إذا علم هذا مع ما هو معلوم أن الحكومة لم تعوض إلا من ثبت ملكيته للرقيق الذي تحت يده فإنه ممكن حصر ما تضمنه قرارنا بالسالف الذكر في مسألتين:
الأولى: أن على بائع الرقيق أن يقر بالبيع على الحكومة، ويحرر بهذا الاقرار صك شرعي لأن إثبات انتقال الملكية شيء لا بد منه ليثبت على ضوئه صدور العتق من مالك شرعي وهو الحكومة، وإقرار البيع يتم بدون حظور الرقيق المبيع.
الثانية: أن يصدر تفويض من ولي الأمر للقضاة في عتق جميع الأرقاء الذين تم شراء الحكومة لهم كل في جهته، لإيقاع العتق بلفظ العتق الصريح، وبناء على اسناد ذلك إليه من ولي الأمر. وهذا أيضا يتم من القضاة بدون حظور المحررين لما وضحناه.
نأمل موافقة سموكم على ما قررناه، والأمر بتعميمه لمن يعنيهم الأمر لإنفاذ
موجبه. والتكرم بإشعارنا للتعميم للقضاة من قبلنا، أثابكم الله، ووفقكم لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة
(ص/ق1190/1 في 10/8/1383)
(2612) القول بالاستعسى أصوب
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى النظر في المعاملة المعادة إلينا رفق خطاب سموكم برقم 16494 وتاريخ 14/8/79 المختصة بقضية العبد مخضور بن جمعان وأخته سلامة وأمها بخيتة للذين أعتق سيدهم رشيد بدواني نصيبه منهم وهو نصفهم الذي ورثه من زوجته فاطمة بنت علي الفقيه. كما حرى النظر في ما أجاب به قاضي الليث على الملاحظات المذكورة في خطابنا السابق برقم 116 وتاريخ 29/5/1379
وبتأمل ما ذكر والرجوع إلى أصل المعاملة وجدناه قد أثبت أعمار سيد الرقيق المذكور وقرر عتق أنصافهم الذي يملكه سيدهم، ويبقى النصف الآخر على الرق. وما ذكره جرى على قول متأخري الأصحاب رحمهم الله، إلا أن القول بالاستسعى أصوب وأقرب إلى الدليل، وذلك بأن يستسعى هؤلاء الأرقاء في هذه الحالة غير مشقوق عليهم، لحديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من أعتق شخصا من مملوكه فعليه خلاصة في ماله فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل ثم استعسي في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه) رواه الجماعة إلا النسائي. وقد أخذ به الإمام أحمد في روايته عنه، وأبو حنيفة. وصاحباه والأوزاعي، والثوري واختاره الشيخ تقي الدين، وتلميذه المحقق ابن القيم واستدل به في تهذيب سنن أبي داود وأطال رحمه الله. هذا والله يحفظكم.
(ص-ف1208 في 14/9/1379)
(2613) إذا قال: أنتم عتقاء قبل موتكم بعشرة أيام
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة قاضي رابغ ... الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم161 وتاريخ 27/5/75 بخصوص وصية اسماعيل بن مبيريك رحمه الله بعتق الرقيق الموضحة أسماؤهم في صورة الوصية المرفقة، وتذكرون أن الوصية تنص على أن كل فرد من الرقيق المذكورين في ورقة الوصية قبل موته بعشرة أيام معتوق، وأن نص الوصية على موت المملوك لا المالك الذي هو الموصي. وأنك رأيت فتوانا المتضمنة أنه إذا ثبت ما في ورقة الوصية من العتق ثبوتا شرعيا في حال كمال عقل الموصي وجواز تصرفه فإن المذكورين يعتقون بعد صدور الوصية بعشرة أيام، وأنه أشكل عليك الأمر، وأنا أوضح لك إن شاء الله وجه ذلك، فأقول: