حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فقد جرى الاطلاع على أونراق المكاتبة المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم 11348 /1 وتاريخ 12/4/ 1380ه ورقم 15698 / 1 وتاريخ 23/5/ 1380ورقم 22055 /2وتاريخ21/7/ 1380ه المتعلقة بقضية الابل الضوال والهمل التي يشتكي منها أهل المزارع في الخرج، كما جرىالاطلاع على ما ابداه رئيس بلدية الخرج برقم 1632 وتاريخ 16/5/ 80 من أن البلدية قد أعدت البلدية أكثر من قيمته، واقتراحها أنه إذا مضى عليه شهر لم يراجع صاحبه أن يباع بالمزاد العلني بعد أن يعمل محضر على بيعه تذكر فيه أوصافه ووسومه وتاريخ دخوله وتأريخ بيعه والقيمة التي بيع بها إلى آخره، وكما جرى الاطلاع على ماكتبه قاضي الخرج برقم 71950 وتاريخ 18/5/ 1380ه أن البلدية ليست مكلفة بحجر الابل الضالة ولا بالنفقة عليها.
ويتتبع أوراق المكاتبة وتأمل ماذكر وجد أن هذه الابل الضوال التي يهملها أهلها " أقسام ".
أولا: إبل ضالة عن صاحبها بغير اختياره، وليست ضاربة على إتلاف مزارع الناس، فهذه ينبغي أن تطرد عن المزارع إلى حيث المفالي والمرعى، فإن رجعت طردت أيضا، ولايحل لأحد التقاطها ولاتعرضها بشيء؛ لحديث: "مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " (1)
فإن تكرر رجوعها صار حكمها حكم الضاربة.
ثانيا: ابل ضاربة اعتادت على الهجوم على مزارع الناس وأكلها واتلافها. فهذه يلقى القبض عليها من قبل ولي الأمر اتقاء لشرها PageV09P010
من ناحية، وحفظها لها حتى يأتي صاحبها، لا على انها لقطة، لاسيما أن كانت هزيلة يخشى عليها التلف مع ضعف المرعى، أو يخشى عليها من السراق واللصوص والسباع وغير ذلك.
وحينئذ يتعين أن يشهد عليها ويكتب وصفها وحليتها ووسمها وتاريخ وجدانها، ثم يجعل لها راع يرعاها من المباح، فإن لم يمكن رعيها واقتضت المصلحة ببيعها بعد مضي المدة الكافية عرفا كشهر ونحوه فيراجع عنها القاضي.
ويؤخذ منه اذن في بيعها، ثم تباع في المزاد العلني بعد الاعلان عنها، وعمل محضر بذلك، وتحفظ قيمتها لربها؛ لأن تركها أكثر مما ذكر والانفاق عليها يفضى إلى أن تأكل جميع ثمنها. والسلام عليكم.
(ص / ف 1615 في 4/11/ 1380)
(2227 لاتعارض بين الفتاوي في ضوال الإبل)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على خطاب سموكم لنا برقم 3759 / 5 وتاريخ 23/1/ 1384ه على الأوراق المرفقة المشتملة على الشكاوي الأتية:
(1) شكوى مطلق الصقير من الاضرار التي لحقت مزروعة إثر مداهمة جمل هامل لبلاده.
(2) شكوى عبد الله بن مطلق الجماش من نزول سبع من الابل في مزرعته ليلا وإتلاف زراعته.
(3) شكوى محمد بن سعيد مقبول الثمالي من نزول جمل ببلاده وإتلاف غرسه.
(4) شكوى عبد الله بن محمد الدعجاني من ضرر لحق بمزرعته من جمل لايعرف صاحبه، وأنه صرف عليه مايقارب مائة وعشرين ريالا.
وقد جاء في خطاب سموكم أنه باحالة الشكاوي المذكورة لمحكمة الطائف لانفاذ ماجاء في خطابنا رقم 4307 وتاريخ 20/ 11/ 78 الموجه لسمو وزير الداخلية المبلغ لامارة الطائف بخطابكم رقم 4482 / 4 في 15/5/ 1382ه.
بخصوص ضوال الابل المتضمن أن كل من قبض على ضالة في مزرعته عليه تسليمها فورا لأمير البلدة، فان علم صاحبها فان على الأمير إكمال مايلزم، وإلا فتباع بواسطة بيت المال إن وجد، أو قاضي البلد إن لم يوجد بيت مال، ويحفظ ثمنها بعد ضبط أوصاف الضالة ونوعها لحين مراجعة صاحبها. أفادت المحكمة أن ضوال الابل لاحق لأحد أن يتعرضها، وليس لادارة بيت المال الحق في بيعها استنادا على قرارنا رقم 606 وتاريخ 3/7/ 1380 المتضمن بان الذي نراه أن يبلغ الامراء بعدم التعرض لضوال الابل ونحوها، وعدم الاتيان بها من البرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضالة الابل لما سئل عنها: " مالك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها " (1) وإذا حصل من شيء من الضوال ضرر على أحد وتقدم يتشكى من ذلك فيحال إلى المحكمة لتقوم بما يلزم في ذلك شرعا. وترغبون اطلاعنا، ثم موافاتكم بما يتقرر ليكون قاعدة عامة تبني عليها كافة المحاكم.