الورثة وهم جائزو التصرف مازاد عليه. ونظارة الأوقاف منحصرة في ذرية محمد يختص بها منهم من توفرت فيه شروط النظارة واحدا كان أو أكثر. وأصل الوقف لايقسم كما هو نص الوصية. والغلة بيد الوصي يعمل فيها بمقتضى نص الواقف.
وحينئذ يبدأ بأجرة الناظر بقدر عمله فيخرجها، ثم بعد ذلك ماتحتاجه الأوقاف من التعميرات، ثم يخرج معينات الوصية وهي خمسة الأضاحي ومائة الوزنة ومائة الصاع والسراج والقربتان، والفاضل بعد المعينات المذكورة يصرفه الناظر في أعمال البر بمقتضى نظره الشرعي، وعليه في ذلك تقوى الله تعالى ومراقبته. وذرية محمد وذريتهم من بعدهم ليس لهم الأكل مع الغنا إلا أجرة النظارة كما سبق، وان احتاجواهم أو البنات أو ذريتهن أعطوا كل على قدر إرث والده، ونورة الحمد داخلة معهم في ذلك، ويستوي في ذلك القريب والبعيد والذكر والأنثى؛ لكون استحقاقهم بنص الواقف لا بالقرابة. هذا كله بالنسبة إلى نص الواقف الخاص. وأما بالنسبة إلى نصه العام وهو قوله: الجميع ريعه في أعمال بر؛ فإنه يقتضي من إعطاء ذرية الواقف لعلة خاصة عند الحاجة، ولاسيما الحاجة الشديدة ماهو أوسع وأكثر من ذلك؛ لكونهم أولى ببره من غيرهم، حتى لايخفى. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف، وكتبه من إملائه صالح بن عبد الرحمن بن حيدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وحرر في سابع ربيع الأول من عام ثمان وستين بعد الثلاثمائة والألف هجرية.
ختم
الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف
(ص 1 م 7/3/ 1368)
(2559 - يستثنى حالة من عزل الوصي نفسه)
قوله: وله عزل نفسه متى شاء.
لكن يمكن أن يستثنى من ذلك حالة الخطورة والضرر من تخليه عن الوصية، فإن بعض الأحيان تكون حالة لوفقدت الوصي شيئا قليلا حصل
الضرر الكثير، فلعل هذه مستثناة لعلها تستثنى، إن استثنيت فهو في محله. (تقرير)
(2560 - إذا جعل للوصي الأيصاء)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 617 وتاريخ 26/6/ 1375 المتضمن استفساركم عن وصية عبد العزيز بن عبد الرحمن بن راشد بن عمران ببيع بيت سكناه بعد موته، ويشتري لأولاده بدله، وجعل الوصي على أولاده وتنفيذه الوصية أخاه سعد بن عبد الرحمن بن عمران. ولما مرض سعد أسند ولاية الأيتام لأخيه راشد، وقد نفذ راشد الوصية بالبيع بثمن المثل، واشترى للأيتام بدل البيت الموصي به. وحيث قد طلب منكم كاتب العدل الاذن لراشد بهذا التصرف فقد أشكل عليكم هل وصية المورث كافية في تصرف الوصي أو نائبه، أو لابد من إذن القاضي، وهل للقاضي الأذن في البيع إعتمادا على وصية المورث بالبيع؟
والجواب: إذا ثبت أن عبد العزيز بن عمران الموصي إلى أخيه سعد قد جعل له الايصاء بعده إلى غيره صريحا أو كان إيصاؤه إليه بعبارة تقتضي ذلك فإن تصرف راشد صحيح إذا استوفى مايجب من بيعه بثمن المثل فأكثر، وكان في ذلك أصلح للقصار فالبيع صحيح ولايفتقر إلى إذن الحاكم، مع أن الأولى استئذانه في مثل هذا، وينبغي للحاكم أن يأذن فيه. والله يحفظكم.
(ص / ف 308 في 21/7 / 1375)
(2561 - أجرة الموصى إليه، وإذا كان الثلث كثيرا أو قليلا..)