من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الافلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم 487 وتاريخ PageV09P255
8/4/ 1386 بخصوص قضية عصب محمد بن مقيم ومطالبة ال لحيان به وثبوت أنهم عصبة. تذكرون أن ال لحيان تنازعوا فيما بينهم في الاستحقاق بعد اعترافهم جميعا بعدم استطاعة أي واحد منهم سلسلة نسبه إلى المتوفي، فبعضهم يطلب توزيع التركة على رؤوس ال لحيان، وبعضهم يطلب تقسيمها أثلاثا حسب أفخاذهم الثلاثة، وعمر بن زيد يطلب الاختصاص بالارث بدعوى أنه أسن آل لحيان وتطلبون الارشاد في ذلك، حيث أن المسألة مشكلة عليكم.
والجواب: أن الأحق بالإرث منهم أكبرهم واحدا كان أو أكثر، لحديث بريدة في ميراث الخزاعي "انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه" (1) وليس المراد بالأكبر هنا الأسن، وإنما الأكبر هاهنا الأقدم درجة، فمن كان منهم أقدم نسبا حجب من كان دونه في النسب وإن كان أكبر سنا، فالآباء والأعمام يحجبون أبناءهم وأبناء إخوانهم، وهكذا وبما ذكرنا ينجلي الاشكال. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية.
(ص ف 2382 / 1 في 29/8/86) (2) .
(2586 وإذا لم يعرف أقامهم درجة)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة الافلاج ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطابكم رقم 1189 وتاريخ 12/10/1386ه ومشفوعاته المتعلق بعصب محمد بن مقيم، وذكركم أن الأفخاذ الثلاثة المدعية بعصبه حضر لديكم وكلاؤهم، فأفهمتموهم بما تضمنه خطابنا لكم من أن الأحق بالعصب منهم أكبرهم واحدا كان أو أكثر، وأن المقصود بالاكبر الأقدم PageV09P256
درجة، وأنكم طلبتم من الوكلاء المشار إليهم البينة الشرعية أن أحد الأفخاذ الثلاثة أقدم درجة من الفخذين الباقيين، وأنهم أفادوا أن لا بينة لديهم لعدم معرفتهم الجد الذي يجمع الأفخاذ الثلاثة.
وتسألون هل يمكن قسم العصب.. بين هذه الأفخاذ الثلاثة لكل فخذ ثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه بالنسب؟
ونفيدكم أنه إذا لم يمكن معرفة الأقرب من هذه الأفخاذ الثلاثة للمتوفي فلا يظهر لنا بأس فيما رأيتم من تقسيم العصب أثلاثا لكل فخذ من الأفخاذ الثلاثة الثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه في النسب. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ف 84 / 1 في 7/1/1387ه)
(2587 ميراث ولد الزنا لمن؟)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رفق خطاب سموه برقم 12503 وتاريخ 3/6/80ه المتعلقة بقضية مقتل مبروك بن مريم، واتهام علي بن فاطم بالتسبب في وفاته، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من قاضي الحرث برقم 6 في 18/11/1379 كما تشمل على اجابة حاكم القضية عن ملاحظتنا السابقة على قراره في حصر وراثة القتيل في أمه وخاله.
وبتتبع المعاملة ومرافقاتها وتأمل جواب حاكم القضية عن ملاحظتنا المشار إليها أعلاه المتضمن أن الهالك ابن زنا، وولد الزنا في ميراثه اختلاف، منها أن عصبته أمه فكان ما أجراه على هذا. إلى آخر ما ذكره.