(2514 - س: _ إذا شاور إخوته في الحياة؟
ج: - يجوز أستأذن إخوته في وصيته فليس مثل الأول؛ لان الوصية لا تكون إلا بعد الموت. (تقرير)
(2515 إذا أعطى ابنه أجرة مقابل عمله في نخله، وزوج أبناءه إلا واحدا أوصى له ... الخ)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم الشيخ سعد بن محمد بن اسحق بن عتيق قاضي الحلوه سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن أربع مسائل واقعة لديكم، وقد تأملناها، وكتبنا جوابها كما يلي:
أما " المسألة الأولى ": وهي ماذكرتم عن الرجل الذي أراد أن يجعل لابنه أجرة مقابل عمله بنخله؛ لئلا يفر ابنه من عنده كما فر إخوانه من قبله، فيحتاج الأب حينئذ إلى أولاد الناس يعملون بحرثه بأجرة أكثر من أجره ابنه؟
الجواب: الحمد لله وحده. إذا كان الحال كما ذكرتم فلا أرى بذلك بأسا؛ وليس هذا من باب التخصيص؛ بل هو إجارة على ظاهرها.
وأما " المسألة الثانية ": وهي ماذكرتم عن الرجل الذي زوج أبناءه إلا واحدا، وأوصى له في مرضه بأن يزوج من تركته أو يعطي منها خمسة آلاف يتزوج بها تعديلا بينه وبين إخوانه.
فالجواب: إن كان الابن قد بلغ سن الزواج قبل وفاة أبيه، فإن تزويجه PageV09P214
استفسارنا بخصوص استرشادك عما ذكرته من أن رجلا له ثلاثة بنين وبنتان، وكان لأكبر اولاده ولد سماه بجده، فنحله جده أحسن ماكان يملك من أراضيه الزراعية، وطلب منكم الجد إثبات هذه النحلة شرعا، وتذكرون أنكم استدعيتم الجد وطلبتم منه الافادة عن أسباب تحلته حفيده هذه النحلة، فذكر أن إبنه ابا الحفيد كان السبب في استخلاصها من أخصام اعتدوا عليها، كما أن لتسميته باسمه تقديرا له في نفسه، لهذا كانت منه هذه النحلة.
وحيث كان هذا السبب فلا يظهر لنا بأس في صحة هذه الهبة، وفي جواز إثباتكم إياها وبالله التوفيق.. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 1969 / 1 في 19/7/ 1386)
(2518 - إذا أقرض أحد أولاده)
محمد بن ابراهيم إلى المكرم عبد الله بن صالح ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
بالاشارة إلى كتابك الذي تسأل فيه عن " مسألة " وهي: رجل له أولاد عدة، وكانت له دار صغيرة ضيقة، فأراد أن يشتري دارا أكبر منها بمبلغ أربعين ألف ريال، وعرض على ابنه الأكبر يقرضه نصف ثمن هذه الدار لكي يكون له نصفها ملكا خاصا دون غيره من الأولاد، رغبة منه في بقاء ابنه هذا في جواره لنقصه في بعض أموره، علما بأنه لم يعط بقية الأولاد شيئا في مقابل ذلك، مع أن فيهم المحتاج والقاصر، فهل يجوز ذلك؟
والجواب: سؤالك يشتمل على " مسألتين ":
" الأولى ": إقراضك لهذا الشخص في مقابل نفعه لك.
" الثانية ": كونك فضلت أحد أولادك على البقية.
أما " الأول ": فالأصل في مشروعية القرض أنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن أصله؛ لأنه والحال هذه إنما أقرضه لأجل الزيادة لا لارفاق ولاقربة، وهذه الصورة التي سألت عنها من باب القرض الممنوع؛ لأن القرض مقصود بالقصد الثاني، والمقصود بالقصد الأول هو بر ولدك لك، ويجوز تبعا مالايجوز استقلالا. وبناء على ذلك لايظهر لنا مانع منه.
وأما " الثانية ": فجائزة بشرط أن من عمل مثل عمله معك من أولاده تقرضه مثله؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم " والسلام عليكم.