وحيث الحال ما ذكر فإن ما أجراه قاضي سدير من بقاء الروضة على حالتها السابقة وعدم منع أهالي جوي من مشاركة أهالي جلاجل فيها بالتبعيل ونحوه وجيه، لأن الروضة صالحة للتبعيل بدون عقم كما جاء في إفادة الهيئة، ولم يوجد مع أهالي جلاجل حكم صريح من الشيخ العنقري بأنها لهم، فتكون باقية على أصل الإباحة.
وأما المواسع التي في التلاع فيختص بها أهل جلاجل، لأنها لم تصلح للتبعيل إلا بالعقوم التي عقموها عليها حكما جاء في إفادة الهيئة وبناء على ذلك فإنا نرى إعادة المعاملة إلى قاضي سدير لإنهاء القضية وكتابة صك بذلك. والله يحفظكم.
رئيس القضاة ... (ص ق 526 في 18/8/1379ه)
(2143 الرعي والسرح لا يملكان أحدا دون أحد)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الكامل وستارة ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصلنا خطابكم وفهمنا ما ذكرتم بخصوص الأراضي التي تسمى (الجديات) نسبة إلى أجداد بعض قبائل تلك الناحية الذين يدعون ملكية تلك الأراضي بحجة أنها منذ عهد أجدادهم وآبائهم وهي مراعي ومسارح لمواشيهم.
ونفيدكم أن هذه الدعوى باطلة، وأن تلك الأراضي ليست يوما ملكا لأحد دون أحد، إلا ما أحيي منها فهي لمن أحياها، وقد بينت الشريعة المطهرة أن الأراضي الميتة لاتملك إلا بالإحياء، فقد ثبت في السنة الغراء أن " من أحيى أرضا ميتة فهي له " وعلى هذا فما أحيي من تلك الأراضي فهو مملوك بالإحياء، ومالم يقم أحد بإحيائه فهو باقي على أصل القاعدة الشرعية كما سبق هذا.
والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ف 2222 1 في 15/8/1386ه)
(2144 حريم البئر العادية)
فضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم
(مستعجل جدا) الرياض
أفتنا في بئر تصدر على سواني عمقها ستة وثلاثون باعا ما تستحق من الحريم، أفتونا مأجور.
قاضي الحفر ... صالح بن مطلق ... (عدد 162 2 في 19/4/1376)
حفر الباطن الشيخ صالح بن مطلق ج162 حريم هذه البئر إذا كانت مواتا وأحييت بحفرها إلى بلوغ الماء هو ما تحتاجه
حواليها عطنا للماشية ومدى للسانية، مالم يكن ما حواليها مملوكا للغير ملكا صحيحا.
محمد بن إبراهيم (ص ف 274 في 22/4/76ه)
(2145 للبئر الارتوازية قدر حاجتها)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم هذه الأوراق الخاصة بقضية سليمان الصبيحي مع آل فوزان الواردة مع خطاب سموكم رقم 4221 1 وتاريخ 8/6/1387ه.
ونشعر سموكم أننا اطلعنا على الأوراق فلم نجد حلا نهائيا للقضية بالنسبة لتحديد المحكوم به. وحيث أن الهيئة قد أوضحت المساحات المجاورة للبئر الارتوازية التي حكم فضيلة القاضي الشيخ عبد الرحمن بن فارس بأن يحدد لها قدر كفايتها من الأرض الموات، فإنه ينبغي الأمر على الهيئة بالحضور لدى فضيلته ليسألهم عن القدر من المساحة من جميع الجهات، ويقرر ما يظهر له من الحكم في ذلك ويلحقه بالصك، ثم ترسم المساحة على ضوء ذلك، ويزال ما حصل فيها من الحدث بعد الحكم حسبما حكم به فضيلته. والله يحفظكم والسلام.
رئيس القضاة (ص ق 2405 1 في 1/7/1378ه)
(2146 ويملك الثاني بشرط أن لا ينقص على الأول حريم بئره)
ونعرف " مسألة " هنا، وهي كثيرا ما تلتبس، وهو أن الإنسان إذا حفر بوادي أو حفر بئرا بجانب منها (1) فإنه يملك بتلك البئر ويملك حريمها.