من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعد:
بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب الديوان العالي رقم 7/13 / 2653 وتاريخ 25/10/ 1376حول دعوى علي الكريدا إستحقاقه على عبد الرحمن أبوراس خمسمائة وخمسة وعشرين ريال مقابل ماوكل إليه من بيع بيته؛ لأنه في أثناء المناداة حال بينه وبين إتمام العمل من إكمال المنادات وعقد البيع.. إلى آخره.
وفيدكم أنه جرى الاطلاع على الحكم الصادر من قاضي المستعجلة بمكة رقم 178 وتاريخ 20/5/ 1376ه وعلى ماظهر به من النقض من قبل رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم 164 وتاريخ 18/6/ 1376ه فظهر لنا أن هذه الدعوى من (باب الجعالة) كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما صرح بذلك الأصحاب، قال في " المغني ج 5 ص 494 " ما ملخصه: إذا استأجر إنسان كحالا يكحله بشرط البرء فحال المستأجر بين الأجير وبين إكمال العمل فهذه جعالة، وللأجير أجرة عمله. والعبارات التي نقل قاضي المستعجلة ليست نصا في أنها إجارة، ولايستقيم الحكم عليها بأنها إجارة لفقد شرطها وهو العلم بقدر العمل، وأكثر ما في العبارات التي نقلت جواز دفع الثوب ونحوه إلى الدلال من غير تعيين أجرة أي جعل نظير دخول الحمام وركوب السفينة منغير تعيين أجرة،، إكتفاء بأجرة العادة.. وبهذا يعرف أن الدلال لايستحق من السعي إلا بقدر عمله فقط. وإليكم كامل المعاملة برفقه والله يحفظكم.
(ص / ف 620 في 26 /5/ 1377ه)
(2219 س: البشارة؟
ج: هذه إحسان إذا أراد يعطيه شيئا فلا مانع من أن يأخذ.
(تقرير)
(2220 إذا ادعى الابق وصدقه)
قوله: ومن ادعى الآبق وصدقه العبد أخذه.
وهذا مالم يوجد ماينافي دعواه، فإن وجد ماينافيها فإنه لايدفع له ولو قال العبد نعم هذا سيدي. (تقرير)
(2221 - س: الجمل الشارد يرجع بنفقته.
ج: إذا نوى الرجوع فقط (تقرير) .