزوج بالوفاء به لحديث: (إن أحق الشروط أن يوفي به ما استحلت به الفروج) (2) .
فإن لم يف به فلها الفسخ، وإن كانت عالمة بالنهي الوارد في ذلك فلا فسخ، ولا يحق لها المطالبة به، لأنها عالمة بأن ذلك لا يجوز ويستدل بقصه بربرة حينما اشترتها عائشة واشترط سيدها بعدها ولاءها فقال صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) (3) الحديث. والله أعلم. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3789-1 في 19-12-1388ه)
شرط عليه أهلها طلاق زوجته فطلقها ثم راجعها
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني مستور بن محمد القرني عن طلاق وقع منه على PageV10P145
زوجته معيضة. وذلك بسبب طلب أهل امرأة أراد التزوج بها فشرطوا عليه طلاق زوجته طلقتين، وذكر أنه راجعها في اليوم الثاني بعد الطلاق. ويسأل: هل حرمت عليه، أم لا؟
فأفتيته أن مراجعته صحيحة، ومطالبة أهل امرأته الأخيرة بطلاق الأولى مطالبة محرمة، ومعصية لله ورسوله، فإن كانوا عالمين بالحكم فليس لهم شيء وإن كانوا جاهلين ذلك فإن لهم المطالبة إما بالفسخ أو بكامل المهر إن كانوا قد حفظوا له المهر من أجل أنه لا ينبغي معه امرأة. قال ذلك وأملاه الفقير إلى مولاه محمد بن إبراهيم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
(ص-ف 507 في 4-4-1383ه)