(ص / ف 365 في 29/3/ 1377ه)
(2258 تبرع بقطعة للمسجد، ثم ضم سطحها إلى بيته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الباحة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المرفوعة إلينا منكم بخصوص ماذكره أحمد ابن هجاد من أن ناصر بن مانع أشغل جانبا من مسجد قاما بالتبرع به، المشتملة على خطابكم رقم (1) وتاريخ وعلى قراركم رقم بدون المؤرخ في PageV09P036
23/11/86 المتضمن إحضاركم أحمد بن هجاد وناصر بن مانع وتحقيقكم فيما ذكره ابن هجاد وأنه تبين لكم أن المسجد تبرع به الاثنان. وأن ابن مانع حوط على جهتي المسجد الشمالية والشرقية بحافظ يمنع استطراق أسطحه، وأن ابن مانع تبرع مرة ثانية للمسجد من بيته بمتر وربع متر، وأنه ضم سطح هذه الزيادة إلى بيته. إلى آخر ما ذكرتموه.
ونفيدكم أن ضم ابن مانع سطح هذه الزيادة إلى بيته في غير محله؛ إذا لايجوز له ذلك إلا إذا كان تبرعه بهذه الزيادة خاصا بقرارها دون هوائها. أما تحويطه جهتي المسجد الشمالية والشرقية فإنه يخشى منه أن يستعمل سطح المسجد ضمن استعماله أسطحة بيته. فإذا كان هناك احتمال لما خشيناه فيمنع من هذا التصرف. وبالله التوفيق. والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف 174 في 21 /2 / 1387)
(2259 أرض بيضاء حول المسجد، وعمرت بموافقة إمامه. صرف غلتها والنظر عليها، ومنع التصوير فيها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان العبيد قاضي الظهران وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 1407 في 8/6/ 75ه المرفق به المعاملة المتعلقة بأوقاف جامع الظهران الشرقي، وما حصل من الاختلاف بين إمام الجامع الحالي وبين أحد المقاولين يوسف قاسم البحريني في الأرض الوقف التابعة للمسجد التي استأجرهايوسف إمام الجامع الحالي.. الخ.
نفيدكم أن الذي ظهر لنا من تأمل أوراق المعاملة أن تلك الاتفاقية الصادرة بين المذكورين على تلك البناية صحيحة، وليوسف قاسم استعمال هذه البناية سكنا وإيجارة وغير ذلك، ويؤدي كل شهر ما اشترط عليه أداؤه مدة السنين المذكورة في العقد، ويمنع وجوبا من مزاولة التصوير.
أما تلك الأرض فإنها تكون وقفا، لأن الظاهر من تركها أرضا بيضاء حوالي المسجد، ومنع الأيدي من الاستيلاء عليها.
ويقدم هذا المسجد الذي هي بجواره في غلتها بما يكفي لما يحتاجه من عمارة وترميم وإضاءة وفرش ومسكن إمامه ومؤذنه ومرتبهما حسب العرف والعادة وبقية غلة الأرض المذكورة تصرف لمسجد آخر أو مساجد تحتاج إلى ترميم وغيره كما سبق.
والنظر العام في جميع ذلك إلى القاضي، وهو الذي يعين على نظارته من يرى فيه الصلاحية ومتى كان إمام المسجد الحالي تنطبق عليه صفة الصلاحية قدمنه القاضي في النظارة على غيره، وكذا من قدمه القاضي الأسبق مادام متصفا بهذه الصفة. والله يحفظكم.
(ص 325 / ف 28/8/ 1375ه)
(2260 إذا عينها ولي الأمر أو نائبه مقبرة كانت وقفا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير الجليل سعود بن عبد الله بن جلوي.. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد:
فبالاشارة إلى خطابكم رقم 14450 وتاريخ 19/12/ 78ه المرفق به أوراق المعاملة الخاصة بمقبرة الدمام الجاري فيها المخابرة بين البلدية ومحكمة الدمام.