المحرمات إلى أمد
لا يجمع بين أختين من الرضاع
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين محمد عبد الله آدم وعبيد
سلمهما الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
بالإشارة إلى كتابكما الذي تسألان فيه عن ثلاثة أسئلة: PageV10P132
الأول: إذا كان عند رجل زوجة ثم طلقها ثم تزوج أختها من الرضاع والأولى لا تزال في العدة فهل يصح العقد؟
والجواب: متى ثبت الرضاع، وأنه في الحولين، وأنه خمس رضعات، فإن العقد غير صحيح، لعموم قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى أن قال: {وأن تجمعوا بين الأختين} (1) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) . ومتى خرجت المطلقة من العدة وأراد هذا الرجل أن يتزوج أختها من الرضاع فهو خاطب من الخطاب (2) .
الثانية: إذا كتب الرجل طلاق زوجته في ورقة ولم يشهد فهل يعتبر.
والجواب: إذا أقر بما كتب أو كان خطه معروفا ثبت ما كتبه واعتبر.
الثالث: الزوجة التي لا ترغب أن تتزوج من زوج تزوج عدة مرات وهي مكرهة، فهل يجوز زواجها؟
والجواب: هذه المسألة لا تخلو من نزاع، ومرد ذلك المحكمة والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 314 - 1 في 22-1-1381ه)
لا عدة على الرجل
الحمد لله وحده، وصلى الله على من لا نبي بعده.
من أحمد بن صالح معلم بدرسة بطحان بزهران
إلى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية PageV10P133
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
سؤال: هل للرجل من عدة يعتد بها من بعد زوجته إذا أراد الزواج بأختها، أم لا؟
زهران ببطحان قرية الجدلان
أحمد بن صالح بن صليصل
الجواب: الحمد لله. ليس في الشرع على الرجل شيء من العدد أبدا وإنما العدد في جانب النساء. إذا عرف ذلك فإن الرجل إذا فارق زوجته بطلاق أو خلع أو غيرهما وأراد تزوج أختها فإنه لا يحل له ذلك ما دامت أختها التي فارقها في العدة - أي عدة كانت - حتى تفرغ منها، بل يبقى لا في عدة هو، بل في انتظار فراغ عدة زوجته الأولى، فإذا فرغت حل له العقد على أختها.
(حرر في 10-11-1374ه)
لا يحل أكثر من أربع
قوله: وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع.
وبعض ما زعم حل أكثر من أربع، زعما منه أن قوله: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} أنه يحل أكثر من أربع، وهذا فهم خاطئ، وتحميل لكلام الله ما لا يحتمله، وخروجا عما عليه أهل العلم، وشذوذ. وقال: (الواو) على بابها (مثنى وثلاث ورباع) هذه إحدى عشرة. ولكن (الواو) عند أهل العلم بمعنى (أو) كما أن (أو) قد تأتي بمعنى (الواو) وشواهد ذلك في كلام العرب معروفة.
وأيضا ليس في لغة العرب ذكر العدد بهذه الصفة - أعط زيدا ريالا وريالين وثلاثة وأربعة، بل يجمعن ويقول أعط
زيدا عشرة، فلا يعدد هذا التعداد إلا لمعنى خاص، وهو في الآية أن الواحد يأخذ واحد وينفرد بها، أو يصير معه اثنتان، وإن كان عنده زيادة رغبة فيزيد واحدة، وإن أراد زيادة فيكون معه أربع. والأحاديث وعمل الصحابة والجماهير شيء واضح.
بعض رجال يأخذ بنهاية ما يحل وهو أربع وهذا من تيسير الشرع، والأربع فيهن كفاية لمن هو أقوى الناس في الجماع.
فالنكاح باطل لا يترتب عليه شيء من الأحكام، فإن كان عالما فالحد، وإن كان جاهلا ومثله يجهله درء عنه الحد.
لكن الظاهر مثل هذا يعزز إذا كان جاهلا لعدم احتياطه في مسائل الفروج وعدم مبالاته.