السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
جرى الاطلاع على كتابكم لنا رقم 1453 وتاريخ 6/6/ 1387 ومرفقه صورة ضبط الدعوى والاجابة بين عبد الله المحمد الفهيد الوكيل الشرعي عن عبد الله المطلق الفهيد على ثلثه وأولاده وبين عبد الله المحمد الضيف وهو من ثلث عبد الله المطلق الفهيد، كما جرى الاطلاع على صورة وصية عبد الله المطلق الفهيد، وقد سألت في كتابك عن " أربعة أسئلة ".
" الأول ": أقام الموصى ابن عمه عبد الله المحمد الفهيد وكيلا على الثلث، ولم يوضح هل الثلث يشتري به عقار يصرف من ريعه الأضحية والعشاء، أو أنه يبقى مضاربة بيد الوكيل؟
والجواب: لايخفى على مثلكم أن هذا الاطلاق يرجع إلى تقييده بما يقتضيه عرف بلد الموصى، وبإمكانكم الرجوع إليه.
(الثاني) : ذكر الموصى أن ثلث ماوراءه يجعل منه أضحية وعشرة أصواع تفرق في جميع رمضان، فهل هذا مرة واحدة، أو على الدوام؟
والجواب: العرف الجاري في الوصية أن تكون على الدوام، إلا إذا
صرف عن ذلك صارف معتبر شرعا فيعدل عن ذلك إليه، وليس في الوصية ما يدل على التقييد بمرة واحدة.
(ص / ف 3351 / 1 في 26/8/ 1387) (1)
(2254 - إذا أخرج ثلث ماله ثم دهس دخلت الدية في الوصية)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
برقيتكم لنا رقم 7 المؤرخة في 3/1/ 1387 وذكرت فيها أنه تقدم لكم ورثة ابن هادي بن شويعه، وذكروا أن هادي توفي بسب دهس، وأنه قد أخرج ثلث مقاله قبل الحادث بسنة، وسألوا هل يخرج ثلث الديه تبع الثلث الذي أخرجه المتوفي، أم لا؟ وتسأل عن الحكم في ذلك؟
والجواب: إذا كان المتوفي كتب وصيته وأشهد شهودا بثلث ماله فله ثلث الدية، وإن كان قد عين جزء من ماله على أنهه ثلث له فليس له ثلث الدية، ولكن إذا كان عليه دين فإنه من الديه. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 837 / 1 / في 18/ 3/ 1387ه)