فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
/ 1594
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في العمل بشرط الواقف
  1. الجزء الأول
  2. القسم الأول
  3. القسم الثاني
  4. الغلو في القبور
  5. الغلو في الآثار
  6. القسم الثالث
  7. عقائد الناس في الصفات
  8. (أسماء الله جل جلاله وصفاته)
  9. القسم الرابع
  10. - فضل الصحابة وأهل البيت وافتراق الأمة فيهم)
  11. القسم الخامس
  12. الجزء الثاني
  13. مقدمة في أصول
  14. الفقه
  15. الفقه
  16. كتاب الطهارة
  17. باب المياه
  18. باب الآنية
  19. باب الاستنجاء
  20. باب السواك وسنن الوضوء
  21. باب فروض الوضوء وصفته
  22. باب المسح على الخفين
  23. باب نواقض الوضوء
  24. باب الغسل
  25. باب التيمم
  26. باب إزالة النجاسة
  27. باب الحيض
  28. كتاب الصلاة
  29. باب الأذان
  30. باب شروط الصلاة
  31. ستر العورة
  32. اجتناب النجاسة
  33. استقبال القبلة
  34. النية
  35. باب صفة الصلاة
  36. باب سجود السهو
  37. باب صلاة التطوع
  38. باب صلاة الجماعة
  39. فصل في أحكام الإمامة
  40. فصل في موقف المأمومين والإمام
  41. فصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  42. باب صلاة أهل الاعذار
  43. صلاة المريض
  44. فصل في قصر المسافر الصلاة
  45. الجزء الثالث
  46. باب صلاة الجمعة
  47. شروطها
  48. باب صلاة العيدين
  49. باب صلاة الكسوف
  50. باب صلاة الاستسقاء
  51. كتاب
  52. غسل الميت
  53. تكفينه
  54. الصلاة على الميت
  55. زيارة القبور
  56. الجزء الرابع
  57. كتاب الزكاة
  58. باب زكاة بهيمة الأنعام
  59. باب زكاة الحبوب والثمار
  60. باب زكاة النقدين
  61. باب زكاة العروض
  62. باب زكاة الفطر
  63. باب إخراج الزكاة
  64. باب أهل الزكاة
  65. كتاب الصيام
  66. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  67. فصل
  68. باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء
  69. باب صوم التطوع
  70. باب الاعتكاف
  71. الجزء الخامس
  72. الكعبة
  73. مقام إبراهيم
  74. أحكام المناسك
  75. باب المواقيت
  76. باب الإحرام
  77. باب محظورات الاحرام
  78. باب الفدية
  79. فصل
  80. باب صيد الحرم
  81. باب دخول مكة
  82. فصل
  83. الجزء السادس
  84. باب صفة الحج والعمرة
  85. باب الفوات والاحصار
  86. باب الهدي والأضحية
  87. فصل في العقيقة
  88. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  89. الحسبة
  90. كتاب الجهاد
  91. باب عقد الذمة وأحكامها
  92. فصل فيما ينقض العهد
  93. الجزء السابع
  94. كتاب البيع
  95. شروطه الرضا
  96. فصل فيما يكره في البيع
  97. باب الشروط في البيع
  98. باب الخيار
  99. فصل في قبض البيع
  100. باب الربا، والصرف
  101. فصل في ربا النسيئة
  102. الصرف
  103. باب بيع الأصول والثمار
  104. فصل
  105. باب السلم
  106. باب الرهن
  107. باب الضمان، والكفالة
  108. باب الحوالة
  109. باب الصلح
  110. صلح الأقرار
  111. الجزء الثامن
  112. باب الحجر
  113. باب الوكالة
  114. باب الشركة
  115. باب الإجارة
  116. باب السبق
  117. باب العارية
  118. باب الغصب
  119. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية
  120. فتاوى في تصادم السيارات والقطارات
  121. باب الشفعة
  122. فصل
  123. باب الوديعة
  124. باب إحياء الموات
  125. التحجر
  126. اقطاع الموات، وتحديده
  127. الجزء التاسع
  128. باب الجعالة
  129. باب اللقطة
  130. باب اللقيط
  131. كتاب الوقف
