ج: لا يخرج كونه غارم عن كونه منكر.
س: العدول عن كلمة منكر.
ج: التعليلات لا يلتزم فيها الألفاظ النبوية إنما تلتزم الألفاظ النبوية في العبادات. أما المعاملات فإذا علل بشيء من معنى الحديث ساغ، والمنكر هو ينكر مخافة الغرامة لولا إنكاره غرم. ... (تقرير) .
(الاجتهاد)
(232- شروطه، المصيب، ضرر الخطأ)
تعتبر الشروط حسب الطاقة.
الراجح أن المصيب واحد، فإنه لا يمكن أن يكون قولان متغايران كل منهما صواب، فلهذا المصيب واحد. كل قول ليس بصحيح لا بد أن يتفرع عليه أقوال ضعيفة، ويوجد فيه آصار وأغلال وتناقض. ... (تقرير) .
(233- الاقتداء والتقليد)
الاقتداء غير التقليد. الاقتداء هو اتباع قول الغير الذي يراه أعلم منه بالدليل، وأما التقليد فهو أخذ قول القائل من غير نظر إلى دليل. فالاقتداء هو من طريقة السلف وهو حق، فإن العلماء
وسائط بعضهم مع بعض إلى معرفة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا في الحديث ((اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر)) (1) وفي الآية (*) . والتقليد قسمان: إذا كان لا يعرف الدليل فيسوغ له التقليد. فهو في حق العامي غالبا أو مطلقا. ويكون في حق العالم في بعض الأشياء. وقسم لا يسوغ له التقليد. ... (تقرير حموية)
(234- اذا ظهر للقاضي خلاف الراجح في المذهب وحكم به فليذكر مستنده)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية سعود غالب ضد عوض الزهراني المنظورة لدى فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عتيق الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز رقم 1024 بتاريخ 10-5-85 ه.
ونشعركم بأنه قد جرى الاطلاع على ما دار بين فضيلة القاضي وهيئة التمييز. والذي نراه أنما لا حظته الهيئة هو مقتضى الول المشهور والراجح في المذهب مع أنه لا يتعارض مع نتيجة الحكم، لذا فإن الذي ينبغي هو إنفاذ موجبه. كما أنه ينبغي لفضيلة القاضي أن يلاحظ مستقبلا عندما يظهر له الحكم في مسألة بخلاف الراجح في المذهب أن يذكر في الصك مستنده في الحكم. والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق-4309-3-1 في 26-3-85 ه) PageV02P016
(235- التمذهب، والانتساب الى أحد المذاهب الأربعة، أو أحد الأئمة الأربعة)
التمذهب بمذهب من المذاهب الأربعة سائغ، بل هو وبالإجماع، أو كالاجماع ولا محذور فيه كالانتساب إلى أحد الأربعة فإنهم أئمة بالإجماع. والناس في هذا طرفان ووسط: قوم لا يرون التمذهب بمذهب مطلقا وهذا غلط. وقوم جمدوا على المذاهب ولا التفتوا إلى بحث (1) . وقوم رأوا أن التمذهب سائغ لا محذور فيه، فما رجح الدليل مع أي أحد من الأربعة أو غيرهم أخذوا به (2) . فالذي فيه نص أو ظاهر لا يلتفت فيه إلى مذهب، والذي لا من هذا ولا من هذا وكان لهم فيه كلام ورأى الدليل مع مخالفهم أخذ به. والأئمة في التحذير من تقليدهم وذم المقلد معروف مشهور كلامهم. ... (تقرير) .
(236- س: قول مؤلف زاد المستقنع: وهو الراجح في مذهب أحمد.)
ج: لا يلزم من ذلك أن يكون هو الراجح في نفس الأمر، بل قد يكون هو المرجوح، إذ الرجحان والمرجوحية إنما هي بالميزان الشرعي وهو الكتاب والسنة، والعلماء يزنون بالأصول الشرعية لكن الوزان يختلفون فعلى طالب العلم أن ينظر ما قام عليه البرهان. ... (تقرير)