مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1461-1 في 2-6-1384ه)
فصل
الاشهاد عليه شرط
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الأفلاج
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن قضية المرأة التي ذكرت أن أباها زوجها برجل لم ترضى به، وهي صغيرة السن وبعد بلوغها أكرهها أبوها على الدخول، مع أن الذي عقد النكاح لهما عامي لا يعرف شروط العقد، وعقد بغير شهود فلم يحضر العقد غيره وغير أبيها وزوجها، وأنها منذ خمسة عشر سنة مصممة على عدم رضاها. ولم تبت عنده ولا ليلة كاملة. إلى آخر ما ذكرتم.
والجواب: الحمد لله. هذا العقد لا يصح من ناحيتين
إحداهما: فساد العقد لعدم توفر شرط من شروطه وهو إشهاد رجلين عدلين وهذا قول جماهير أهل العلم وهو المذهب.
والثانية: لعدم الرضا، فإن الرضا شرط من شروطه حتى في حق البنت البكر مع أبيها على أصح الأقوال في المسألة ويستدل لذلك بما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعا: (لا تنكح البكر حتى تستأذن فقالوا كيف إذنها؟ فقال أن تسكت) متفق عليه. وحديث ابن عباس (أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيره النبي صلى الله عليه وسلم) رواه أبو داود. وعلى هذا فلا بد من طلاق من الزوج أو فسخ إن امتنع. والله أعلم. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 1823-1 في 29-6-1388ه)
تكفي العدالة الظاهرة
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين إبراهيم بن عبد الله بن منيع وعبد الله بن حتيرش
سلمهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم وفهمنا ما سألتما عنه بخصوص عقد النكاح هل يجوز بدون شهود وهل يشترط في الشهود العدالة؟
والجواب: الحمد لله. الذي نص عليه الفقهاء أنه لا يصح النكاح إلا بشاهدين ذكرين مكلفين عدلين. ويكفي في هذا من ظاهرة العدالة، وهذا المفتي به، وعليه عمل الناس. والله أعلم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 12372-1 في 13-8-1388ه)
لا يكونا من عمودي النسب
ثم يشترط فيهما أن لا يكونا من عمودي نسب الزوجين والولي من فروعهم وأصولهم على المذهب.
(تقرير) .
إقراره المرأة بالنكاح لا يكفي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بجده
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على المكاتبة الواردة منكم برقم 737 وتاريخ 20-2-1380ه وعلى الخطاب المرفق المرفوع لكم من أحد قضاة المحكمة الشيخ عبد العزيز بن عيسى، المتضمن استرشاده
عن صحة نكاح المرأة خيرية بنت صبيع على معيض بن جابر الأسمري، فاتضح لنا أن هذا العقد المدعى لم يثبت لأن القرائن تكذب ما ادعاه معيض وصادقته عليه خيرية، ولأن الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن إقراره المرأة بالنكاح على نفسها لا يثبل، وقد قال ابن مفلح في (حاشيته على المحرر) على هذه المسألة: لأن النكاح يفتقر إلى شرائط لا يعلم حصولها بالإقرار. اه. فالأخذ بهذه الرواية في مثل هذه المسألة أولى. لا سيما في هذا الزمن الذي انتشر فيه الفساد، وكثر فيه التواطء على الشر وفعل الفجور. ولو أن هذا الرجل والمرأة قدما من بلاد بعيدة وادعيا عقد نكاح بينهما هناك لم ينكر عليهما، كما ذكر في (الانصاف) أنه قال في (الانتصار) : لا ينكر عليهما في بلد غربة، للضرورة. اه. وأيضا فإن هذا العقد لو قدر وقوعه فهو لم يعلن ولم يشهد عليه، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في (الاختبارات) : وإن انتفى الإشهاد والإعلان فهو باطل عنه عامة العلماء وإن قدر فيه خلاف فهو قليل وقد يظن أن في ذلك خلافا في مذهب أحم. اه. وبناء على ما تقدم فإنه يتعين التفريق بينهما، وتوبيخهما، وتعزيرهما. والله يحفظكم. والسلام.