(2152 احاطة الأرض بالصنادق)
رفع إلى سماحته قضية أرض متحجرة بصنادق في مكة بيعت على شخص، ومنحتها أمانة العاصمة لآخر بدعوى أنها أرض بيضاء، وصدر في القضية حكم، واعترض عليه بما صدر بمنح الأرض البيضاء للبلديات.
فأجاب رحمه الله بما نصه:
ونفيد سموكم أن الحكم المذكور لم يكن حكما على أرض بيضاء وإنما كان على أرض أقل ما يقال عنها إنها متحجرة، إن لم يقل بأنها أرض مملوكة بالإحياء العرفي على قول من يجيز إحياء موات الحرم. وغالب أراضي مكة مملوكة لأناس ضعيفة أحوالهم، يكتفون بإقامة الصنادق وأشباهها حيطانا لما يملكونه. ثم إن هذين الرجلين الذين باعا على السديري يحتمل أن يكونا وضعا أيديهما على ما باعاه قبل صدور الأمر بمنح البلديات للأراضي البيضاء، وقد قامت البينة المعدلة لدى حاكم القضية أنهما تحوطا هذه الأرض، وإذا كانت أوامر منح البلديات للأراضي البيضاء سابقة وضع يدهما عليها فأمانة العاصمة أسقطت حقها حينما تركتهما يضعان أيديهما عليها ويتصرفان فيها ولم تعارضهما وقت ذاك، ثم إن أمانة العاصمة وقتما حكحرت الأرض على عبد الغني وأبيه لم تكن الأرض بيضاء وإنماكانت محاطة بالصنادق التي أقل ما تعتبر لها التحكير.
لذا نرى أن الحكم بمنع القطان من دعواه ورفع يده عنها ظاهره الصحة، ولا وجه للاعتراض عليه. والله يحفظكم.
(ص ف 489 في 1/4/1380ه)
(2151 والترسيم ملحق بالتحجر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير المكرم ... عبد المحسن بن جلوي حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
نعيد لكم برفق هذا المعاملة الواردة منكم برقم 826 وتاريخ 24/5/79ه الخاصة بدعوى بلدية الأحساء ضد آل شهيل ونفيدكم أننا قد درسنا المعاملة، واطلعنا على القرارات الصادرة فيها. والذي نراه أن ما يثبت إحياؤه تبع قليب آل شهيل فهو ملك لهم. أما الذي دخل في حدودهم ورسم لهم ولم يحيوه بعد فأقل أحواله أن يكون شبه متحجر لهم، فإن كان ثم متشوف للإحياء غيرهم ضرب القاضي لآل شهيل مدة يتمكنون فيها من الإحياء ثلاثة أشهر أو قريبا من ذلك على نظر القاضي، فإن مضت المدة ولم يحيوه كان لغيرهم إحياؤه. والدليل على أن الترسيم والتحديد ملحق بالتحجر ما رواه أبو داود، عن أشعث بن مضرس، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، قال: " من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له " قال: فخرج الناس يتعادون يتخاطون. وذكر بعض شراح هذا الحديث أن المراد بقوله "يتخاطون" يعملون على الأرض علامات بالخطوط اه.
والله يتولاكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ق 362 في 20/6/79ه) .
(2154 الأرض العثرية ملحقة بالتحجر)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... أمير منطقة مكة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
بالإشارة إلى برقيتكم رقم 2260 وتاريخ 4/5/1387ه بخصوص قضية فج الرميثي ومافيه من نزاع بين السادة الأمراء والأشراف المنتهية بقرارنا رقم 3088 1 وتاريخ 26/10/86ه المبلغ إليكم بخطاب وزارة الداخلية رقم 99 وتاريخ 24/2/1387ه المؤيد من جلالة الملك حفظه الله بخطابه رقم 956 وتاريخ 13/1/1387ه وذكركم أنه يستحسن أن تخرج اللجنة التي تولت التحقيق فيما سبق لتنفيذ القرار ووضع الحدود والعلامات.