  132. فصل في العمل بشرط الواقف
  133. فصل والوقف عقد لازم
  134. باب الهبة والعطية
  135. فصل في تصرفات المريض
  136. كتاب الوصايا
  137. باب الموصى به
  138. باب الموصى إليه
  139. كتاب الفرائض
  140. باب ذوي الأرحام
  141. باب ميراث الحمل
  142. باب ميراث الغرقى
  143. باب ميراث المطلقة
  144. كتاب العتق
  145. باب أحكام أمهات الأولاد
  146. الجزء العاشر
  147. كتاب النكاح
  148. الزواج المبكر
  149. فصل في أركانه
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب المحرمات في النكاح
  153. المحرمات إلى أمد
  154. المحرمات إلى أمد
  155. باب الشروط، والعيوب - في النكاح
  156. فصل - في العيوب في النكاح
  157. عيوب الرجل
  158. عيوب المرأة
  159. باب الصداق
  160. فصل
  161. باب وليمة العرس
  162. آداب الأكل والشرب
  163. باب عشرة النساء
  164. فصل في القسم
  165. فصل في النشوز
  166. باب الخلع
  167. الجزء الحادي عشر
  168. كتاب الطلاق
  169. فصل
  170. فصل
  171. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  172. فصل
  173. باب تعليق الطلاق بالشروط
  174. فصل - في تعليقه بالإذن
  175. فصل في مسائل متفرقة
  176. باب التأويل في الحلف
  177. باب الشك في الطلاق
  178. باب الرجعة
  179. فصل
  180. كتاب الإيلاء
  181. كتاب الظهار
  182. كفارته
  183. كتاب اللعان
  184. فصل فيما يلحق من النسب
  185. كتاب العدد
  186. عدة الحامل
  187. (فصل)
  188. عدة ذات الأقراء
  189. عدة امرأة المفقود
  190. فصل
  191. فصل في الإحداد
  192. باب الاستبراء
  193. كتاب الرضاع
  194. كتاب النفقات
  195. فصل
  196. باب نفقة الأقارب والمماليك
  197. فصل في نفقة البهائم
  198. باب الحضانة
  199. كتاب الجنايات
  200. فصل
  201. باب شروط وجوب القصاص
  202. باب استيفاء القصاص
  203. فصل
  204. باب العفو عن القصاص
  205. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  206. كتاب الديات
  207. باب مقادير ديات النفس
  208. باب الشجاج وكسر العظام
  209. باب دية الأعضاء منافعها
  210. باب العاقلة وما تحمله
  211. فصل في الكفارة
  212. باب القسامة
  213. الجزء الثاني عشر
  214. كتاب الحدود
  215. باب حد الزنا
  216. باب حد القذف
  217. باب حد المسكر
  218. باب التعزير
  219. باب القطع في السرقة
  220. باب حد قطاع الطريق
  221. باب قتال أهل البغي
  222. كتاب الأطعمة
  223. باب الزكاة
  224. باب الصيد
  225. كتاب الأيمان
  226. فصل في كفارة اليمين
  227. باب جامع الأيمان
  228. باب النذر
  229. كتاب القضاء
  230. باب آداب القاضي
  231. باب طريق الحكم وصفته
  232. فصل في تحرير الدعوى
  233. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  234. الجزء الثالث عشر
  235. باب القسمة
  236. باب الدعاوى والبينات
  237. باب الشهادات
  238. فصل - شروط من تقبل شهادته
  239. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  240. فصل في عدد الشهود
  241. فصل في الشهادة على الشهادة
  242. الرجوع عن الشهادة
  243. باب اليمين في الدعاوى
  244. كتاب الإقرار
  245. معارف متنوعة
  246. أصول تفسير
  247. اللغة العربية
  248. الشعر
  249. علم الجغرافيا وتدريسه
  250. صناعات ومهن
  251. المكتبات
  252. المكتبات
  253. المؤلفات - مرتبة على حرف الهجاء
  254. الدعوة والإرشاد
  255. إنشاء "مؤسسة صحفية" تقوم بالدعوة إلى الله
  256. نصائح عامة
  257. رابطة العالم الإسلامي
  258. التربية والتعليم
  259. تعليم البنات

