رئيس القضاة
(ص-ق 189 في 14-3-1380ه)
إذا أعلن ولم يشهد عليه، أو أشهد وتواصل بكتمانه
وحينئذ العقد بمحضر أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان فهذا العدد لا أقل منه لحضور عقد النكاح. وإن تولى طرفي
العقد صاروا ثلاثة وبعض يمانع في تولي طرفي العق والمعروف صحته.
ثم ها هنا شهودهما اثنان، وهذا إظهار النكاح، فإذا كان معلنا ومشهودا عليه من اثنين فلا نزاع في صحته، وإذا كان خاليا من شاهدين ومن الإعلان فهذا بالاتفاق على عدم صحته. وإذا كان معلنا فقط من دون شاهدين بأن كان العقد تاما والأركان تامة فهذا صحيح وهو اختيار الشيخ، قال الشيخ: وإذا تم وصار سرا وشهد عليه هذان فهذا محل تأمل فإن هذا شيء لا ينبغي، وعند الأصحاب صحيح، وعند آخرين غير صحيح.
(تقرير)
التواصي بكتمانه
قوله: ولا يبطله تواص بكتمانه.
في هذه لا ينبغي أن يقر من نكح سرا، لأنه يفتح باب شر إذا وجد من تلبس بفجور ادعى نكاح.
(تقرير)
شيء من الكفاءة شرط في الصحة
قوله: وليست الكفاءة شرطا في صحته.
فيه قول أو رواية عن أحمد أنها شرط لكن الصحيح أنها ليست شرطا بل شرط للزوم لا للصحة، والأدلة على هذا معروفة.
لكن شيء من الكفاءة مشترط للصحة - وهو إسلام الزوج المتزوج بمسلمة، وكذلك عكسه، ما لم تكن يهودية أو نصرانية.
فالكفاءة هي المساواة، والكفؤ هو المساوي.
ليست شرطا للصحة أن يتساويا إلى قوة الدين وضعفه، ولا بالنسبة للصفات الأخرى وهي: النسب، والحرية، وصناعة غير زرية، ويسار.
وهذه الأمور على حسب العرف إذا كانت تزري بصاحبها فهي شرط، وإن كانت لا تزرى به فليست بشرط، فإن بعض البلاد يزوي فيها غير ما يزري في الأخرى.
(تقرير)
فإن للناس مقامات وشيء من الشرف ينبغي في الشرع أن يحافظ عليها، سائغ أن يحافظ على موقفه وشرفه، وإن كان الشرع سوى بين الناس في الحقوق لكن سمح الشرع لهم بذلك.
(تقرير)
الشيعة ليسوا أكفاء لأهل السنة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى
بالدمام ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
إليكم الأوراق الواردة إلينا من رئيس هيئات المنطقة الشرقية برقم 586 وتاريخ 28-5-87ه المتعلقة بقضية محمد
()
وزوجته فاطمة ... للإطلاع على ما ذكره بخطابه رقم 498 وتاريخ 25-4-1387ه من أن فاطمة المذكورة وجدت نائمة مع زوج ابنتها محمد بن معجب ... وقد وجدوا سكارى وبالتحقيق معهم وجد أن محمد ... قد عقد لابنته بدرية وسنها ثلاثة عشر سنة على هذا الشخص الذي وجد نائما مع أم البنت في فراش واحد والحال أن الزوجة رافضية والزوج سني. وأن الذي عقد لهما النكاح هو مأذون الأنكحة محمد
بويثيت، وبرفقته صورة من وثيقة العقد. ويسأل رئيس الهيئات عن صحة هذا العقد وبتصفح الأوراق وجد أنه أحال الأوراق إليكم برقم 498 وتاريخ 25-4-1387ه فأعدتم إليه الأوراق برقم 799-2 وتاريخ 27-4-1387ه بأن المرجع في مثل هذا إلينا ولم تبدو أكثر من هذا.
ونظرا لأن هذه القضية مما لا ينبغي أن يستهان بها، والمحكمة أولى من يهتم بمثل هذه المسائل وقد لاحظنا من جوابكم عدم الاهتمام بالموضوع. لهذا لزم التنبيه عليكم لملاحظة مثل هذا في المستقبل. أما الكلام على هذه القضية فإننا نستنكر وقوعها. ونرى أن العقد غير صحيح لعدم الكفاءة الدينية، لأن الشيعة ليسوا بأكفاء لأهل السنة.