وإذا جبيت الزكاة على الوجه الشرعي وصرفت مصرفها المرعي مع ما يجب من النفقات والكفارات وغير ذلك مما سبق ذكره وصرف ولاة الأمور ما يتعين عليهم صرفه مما تحت ايديهم من الأموال المشتركة التي مصرفها عمل المصالح ومن جملتها سد خلة الفقراء، لا سيما إذا انضم إلى ذلك عظة الفقراء المذكورين، وحثهم على الصبر، والزام من يحسن الصنايع وذوي الجلد منهم بأن يبذلوا أنفسهم حسب الطاقة في أنواع الصنايع والتكسبات PageV01P270
المنتجة، والحيلولة بينهم وبين الاخلاد إلى أرض البطالة والكسل واستلذاذ التنعم، هذا كله لا يقصر إن شاء الله عن حصول كفاية أولئك الفقراء وكفاية عوائلهم.
(بخط مدير مكتبه الخاص) (1) . PageV01P271
فتاوى ورسائل
سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيب الله ثراه
جمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
1399 ه
الجزء الثاني
أصول الفقه الطهارة الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة في أصول
الفقه
وفيها فتاوي)
(204- يسر الشريعة وسماحتها)
يسر الشريعة وسماحتها: أن مفردات شرائعها جاءت على السهولة كقصر الرباعية ونحو هذا. هذا معنى يسر الشريعة ليس معناه ترك الواجبات وفعل المحرمات، بل يجب القيام بما أمر الله به من اقامة الحدود، فإن بعض الجهلة يجعلون هذا تشديدا. وهذا من خداع الشيطان وما ابتلوا به، فانه مبين في الأحاديث معنى يسرها، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى عندما يتضايق الحال كالرخص الشرعية -لاغث الرخص- كأكل الميتة اذا وجدت المخمصة. (تقرير شرح الطحاوية) (1)
(205- صلاحيتها لكل زمان ومعنى ذلك)
الشرع المطهر صالح لكل زمان ومكان، والكفيل بحل مشاكل العالم في أمور دينهم ودنياهم مهما طال الزمان وتغيرت الأحوال وتطور الانسان، لأن الشريعة قواعد شرعها المحيط علمه بكل شيء لتنظيم أحوال الناس وحل مشاكلهم على الدوام. وهو سبحانه العليم الحكيم الذي شرع الشرائع وأوضح الأحكام أرأف بعباده المؤمنين غنيهم وفقيرهم وأعلم بمصالح خلقه من أنفسهم.
(اه من رسالة في القضاء) .
فالشرع المطهر هو الذي يمشي مع الناس، وليس المراد أنه الذي PageV02P005
يمشي مع هواهم على أي شكل إلا عند من يمشي مع التطورات فهو الذي يزعم أنك متى قدتها انقادت معك وصارت (مع) وهذا في غاية الكفر والجهل والعناد، بل معنى ذلك أنه ما من زمان وان تطورت مشاكله واتسعت إلا وفي الشريعة بيان حكمها. (تقرير) .
ثم ليعلم أن تطور الزمان بأي نسبة لا يخرج شيئا عن حكمه الشرعي، اذ رفع حكم ثبت شرعا بالحوادث لا يجوز بحال لأنه يكون نسخا بالحوادث، ويفضي إلى رفع الشرع رأسا وربما يشبه ههنا بعض الجهلة بقول عائشة (1) .
(وفيها قطع النزاع وبيان الحق)
الذين لا يحترمون الشرائع ولا يعظمون الله أرادوا اضلال الناس بالقوانين الملعونة الافرنجية فهم يقعون في أهل الشريعة، ويقولون أن الشريعة لا يحصل بها قطع النزاع وليس فيها بيان الحق، وهذا في الحقيقة روح المصادمة والمحاربة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرع المطهر، ووضع شبه تصد عن الصراط المستقيم وهو عبادة الله وحده، فهم سعوا في أن يصدوا عن تحكيم الرسول فيما جاء به، والله يقول: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) (2) . ثم السلامة من النزاع الذي زعموه هو لازم لهم فيما وضعوه، وهذا يلزمهم لزوما لا محيد لهم عنه، ولهذا يبدلون دائما، نظير أمانات النصارى التي وضعوها التي حاصلها الخيانات باعداد من أحبارهم يضعون في كل وقت ما يرونه مناسبا - الأمانة الأولى الغاء الشرائع هو بهذا PageV02P006