(الدرر الطبعة الأولى ج2 ص 246)
(2307 الوظائف تعتمد العلم والقوة والأمانة)
قوله: وإن نزل مستحق تنزيلا شرعيا لم يجر صرفه بلا موجب شرعي.
نعرف أولا أنه لايسوغ أن يوظف إلا متأهل لها، تام مايراد لها من عدالة ومن قوة، فإن الوظائف تعتمد القوة والأمانة. والقيام بالواجب يعتمد العلم.
فإن كان غير أمين فلا يكون أهلا، وإن كان لايعلم فليس أهلا، وإن كان يعلم ولكن لاينفذ أمرا حازما فات المقصود منه.
المقصود أنه عند التوظيف يعتمد هذا، فإذا نزل تنزيلا شرعيا ماساغ عزله لأنه انعقد له سبب الحق، وفي الحديث: " من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق به " (1) وهذا أعظم؛ بل أهل بعد النظر الشرعي فكان هو المستحق PageV09P077
لتلك الوظيفة، فلو ساغ عزله اقتضى التلاعب بالحقوق والازدحام فيها وترك اربابها.
والمسوغ كأن يوجد الفسق بعدما ظن أنه عدل، فيسوغ عزله، أو يجب أو لم يتبين أنه فاسق لكن عرض له عارض العجز عن القيام بتلك الأمانة، فإنه يسوغ، أو يجب.
أما إذا كان التنزيل غير شرعي بأن نزل من غير مراعاة ماينبغي مراعاته فلا يدخل في ذلك، فينبغي للمتولي أن ينظر وقت الادخال.
والتنزيل الشرعي أن يكون من مصدره، وهو الوالي أو من نظر إلى تلك الأوصاف فيه.
ثم هذه المسألة تتناول أنواعا من الأمور: منها الوظائف من جعل فيها لاستحقاقه إياها شرعا لم يجز تنزيله منها وعزله منها الا لموجب شرعي، كأن تفقد القوة، أو الأمانة، أو الديانة.
وتكون في الامامة، والتدريس، والقضاء، وكذا، وكذا. كذلك إذا نزل في وقف، أو رباط، أو خانك، أو مدرسة لم يجز إخراجه منه إلا بموجب.
لكن يلحظ الأمر الذي نزل من أجله، فإذا وجد مسكنا مثلا أخرج لزوال العلة، ولو لم يقل ذلك لاقتضى أن لايرحل منها أبدا ولو أعطي ثروة ومساكن.
(تقرير)
(2308 إذا أطلق ولم يشترط)
قوله: فإن أطلق ولم يشترط استوىالغني. الخ.
وهذا هو الذي يسميه العامة (روسية) وبعض البلدان الأخرين يقول: الوقف الحشري. (تقرير)
(2309 على الرؤوس تفيد التسوية بين الذكر والأنثى)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا من سموكم بمذكرتكم رقم وتاريخ بشأن وقفية الشريف أحمد محمد شولان، وماطلبه ابنه حسن احمد شولان من أنه يويد للذكر مثل حظ الانثيين، كما جرى الاطلاع على كتابة قاضي ضمد برقم 417 وتاريخ وكتابته رقم 204 وتاريخ بدون والصواب أن تقسم الغلة على السواء، ولايزيد الذكر على الأنثى بشيء، وذلك لأمور:
(1) استمرار العمل على ذلك مدة تزيد على عشرين عاما.
(2) ماتفيده كلمة على الرؤوس ذكر وأنثى.
(3) هذا هو حكم المسألة عند العلماء، قال في " المغني " الجزء الخامس صفحة 562 مانصه: (الفصل الثالث) أنه إذا وقف على أولاد رجل وأولاد أولاده استوى فيه الذكر والأنثى، لأنه تبشريك بينهم، واطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشيء، وكولد الأم في الميراث حين شرك الله تعالى بينهم فيه، فقال: (فهم شركاء في الثلث) (1) تساووا فيه ولم يفضل بعضهم على بعض، وليس كذلك في ميراث ولد الأبوين وولد الأب، فإن الله تعالى قال: (فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) (2) .