فالذين تقيدوا بهما هم من خيار المسلمين. وقابلهم من جعل طريقة الصوفية لابد منها. (تقرير)
فتاوى ورسائل
سماحة الشيخ
محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ
مفتي المملكة
ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية
طيب الله ثراه
جمع وترتيب وتحقيق
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم
وفقه الله
الطبعة الأولى
مطبعة الحكومة بمكة المكرمة
1399 ه
الجزء التاسع
الجعالة العتق
باب الجعالة
(2213 - اشتراط العلم بالجعل)
يشترط العلم بالجعل إلا في مسألة واحدة، وهي: من قتل فلانا الكافر فله ماله، أو فتح حصن كذا فله مافيه، أو نصف مافيه. (تقرير)
(2214 - من أمثلة ما تصح الجعالة عليه)
إذا خلص مال غيره من هلكة كحريق أو غرق أو ت لف فله أجرة مثله، أو من أيدي قطاع طريق، أو يجد حيوانا في برية فيخلصه. وهذا في غير مسألة الضوال. وقد يتصور في الضوال كما لو كانت في مهلكة من عطش لاتقدر على وصول الماء أو حول قطاع طريق، وذلك أنه محسن، ولو لم يؤذن له ولو لم يجعل له أجرة لسبب أن يترك مال الغير يعطب، (تقرير) (1) .
(2215 _ إذا عمله قبل علم)
إذا عمله قبل علمه بقول الجاهل من فعل كذا فله كذا لم يستحق ما سمي.
ولكن من مكار الأخلاق أنك تعطيه شيئا يرضيه يكون مقاربا لأجرة هذا العمل أو أكثر. (تقرير)
(2216 - الجمالة على العمل المحرم)
يشترط فيما تصح فيه الجعالة أن تصح الأجرة عليه من كونه عملا مباحا؛ بخلاف المحرم: كالزنا، والزمر، والغناء، ومن يعمل عمل اللهو كمن يضرب العود كذا فله كذا، ومايصلح؛ لأن هذه أمور محرمة لايجعل له شيء؛ لما فيه من المعاونة على الاثم والعدوان. (تقرير) PageV09P005
(2217 - إذا فسدت فللمقاول قيمة أتعابه) :
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
نبعث لكم برفقه الأوراق الواردة رفق خطابكم لنا برقم 16244 وتاريخ 12/7/ 1380مع ملحقها برقم 19046 وتاريخ 4 - 9 - 1380وإلى برقيتكم التعقيبة رقم 13812 وتاريخ 6 /10/ 1380ه ورقم 14920 وتاريخ 24/10/ 1380ه الخاصة بالنزاع القائم بين شركة دور أوليفر وبين عبد الله بن دريويش بشأن الاتفاقية التي وقعت بينهما بشأن تصريف مياه الدمام، بناء على الاتفاقية التي وقعت بين أبن دريويش وبين بلدية الدمام بخصوص المجاري المذكورة ثم ألغيت. ويتتبع الأوراق لم نجد فيها حكما نهائيا وإنما وجدنا مذكرة رئيس محكمة الدمام التي وجهها جوابا لسمو أمير المنطقة الشرقية برقم 1228 وتاريخ 6/7/ 1380ه التي قال فيها: إنه مادام حصل على الاتفاقية مايلغيها فإن لشركة دور أوليفر على عبد الله بن دريويش قيمة أتعابها من جميع ماقامت به لتنفيذ المشروع، يقدر ذلك من قبل أناس فنيين متخصصين يختارهم الطرفان من قبل سموكم. أه.
ويتأمل أوراق المعاملة ظهر أن ماذكره وجيه، إلا أن مثل هذه المسألة التي فيها أطراف متنازعة لايكفي فيها مجرد إبداء الرأي؛ بل لابد من إحالتها للمحكمة الشرعية بالدمام لضبط الدعوى والإجابة مع مالدى المتنازعين من حجج، ثم إصدار صك شرعي يتضمن خلاصة ذلك، مع الحكم المدعم بحيثياته الشرعية ... والسلام.. رئيس القضاء.
(ص / ق 1035 في 5/11/ 1380)
(2218 _ إذا حال صاحب المال بين العامل وإتمام عمله)