فصل
الولي شرط
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم سلطان بخش
وفقه الله آمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد ورد إلينا سؤالكم، وهذا جوابه:
أما قولكم: هل تنكح بالغة بغير ولي؟
فليعلم أنه لا يصح تزويج المرأة بغير ولي، وهذا مذهب جمهور أهل العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وعليه يدل الكتاب والسنة وآثار السلف رضي الله عنهم. قال تعالى (وأنكحوا
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإيمائكم) (1) وقال: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) (2) وقال (فانكحوهن بإذن أهلهن) (3) وقال (فلا تعضلومن أن ينكحن أزواجهن) (4) وقال (الرجال قوامون على النساء) (5) . قال محمد بن الحسين المكاح بولي في كتاب الله، ثم قرأ (ولا تنكحوا المشركين) ووجه دلالة الآيات الثلاث الأول على ذلك ذلك ما فيهن من اسناد الإنكاح إلى الأولياء. ووجه دلالة قوله تعالى (فلا تعضلوهن) على ذلك ما ذكره البخاري حيث قال: ولولا أن له حقا في الإنكاح ما نهي عن الفضل، وعن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. فإن دخل بها فله المهر بما ستحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) . أخرجه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان والحاكم وذكر له طرقا. وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة وصححه ابن المديني وقال ابن المنذر وأبو عمر بن عبد البر وغيرهما: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي) وقال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا. اه.
وخالف في ذلك الحنفية، فقالوا بجواز نكاح المرأة بغير ولي وحجتهم في ذلك حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها) (6) . PageV10P087
ولا حجة لهم في ذلك لأن المراد أنه لا يجوز تزويجها بغير رضاها كما أجاب بذلك غير واحد، وهذا في غابة الظهور.
وأما: وهل والدتها وأخوالها يكونون أولياؤها. إلخ..؟
فالجواب: ليست والدتها وأخوالها من الأولياء مطلقا. ولا يصح تزويجهم، لما تقدم من الادلة في المسألة قبلها ما يظهر منه أن الأولياء هم العصبة خاصة. والسلام.
(ص-ف 491 في 19-4-1377ه) .
قضية في الموضوع في عقد مصدق من مراجعة الرسمية بدون ولي
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية
وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم 15378-3 وتاريخ 18-11-1380ه عطفا على ما وردكم من فضيلة رئيس محكمة جدة برقم 3907-1293 وتاريخ 5-11-1380ه ومشفوعة الورقة التي أبرزها إبراهيم محمد صالح تركي لإثبات زواجه من فايزة عبد العزيز صالح المصرية الجنسية والورقة صادرة من موثق القاهرة ومصدق من جميع مراجعها الرسمية. ويرغب رئيس المحكمة المنوه عنه إبداء رأينا في هذا العقد هل صحيح أم لا؟
ونشعركم أنه بدراسة الأوراف اتضح صحة ما ذكره رئيس المحكمة من أن الورقة ليس فيها ما يدل على أن العقد المذكور قد أجري من مولى فايزة المذكورة ولا بأنه من حاكم شرعي.
وحيث الحال ما ذكر فإن هذا النكاح غير صحيح لفقد شرط
من شروط الصحة وهو الولي. وهذا هو المذهب كما لا يخفى وبه قال جمهور أهل العلم، لحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة إلا النسائي، ورواه أيضا ابن حبان والحاكم وصححاه، ولحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وقال الحاظ رجاله ثقات وفي لفظ للدارقطني: (كنا نقول التي تزوج نفسها هي الزانية) قال الحافظ فتبين أنه هذه الزيادة من قول أبي هريرة. اه. ولحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولا ولي له) رواه الخمسة إلا النسائي ولا نعلم من الشرع ما يخالف هذا القول وإن كان بعض العلماء قد قال بخلافه، مع أنه لم يحكم بصحة هذا العقد حاكم. وأيضا فهذا العقد خال من الإيجاب الذي هو من أركان النكاح والله يتولاهم.