والجواب: الحمد لله. مافضل بعد الأضحية المنصوص عليها في الوصية ينفذه الوصي في أعمال البر كما نص عليه الموصى. فمن ذلك أقارب الميت إذا كانوا فقراء محتاجين فهم أولى من غيرهم، ثم على شديدي الحاجة من المسلمين خصوصا طلبة العلم، ومن ذلك تفطير الصوام في رمضان وإطعامهم، فإن لم يأكلوا التمر فيطبخ لهم عشاء، ونحو ذلك من أعمال البر المعلومة. والسلام عليكم.

(ص / ف 1970/1 في 2/8/ 84)

(2291 المساكين قد يكونون أولى من الأقارب)

قوله: فإن لم يكونوا فعلى المساكين.

فهم في المرتبة الثانية بعد الأقارب. وقد يكونون أولى من الأقارب. وهذه الأمور تختلف باختلاف الأحوال والأوقات فيمن يبدأ به. (تقرير)

س: إذا أوقف ولم يعين.

ج: فثيه خلاف أحد القولين أنه لايصح إذا لم يعين والذي مشوار عليه في هذا وهو أحد القولين في المذهب أنه يصح في أصله ويصير حكمه حكم المنقطع.

(تقرير)

فصل في العمل بشرط الواقف

(2292 قولهم: نص الواقف كنص الشارع.

نعرف أن هنا كلمة فاشية عند العلماء والمصنفين والمفاتي. وهي: نص الواقف كنص الشارع. وهذه صحيحة في نفسها، لكن ليست على إطلاقها، وكثير يطلقها ولايريد إطلاقها الحقيقي، بل في الدلالة مفهوما ومنطوقا؛ لأن الحق له وهو ماله، فإذا كان له وثيقة وذكر فيها الوقف وشروطه فإن دلالة تلك الوثيقة في الاطلاق والتقييد وكذا كنص الشارع.

وأما في وجوب العمل بها فليست مثل نص الشارع، فإنها إن خالفت نصا فهي باطلة، كما في حديث بريرة (1) فإذا اشترط مايخالف الشرع فإنه باطل لاغ فاسد، وإذا صار على مباح فإنه غير باطل لكن لايجب العمل به أما إذا كان موافقا الشرع فيتعين، وليس لأجل نص الواقف؛ بل لأجل ما استفيد من نص الشارع. وهذا معنى كلام الشيخين وغيرهما؛ ولهذا يقول الشيخ: يجوز تغيير نص الواقف فيما هو أحب إلى الله ورسوله وأكثر مصلحة دينية مما لحظة الواقف.

(تقرير) PageV09P067

(2293 إذا نص الواقف على الأولاد لم يصرف منه للمساجد، وكذا لو أطلق)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة الأخوين الكريمين علي بن سعيد وأخيه سعد بن سعيد بمدرسة خفة وبني حدة التابعة لمنطقة بلجرشي بغامد.

سلمهما الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:

فقد وصلني كتابكم المرفق به الاستفتاء عن الوقف الذي ذكرتم، ونصه: ثلاثة ورثة في مال خلفه لهم أبوهم من بعد وفاته، وقد أوقفه أبوهم المذكور عليهم، وثبتت وقفيته في المحكمة الشرعية، وهم [أي الورثة] المشار إليهم رجل وهو الأكبر، وامرأتان، فنذر الرجل بقطعة أرض لبناية مسجد فيها مع موافقة الأختين لهذا النذر، بعد هذا تراجع الناذر عما قد نذر به حفظا للوقف، فهل عليه إثم، أم لا؟ وإذا قلتم بتمام النذر حسبما نذروا به للمسجد فهل بقية الوقف يبقي على حاله، أم يقع فيخ خلل بسبب النذر المشار إليه؟ نرجو منكم الاجابة مفصلا، وإرسالها إلينا بالبريد، وبالله التوفيق.

والجواب: الحمد لله. هذا التصرف في الوقف لايصح؛ لأن الأرض الموقوفه على الأولاد لايصح صرف شيء منها لشيء من المساجد، وكذلك إن لم يعين الواقف لها مصرفا علىالراجح، وسواء اتفق الأولاد على ذلك أواختلفوا لما في ذلك من مخالفة نص الواقف، فعلى هذا يبقى الوقف على ما نص عليه أبوهم.

وأما الرجل الناذر فإن نذره منعقد، وعليه كفارته، وهي كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، كما في أية المائدة، ولحديث " لانذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه العبد " رواه مسلم، ولحديث عائشة مرفوعا. " لانذر في معصية وكفارته كفارة يمين ".

— Page 839 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।