صريح صنيع القانونيين الغاء للشرائع. وهنا تقنين في المباحاة فهذا لا يدخل فيما فيه الكلام. (تقرير في تحديد النسل) .
(وحكامها ما بين مجتهد مصيب له أجران أو له أجر)
حكام الشرع المنتسبون إلى الأئمة الأربعة وغيرهم أحكامهم ما بين صواب يحصل لصاحبه أجران أجر الاجتهاد وأجر الاصابة وهو بتوخي اصابة الحكم الشرعي من ينبوعه الصافي وبذل كل الجهود في الحصول على معرفته واستعمال كل الوسائل الموصلة إلى القول به والدعوة إليه. وما بين خطأ من صاحبه بعد بذل الوسع في الحصول على الصواب ان فاته ذلك لم يفته أجر الاجتهاد والحرص على الصواب.
(من رسالة برقم 235 في 16-3-87 ه)
(206- قوله (1) : ان الله يخلق عند ذلك)
في هذا وما بعده تأمل، فانه من المعلوم ان ادراك السمع خلق لله، لكن التأمل انه يشبه قول منكري الأسباب، بل هذا من قولهم. (تقرير) .
(207-الأحكام الخمسة- الحلال والحرام)
مسألة التحليل والتحريم لم توكل إلى أحد من الخلق انما ذلك إلى الله ورسوله فهو من الأمور العامة التي ليس للعلماء ولا لغيرهم فيها منفذ بل لا يقوله أحد إلا الشرع وفي الآية:
(*) الآية (2) . غاية اجتهاداتهم ان هذا لا يفعل أو يسوغ. PageV02P007
فهذا لا يقال ويجزم أنه حرام. فان الفتوى شيء والحكم عليه بانه حلال أو حرام شيء آخر، وهكذا حكم ما سكت عنه إذا لم يدل عليه منطوق ولا مفهوم ولا فحوى ولا قياس فحكمه أنه جائز.
وقال أيضا: المسائل الشرعية لا يقال فيها بالرأي والاقتراحات المجردة من الدليل (1) .
(208- س: قول بعض الفقهاء: هذا واجب ولم يقل النبي واجب)
ج: التعبير عن الأشياء بالوجوب أو التحريم تعبير صحيح وليس الشأن في الألفاظ بل الاحكام اذا كان ممنوع منه فهذا صحيح. (2) (تقرير) .
(209- فرض العين وفرض الكفاية أيهما أفضل)
اختلفوا أيهما أفضل. والمعروف والمشهور فرض العين، وذلك أنه واجب عليه عينا وهو آكد، هذا هو الصحيح والراجح. الا أنه قد يقال: هذا آكد من ناحية، وهذا آكد من ناحية. كما يكون في بعض مسائل التفضيل فيكون جمعا بين القولين. هذا آكد بانه ما فرض الا وهو متعين عليه، وهذا آكد بانه اذا ترك أثم الجميع. (تقرير الورقات) .
(210- الكراهة)
الكراهة تطلق ويراد بها التحريم، وتطلق ويراد بها التنزيه. فمن الأول (*) (3) لأن PageV02P008
قبل هذا تعداد الامور المحرمات. ومن الثاني ((كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها)) (1) وهي في ألسن السلف المراد بها التحريم أكثر، وهي التي في لغة القرآن. (تقرير) .
(211- ينبغي، ولا ينبغي)
هذه الكلمة تستعمل فيراد بها الاستحباب ونحوه عند كثير من الناس وأتباع الأئمة، ولا ينبغي: أي لا يستحب. ولكن هذا غلط، فان أصل وضعها لتعظيم الامتناع (*) (2) . (تقرير) .
(212- الأخذ بالرخص)
ولكن الآن كثير ممن يتكلم بلسان العلم ممن يتبع غث الرخص يجد ما فيه التسهيل أولى. فيأخذون هذه على هذا الاطلاق (3) فسلك مسلك الاباحية بهذا في أشياء كثيرة. ... (تقرير) .
(213- أصول الأدلة)
أصول الأدلة: الكتاب، والسنة، والاجماع. والرابع القياس والجماهير على حجيته، ومن أدلته ((أرئيتم لو وضعها في حرام)) (4) . ... (تقرير الأربعين) .
(214- الحقيقة، والمجاز)
نعرف أن كلا من التعريفين فيه ما فيه. والواقع أن تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث. لم يكن معروفا عن العرب: هذه كلمة حقيقة، وهذا مجاز. ودرج الصدر PageV02P009