مراسلة الولي الأقرب الغائب وتركها في بعض الحالات
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الإطلاع على خطابكم المرفق برقم 177-1 وتاريخ 10-4-85ه عطفا على ما وردكم منا من السؤال عن حقيقة قضية المرأة مريم بنت الطالب الشنقيطية وقد ذكرتم في خطابكم أنه كثيرا ما يتقدم إليكم بالمحكمة نساء أجنبيات يطالبن بعقد زواجهن ويكون أولياؤهن غائبين خارج المملكة
ولتيسر المواصلات وسهولتها تستخلفون قاضي البلد الذي يقيم فيه الولي للتنبيه على الولي بالحضور أو التوكيل وإذا تأخرت الإجابة أكثر من اللازم أو كان محل إقامة الولي مجهولة أجريتم اللازم، ولكن بعض الأفراد اللذين ينتسبون إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله كهذه المرأة يطالبون بالتزويج من قبل الأبعد إذا كان الأقرب غائبا مسافة قصر ويدللون على ذلك بأن هذا هو أيضا مذهب الإمام أحمد رحمه الله؟
ونشعركم بأن ما جريتم على العمل به في هذه المسائل في محله اللهم إلا إذا خشي قوات الكفؤ بسبب التأخير أو كانت المرأة مضطرة لعدم المنفق أو نحو ذلك فلا مانع من تزويجها من قبل إلا بعد نظرا لغيبة الأقرب خارج المملكة ومراعاة للمصلحة والله يتولاكم.
رئيس القضاة
(ص-ف 2129-3-1 في 12-5-85ه)
هل سفر الحج مما يسوغ تزويج الولي الأبعد
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي رماح
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المسائل الآتية:
الأولى: عن امرأة زوجها أخوها مع وجود أبيها ولكنه كان غائبا للحج، وهل سفر الحج في مثل هذه الأزمان مما يسوغ تزويج الولي الأبعد؟
والجواب: الحمد لله. هذه المسألة للاجتهاد فيها مجال لأن لكل قضية ملابساتها الخاصة فإذا لم يكن هناك مفسدة وكان الخاطب مستعجلا لا يمكنه الانتظار لمراجعة الأب ويخشون من فواته وربما أنهم لا يجدون مثله وكانت المرأة محتاجة للزواج نفي مثل هذه الحال يسوغ للحاكم أن يجتهد ويجبز عقد النكاح إذا تولاه الولي الأبعد، فينبغي أن يجدد عقد النكاح من قبل الولي الأقرب.
(ص-ف 1311-1 في 6-5-1386ه) (1)
زوجها أخوها ووافق عليه أبوها فيما بعد، وإذا أريد تصحيح مثل هذا النكاح
الحمد لله وحده. وبعد:
فقد سألني علي بن بركة الرشيدي وبركة بن مرزوق وصالح ابن محمد بن خلف صاحب البدع الجميع من الرشايده حضروا لدينا وسألونا عن مسائل في الرضاع وعقد النكاح، فأفتيتهم بأنه إذا شهدت امرأة بأنها أرضعت فلانة وكانت معروفة بالصدق والديانة ولا لها مقصد من شهادتها غير الخير وكان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين فإن الرضاع يثبت شرعا.
كما أفتيتهم بأن المرأة إذا كوجها أخوها من دون وكالة من أبيها فالنكاح غير صحيح، ولو وافق عليه أبوها فيها بعد فإنه لا يصح، وإذا أرادوا تصحيحه فيعقد لها أبوها بنفسه عقدا PageV10P105
جديدا أو يوكل من يعقد لها سواء وكل أخاها أو غيره. قال ذلك الفقير إلى الله محمد بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(ص-ف 1313 في 10-11-1381ه)
زوجها ابن عمها مع وجود أخيها
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رافع بن محمد العمري
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد