والجواب: لايعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أبي بكر ولاقول غيره ويحتمل أن أبابكر رضي الله عنه خصها لحاجتها وعجزها عن الكسب والسبب، مع أختصاصها بفضلها، وكونها أم المؤمنين، وغير ذلك من فضائلها.
ويحتمل أن يكون نحلها ونحل غيرها من ولده، أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه الموت قبل ذلك. ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الرجوه؛ لأن حمله على مثل محل النزاع منهي عنه، وأقل أحواله الكراهة، والظاهر من حال أبي بكر رضي الله عنه اجتناب المكروهات. هذا معنى مافي " الشرح الكبير " والله أعلم.
(من أسئلة فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحته)
(شروط أخذ الوالد من مال ولده)
(2524 فتوى في الموضوع)
سئل الشيخ محمد بن ابراهيم بن عبد اللطيف: ماقولكم دام فضلكم وفقكم الله للصواب: إذا كان زيد أبا لعمر وأخذ زيد قسما من مال عمر وهل يحل له ذلك، وإذا طلب عمرو وأولاده بعده استرجاع ما أخذ زيد. فهل لهم ذلك؟ أفتونا مأجورين.
فأجاب: الحمد لله. يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك " (1) وقوله: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم " (2) ويشترط للأخذ من ماله " ستة شروط ": أحدها: أن يأخذ ما لايضر الولد ولايحتاجه. (الثاني) : أن لايعطيه لولد آخر.
(الثالث) : أن لايكون في مرض موت أحدهما (الرابع) : أن لايكون الأب كافرا والابن مسلما (الخامس) : أن يكون عينا موجودة (السادس) : PageV09P220
تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قوله أونية. هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله، وعليه الفتوى. ومنه يعلم أنه ليس للولد استرجاع ما أخذه الأب بهذه الشروط الستة المذكورة. وأما مع فقدها أو فقد بعضها فللولد استرجاعه لعدم ثبوت ملك الأب عليه. هذا إن كان عينا موجودة، وإن لم يكن كذلك ثبت المثل في ذمة الأب إن كان مثليا، والقيمة إن كان متقوما. وحكم أولاد عمرو حكم أبيهم إن استمر عدم ثبوت ملك زيد لذلك إلى وفاة عمرو؛ لأنه حينئذ يكون من جملة مخلفات عمرو.
(ملحقة بالدرر جلد 2 ... 284 الطبعة الأولى)