فصل في أركانه
يجب أن تكون عقود الأنحكة: بإيجاب وقبول شرعيين، وولي
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نرفع لمقامكم شفعا بهذا خطاب فضيلة نائبنا في المنطقة الغربية برقم 7777 وتاريخ 28-6-1381ه المرفق بما كتبه رئيس المحكمة الكبرى بجده برقم 3154-486 وتاريخ 19-6-1381ه المتضمن فسخ نكاح المرأة فايزة عبد العزيز صالح المصري الغائبين في مصر في الجمهورية العربية المتحدة من عصمة زوجها إبراهيم محمد صالح تركي على إثر دعوى أقامها عليها زوجها المذكور، وأنه نظم بذلك الصك المرفق برقم 737 وتاريخ 23-5-1381ه وأضاف رئيس محكمة جدة انه لاحظ أن جميع عقود الأنكحة التي ترد من الجمهورية العربية المتحدة تقع من غير ولي شرعي للمرأة، كما أنها خالية من الإيجاب الشرعي الذي هو ركن من أركان النكاح كما في عقد نكاح فايزة المذكورة، وأن لديه عدة قضايا منظورة من هذا النوع وطلب التوسط لدى المقامات السامية للتفاهم مع الجهة المسئولة في الجمهورية العربية المتحدة لإبلاغ الجهات المختصة هناك بأنه يجب أن تكون عقود الأنكحة بإيجاب وقبول شرعيين وبولاية ولي شرعي، وإذن من حاكم شرعي في حالة
عدم وجود ولي، طبقا للنصوص والقواعد الشرعية، مع وضع صيغة شرعية في تلك العقود الرسمية تتفق مع النصوص والقواعد الشرعية، حرصا على صحة عقود المسلمين، وسلامتهم من الوقوع في الإثم والحرج، مع إشعار السفارات السعودية بعدم قبول عقود الأنكحة للسعوديين ما لم تكن بإيجاب وقبول شرعي وبولاية ولي شرعي أو إذن من حاكم شرعي. اه.
ولوجاهة ما أشار إليه رئيس محكمة جدة، وتعينه، ووجوب صيانة عقود الأنكحة من التلاعب المفسد لها، ولا يحل أن يتساهل، وأن لا يقر أحد على إيقاعها على صفة غير مشروعة -لزم رفع الأوراق لمقامكم، مؤملين الأمر على الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإشعارنا بما يتم في ذلك لإبلاغ رئيس محكمة جدة بنتيجة مراجعته. والسلام عليكم.
(ص-ف 1424 في 22-11-1381ه)
إذا كان الابن صغيرا تولى والده طرف القبول
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحائط
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى إطلاعنا على استرشادك بخصوص سؤالك هل للوالد أن يتولى طرف القبول لابنه في زواجه.
ونفيدك أن الأمر لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الابن مكلفا، أو لا. فإن كان مكلفا اشترط لاعتبار قبوله توكيل ابنه
إياه في ذلك. أما إن كان غير مكلف كأن يكون صغيرا فلا بأس بتوليه طرف قبوله زواج ابنه بحكم ولايته عليه. وبالله التوفيق والسلام.
مفتي البلاد السعودية
(ص-ف 1691-1 في 20-6-1386ه)
وهبتك ابنتي
(برقية)
سماحة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم
بطرفنا رجل وهب ابنته البكر لابن أخيه، وقد قبل الهبة، والصداق ريال، وذلك بحضور شاهدين، وقد وقعت الهبة بالرياض والمرأة بالأفلاج، ثم إن أباها عقد لابن أخته على بنته المذكورة، والآن كل واحد من الرجلين يطالب بإدخال البنت عليه، ويحتج أولاد أخي الرجل بأنه عقد لابن أخته وهو مريض ناس للهبة، كما يدعي الرجل الأب ذلك، وابن الأخت ينكر ذلك، نسترحم موافاتنا برأيكم نحو هذه القضية.
قاضي الأفلاج