السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
بخصوص عائشة بنت أحمد هبه الذي ذكرت أنها حضرت لديكم صحبة زوجها أحمد صغير يوسف يماني والذي يشغل عاملا في بلدية الدلم، وأقر بأنه طلقها ثلاث طلقات متفرقات. فأخرجتم بذلك صكا برقم 288 وتاريخ 9-8-88ه ثم إن عائشة المذكورة سكنت في الدلم ومعها ابناها الصغيران من أحمد صغير، لأنه تذكر أن ليس لها أقارب في اليمن سوى أخ من أم سافر إلى عدن منذ عشر سنين ولا تعلم هل هو حي أو ميت، ولأنها تخشى على حياتها لو سافرت لليمن لانتشار الفوضى والسلب والنهب هناك، وذكرتم أنها حضرت لديكم أخيرا وأخبرتكم أنها اعتدت بعد طلاقها ثلاث حيضات، وأنه قد خطبها كفؤ لها وهو عم ابنيها من الأم المدعو يحي سليمان جابر المغياني، سعودي الجنسية، ورغبت الزواج منه، وطلبت منكم العقد له عليها. وتطلبون ما لدينا في ذلك.
وبتأمل ما ذكرتم لم نر مانعا شرعيا من إجراء العقد له عليها قال في (الفروع) : إذا دعت المرأة أنها خلية أو أن لا ولي لها ولم يثبت ذلك ببينه فذكر أبو العباس رحمه الله تعالى أنها تزوج، قال ابن قندس: الظاهر أن المصنف وافق أبا العباس
رحمه الله تعالى إذا لم يخالف ما حكي عنه اه (ح ش منتهي) لا سيما وهي امرأة لا أهل لها تأوي إليهم، ويخشى عليها ولحاجتهم إلى النفقة والكسوة والسكن وغير ذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3425-1 في 13-11-1388ه)
زوجها عمها الأصغر مع وجود الأكبر
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عائض عبده الأسمري
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الاطلاع على استفتائك المرفوع إلينا منك بخصوص ما ذكرته من أن بنتا بكرا سماء بكماء ليس لها والد ولا إخوة ولها أعمام، وقد تقدم لخطبتها رجل فزوجها به عمها الأصغر مع وجود عمها الأكبر. وتسأل عن صحة زواجها؟
والجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت من عدم وجود أب لها أو إخوة فإذا لم يوجد أبناء إخوة لها فتزويج عمها الأصغر إياها صحيح وإن كان عمها الأكبر موجودا، إذا كان عمها الأصغر بالغا عاقلا عدلا وزوجها بكفؤ لها برضاها، ولأن الأولياء إذا استووا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم، وتقديم الأسن مستحب فقط. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف 3246-1 في 9-7-1389ه)
إذا استوى عصبتها في القرابة أذنت لأحدهم
من محمد بن إبراهيم إلى المكرمين عوض الله بن عايض ورفاقه
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن ابنة بكر ويتيمو ولها أخ قاصر عمره عشرة سنة، وعقد لها خالها برضاها وهو من عصبتها البعيدين، ويوجد لها عصبة لكن لا يعلم أيهم أقرب، ويسأل عن صحة هذا العقد.
والجواب: الحمد لله. الخال ليس بولي لها، وكذلك أخوها القاصر ليس أهلا للولاية، ووليها الشرعي أقرب عصبتها المرشدين فإذا استووا في القرابة فتأذن هي لأحدهم بإجراء عقدها.
وحيث ذكرتم أن خالها من عصبتها فإن كان أقربهن نسبا إليها فالعقد صحيح، وكذلك إن جهل الحال ولم يعلم لها عصبة أقرب منه، وإن علم أن هناك أحداص من عصبتها حاضرا أقرب من خالها فالعقد غير صحيح، ويتعين أن يفرق بينهما ولا بأس بتجديد العقد برضاها ويتولاه أقرب العصبة. والسلام عليكم.