كتبه عن إملاء سماحته - حفظه الله - عبد الله الصانع في 1-12-1375ه (2) .
(243- لا يلزم المفتي الجواب بعد حصول النزاع)
رفع لسماحته بعض المدعين في قضية بينه وبين أخصامه طلب إصدار فتوى فيها حال نظرها في المحكمة فلم يجب طلبه، ثم رفع لنائب مجلس الوزراء فأجاب سماحته عن سبب امتناعه بما نصه: PageV02P020
وأما ما ذكراه من أنهما استفتياني فلم أجبهما فصحيح، وذلك لأن المذكورين لم يستفتياني إلا بعد حصول النزاع بينهما وبين أخصامهما، وهذا هو الذي أعمله مع كل من يستفتي في قضية فيها خصومة، لأن المستفتي والحالة ما ذكر يقصد أن يأخذ شيئا يؤيد به جانبه، ومن المعلوم أن الفتوى تكون على حسب السؤال، وقد يكون لدى الخصم ما يعارض ما ذكره، فصدور الفتوى لأحد طرفي النزاع يسبب التشويش على القضاة والتأثير على سير القضايا كما لا يخفى.
(ص-ق-712-1 في 20-3-82ه)
(244- الأخذ بالقول الآخر في حال الضرورة)
المسألة الخلافية إذا وقعت فيها الضرورة ما هي بشهوة (1) جاز للمفتي أن يأخذ بالقول الآخر من أقوال أهل العلم الذي فيه الرخصة. ... (تقرير) .
(245- الفتوى تختلف باختلاف الأحوال)
الذي يذود الجراد والدبا (2) له الفطر يلحقه مشقة. ووقعت هذه مرارا في رمضان، وإذا سئلت لم ارخص في هذا، لأهمية هذه الفريضة، ولكون العوام لا يبالون، وإذا وجد ذلك جاء أناس يترخصون أكثر وهكذا، والفتوى تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، وإلا فالرخصة دليلها معلوم. ... (تقرير) .
(246- لا تكون الفتوى في واقعة عمدة في كل واقعة)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: PageV02P021
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 7-12-2886 وتاريخ 18-7-1375ه المرفق به مذكرة رئاسة مجلس الوزراء رقم 3633 بصدد دعوى أحمد منيعي على زوج ابنته معتوق بن محمد المالكي وقد جاء في المذكرة المشار إليها أن وزارة الداخلية تستوضح من القرار الصادر منا برقم 14 وتاريخ 6-2-1375ه على معاملة المرأة علوة بن صفر الحمري مع زوجها المتضمن إلزام علوة المذكورة بالانقياد لزوجها ولو قهرا هل يطبق هذا القرار على جميع القضايا المماثلة لأنها طبقته فعلا على قضية ابنة أحمد المنيعي مع زوجهاالمشار إليه وغيرها الخ.
أفيدكم أن الوقائع غالبا يختلف بعضها مع بعض وذلك باختلاف الأشخاص والأحوال تارة، واختلاف سواهما أخرى. فلا يتعين أن تكون الفتوى في واقعة من الوقائع أصلا في كل واقعة تجتمع هي وإياها في أصل واحد. بل ولا يسوغ ذلك لما قدمنا. والمرجع في مثل هذه الأمور إلى القاضي أو المفتي الذي ابتلي بالقضاء أو الافتاء في تلك الواقعة، فإنها تارة تكون في تلك الواقعة مماثلة للواقعة التي أفتى فيها المفتي السابق من كل وجه، وتارة تختلف معها في شيء ما - أو أشياء. فإن ما ثلتها من كل وجه فحكمها حكمها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. (1)
(ص-ف-357 في 7-8-1375ه)
(247- طرد يماني يفتي بمذهب الظاهرية)
من محمد بن ابراهيم إلى معالي وزير المعارف ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: PageV02P022
نبعث لكم من طيه الخطاب الوارد لنا من فضيلة قاضي محكمة القويعية برقم 486 في 3-8-89 ه المتضمن أخباره عن وجود شخص يدعى يعقوب حسين المعولي من أهل اليمن يدرس في المدرسة المتوسطة ببلدة القويعية، وأن المذكور ينتحل فتاوي مرجوحة ومخالفة لما درجت عليه الفتوى لدينا في المملكة، وأنه ينتمي إلى مذهب الظاهرية ... الخ.