السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تسأل فيه عن شخص أوصى بثلث ماله لأولاده، وفضل بعضهم على بعض بزيادة، ولم يجز الباقون تلك الزيادة.
والجواب: أن الوصية للورثة لاتجوز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " فلا وصية لوارث " (1) والسلام عليكم.
(ص / ف 2293 في 28/11/ 1382)
(2541 - هل إجازة الورثة وقت الأمضاء أو المطالبة)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم الأخ / محمد بن احمد بن سعيد سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصلنا خطابك عدد 75 في 3/3/ 1378 واطلعت على ماسألت عنه بصدد مطالبة أخويك ابراهيم وصالح فيما ورثناه من أخويك الأشقاء الصغيرين عبد العزيز ونوره في بيوت الوالد. وحيث أنك قد التزمت وأثبت على نفسك إن كأنا أرشدا ولا اجازا نصيبهما للوقف أن تدفع لهما من مالك مايرضيهما. PageV09P229
فأفيدك أنهما بعد بلوغهما يخيران، فإن أجازا مجانا فذاك، وإلا فيقوم نصيبهما بالقيمة التي يرغبانها إن رغبا بقيمة وقت إمضائك نصيبهما للوقف فذاك، وإلا فيدفع لهما قيمته الآن. والسلام عليكم ورحمة الله.
(الختم)
(ص / م 881 في 11/5/ 1378)
(2542 أوصى لمعين وعياله محتاجون)
" إنك إن تذر ورثتك اغنياء خير من أن تذرهم عالة.. " (1)
في هذا مايؤيد ما أفتى به كثير من أهل العلم أن من أوصى وصية على معين وعياله محتاجون أنه يصرف على عياله المحتاجين يترك عياله يتضاغون ويجعلها للمسجد؟
لكن هذا يصرف لهم وقتا ماداموا محتاجين، وإن كان يبقى بعد سد خلتهم شيء صرف الباقي في سبيله. ... (تقرير)
(2543 من أين يصرف الكفن للمتوفين المجهولين)
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة وكيل وزارة الداخلية لشئون البلديات ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنعيدلكم هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم 1/7/ 1/ 61 / من 3453 / 2 وتاريخ 23/8/ 1387الخاصة بصرف 204.75 ريالات من قبل بلدية جدة قيمة أكفان لبعض الموتى بموجب البيان المرفق، وقد اعترض ديوان المراقبة على هذا الاجراء، بحجة أن قيمة الأكفان يجب أن تتحملها تركة المتوفي قبل إدخالها بيت المال.. الخ وطلبكم إبداء مانراه.
ونشعركم بأن الذي ينبغي هو أن تصرف أثمان أكفان مثل هؤلاء المتوفين من قبل القسم المختص في البلدية، ويعد ذلك ترجع البلدية على تركة ذلك PageV09P230
المتوفي إن كان تركه، سواء كانت عند مأمور بيت المال، أو غيره. والسلام.
رئيس القضاة
(ص / ق 1342 / 1 في 5/5/ 1388)
(2544 - الدين مقدم على حقوق الورثة)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فنعيد لسموكم برفقه هذه الأوراق الواردة مع خطابكم رقم 2874 وتاريخ 2/9/ 1386 الخاصة بقضية أحمد جميل صيرفي والمبالغ المتعلقة بذمته وطلب الغرماء حقهم. والتماس الورثة النظر في موضوعه، والمشتملة على مذكرة رئيس المحكمة الكبرى بمكة المكرمة برقم 3075 / 1 وتاريخ21/ 11/ 1385.
ونشعر سموكم أنه جرى الاطلاع على مذكرة فضيلة رئيس محكمة مكة المشار إليها، فإذا هي تتضمن أن المعاملة سبق أن أحيلت إلى الشيخ محمد بن جابر الله وفضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش وأجاباه بخطابهما رقم 622 وتاريخ 18/11/ 1385ه وأبديا فيه أنه جاء بخطاب مدير إدارة بيت المال بمكة رقم 1281 وتاريخ 15/9/ 1385 أن قيمة الدار هي مبلغ ثلاثمائة الف ريال، جرى شراؤها لأحمد صيرفي في حياته عندما ظهر إفلاسه وحجر عليه، وأنه جاء بدعوى المدعين من وكلاء الغرماء أن أحمد صيرفي توفي وحقوق الغرماء باقية بذمته، وصادق مدير بيت المال بصفته المتولي للحجر عليه في حياته والحجز بعد وفاته أن حقوق الغرماء لاتزال باقية في ذمة أحمد صيرفي. وبناء على ذلك فإن الدين مقدم على حقوق الورثة للآية الكريمة (1) ولحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية " (2) ولو أدى ذلك إلى بيع جميع مخلفات المتوفي من منقول وعقار، إلا أن يقوم الورثة بسداد الدين.