والجواب: لامانع من ذلك إذا لم يوجد من المسلمين من يريد الاستقلال بذلك، بشرط أن لايكون له سيطرة ولاتصرف في ذلك المسجد.
" المسألة الثانية ": هل يجوز لرجل غير مسلم أن يهب شيئا مساهمة منه في بناء مسجد بعدما طلبت منه الهبة؟
وجواب هذه " المسألة " كجواب المسألة التي قبلها، إلا أنه لاينبغي للمسلمين أن يستعينوا بالمشركين ماداموا يقدرون على سد حاجاتهم بأنفسهم.
(ص / ف 1426 / 1 في 26/5/ 1385) (1)
(2274 لايجوز الاذن للشيعة في بناء مسجد لهم)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مدير الأوقاف بالمنقطة الوسطى والشرقية سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 4397 / 3 وتاريخ 2/5/ 88 وبرفقة الأوراق الخاصة بطلب جماعة مسجد قرية العمران بالأحساء الأذن لهم بالسماح لبناء ماتهدم من مسجدهم، وقد ذكرتم في خطابكم آنف الذكر أن جميع أهل القرية (شيعة وتسألون هل يجوز الأذن لهم؟ PageV09P056
والجواب: لايجوز أن يؤذن لهم ببنائه؛ لما علم من مخالفتهم لأهل السنة، فالسماح لهم من باب التعاون على الاثم والعدوان، وقد قال تعالى:) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (1) والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص/ ف 2720 / في 11/9/ 1388ه)
(2275 وقف الماء بمنى مشروع. الممنوع وقف العقار)
من محمد بن ابراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد
بالإشارة إلى خطابكم لنا رقم 3199/1 وتاريخ 8/8/ 88 وبرفقه خطاب فضلة القاضي بمحكمة مكة المكرمة الشيخ ابراهيم فطاني رقم 663 وتاريخ 6/8/ 88 الذي يستوضح فيه عن الشرط الذي ذكره حسين مكي في صك الوقفية وهو قوله: ويصرف في تملية صهريج هذا الواقف الكائنة ببيته الذي بمنى بزقاق مسجد النحر، ويسبل سبيلا عاما أيام منى، بأن يوضع عدة أزيار تملأ منه؛ ومغاريف يشرب بها، فإن لم يتيسر ذلك الصهريج فيستأجر غيره في منى من ثلث غلة الوقف الذي بمكة ويسبل أيامها على هذه الكيفية.
انتهى.
ويسأل عن هذا هل هو شرط مشروع، أولا؟
والجواب الماء بمنى للسقيا أيام الحج من الأمور المشروعة، والممنوع وقفه العقار، فاعتمدوا ذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص /ف 3176 / 1 في 1/7/ 1388ه) PageV09P057
(2276 قرابة الواقف أولى الناس بغلال وقفه، خصوصا فقراءهم)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 42566 / 1 وتاريخ 25/9/ 1379ه وملحقة رقم 11009 / 11 وتاريخ 10/4/ 1380ه بشأن قضية العطا الله القائم عنهم وكيلهم فقد السليمان المشوح ضد راشد بن جساس المقيم في الكويت بخصوص بيت حمد بن عبد الله العطا الله الذي أوصى به في أعمال البر على يد أمه تركية بنت صقر، وبعد وفاة أمه تولى عليه ابن بنتها راشد بن جساس المذكور باسم حمد بن عبد الله العطا الله وعلى أوراق وقفيته ووكالة أمة تركية المذكورة وما أرفق بها، كما جرى الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في الكويت برقم 27 وتاريخ 1960م المتضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في اول اغسطس سنة 1953م المتضمن تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤرخ في أول أغسطس سنة 1953 م رقم 392 المتضمن صحة إقامة راشد بن جساس المذكور وصيا على ثلث خاله الموصى حمد بن عبد الله العطا لله من قبل أمه تركية المذكورة، بناء على أن العمل في محاكم الكويت جار على أن تصدر الأحكام علىمذهب الامام مالك، ولاعبرة بمذهب الخصوم أمام هذه المحاكم، وأن المنصوص عليه في مذهب المالكية أن للموصي أن يوصي إلى غيره إذا لم يمنعه الموصى من ذلك، ولا مقال للورثة في ذلك الخ