والجواب: الحمد لله وحده. إذا كان الحال كما ذكرتم، فظاهر السؤال أن الزوجة ترثه، وتعتد عدة وفاة، وعليها الاحداد، لاتهامه بحرمانها من الميراث، ولأن الطلاق وقع في مرض موته. والسلام عليكم.
(ص212 في 20/2/1381)
(2609) طلقها واحدة ثم توفي
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله بن غشيان
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد وصلنا كتابكم، وعرفنا ما ذكرتم فيه من استفتائكم عن المسألة التي تقولون إنها تتلخص في أن رجلا طلق زوجته طلقة واحدة، وذلك في 9/3/1378 وكان طلاقه لها وهي حائض في آخر الحيضة، ثم حاضت بعدها حيضتين، ولما كان في 10/5/1378 توفي الزوج، فهل ترثه، وتحاد عليه، أم لا؟
والجواب: الحمد لله. يظهر من السؤال والله أعلم أن وفاة المطلق
حصلت والمطلقة في العدة، وإذا كان كذلك فالطلاق رجعي، فهي ترث، وتحد عليه، ما لم يكن الطلاق على عوض فلا ترث ولا تحد عليه، أو كانت التطليقة آخر التطليقات الثلاث، ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف فإنها ترث، وتحد عليه، معاملة له بنقيض قصده، والسلام عليكم ورحمة الله.
ملحوظة: الاستثناء في قولنا ما لم يكن طلقها في مرض موته المخوف. الخ. مختص بما إذا كان ذلك آخر ثلاث تطليقات. وأما مسألة الطلاق فلا استثناء فيها.
(ص-/ق499 في 27/5/1378)
كتاب العتق
(2610) حرية الرقيق مشروطة
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة المكرم رئيس محكمة أبها ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
جوابا لخطابكم المرفق رقم 5445 في 18/9/83 بصدد الأرقاء المحررين، وما تبلغتموه من اعتبار الأرقاء أحرارا، سواء تحصل أربابهم على تعويض حكومي أم لم يتم. واستيضاحكم عن الطريقة التي يكتب بها صكوك تحرير الأرقاء، ومن يتولى الإقرار بتحريرهم.
نفيدكم أن ما يتعلق بالموضوع الأول فهو لا يتفق مع الأمر الشرعي، إذ أن الأصل بقاء ملكية مالكي الرقيق شرعا حتى يصدر منهم بيع أو عتق أو غير ذلك مما يسوغ رفع ملكيتهم شرعا. وتعلمون أن حدود عمل المحكمة هو ما تمشى مع الأمور الشرعية.
أما من ناحية كيفية تحرير الحكومة للرقيق فهذا الموضوع فيه مخابرة من قبلنا مع الجهة المختصة، وللآن لم يتم. والسلام عليكم.
رئيس القضاة
(ص/ق2678/3/1 في 27/11/83)
(2611) الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء
حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نشير إلى خطاب سموكم المرفق رقم 11870 في 6/5/83 الجوابي على ما رفعناه برقم 154 في 5/4/83. حول الطرق التي يجب اتخاذها حيال تحرير الرقيق، وما تضمنه جوابكم من أنه من المتعذر جمع كل من قد تم تحريرهم لإجراء المقترحات الواردة في كتابنا، نظرا لمضي وقت غير قصير منذ تحريرهم.
وعليه نوضح لسموكم أنه لا حاجة إلى جمعهم، وأنما ذكرناه ممكن إجراءه بدون إحظار المحررين للمحاكم. ولا يخفى ما لهذا الموضوع من الأهمية الكبرى، لما يترتب عليه من لزوم حفظ حقوق الذين يجري عتقهم من جهة، وحفظ حقوق بيت المال وهو الولاء من جهة أخرى، وما يتفرع من ذلك من المسائل الشرعية المهمة من إرث، وتزويج وخلافهما.
والطرق التي أشرنا إليها سهلة جدا ولا تتعارض مع ما قصدتموه من تعجيل العتق وتسهيل معاملته، بل هي كمتمة له، وشيء يقتضيه الأمر الشرعي والواجب الديني.