ونفيدكم أنه بمقتضى ما نص عليه علماء الحنابلة رحمه الله من أن أرض الحرم لا تملك بإحياء ولا بإقطاع نرى أن الأرض المذكورة ليست ملكا للشريف شاكر، وأنه لا يعطى عليها حجة استحكام، وإليكم المعاملة معادة من طيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص ف 10 في 3/2/1375ه)
(2097 حكم حاكم بتملك أرض في الجبل فلم ينقض)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة ... رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على المعاملة المحالة إلينا منكم رفق خطاب جلالتكم رقم ... وتاريخ ... بخصوص شكوى الشريف محمد بن منصور المنعمي ضد الشريف شاكر لمطالبته لسكان جبل خندمه بمكة المكرمة بحكر الاراضي التي عليها مبانيهم، وأنه بتأملكم أوراق القضية اتضح أنه سبق أن صدر فيها حجة استحكام تقضي بتملك شاكر أبي الجمال ما تقدم بدعوى تملكه، وأنه صدر فيها فتوى تتضمن عدم أحقية الشريف شاكر أبي الجمال في تملكه أرض الجبل استنادا إلى ما ذكره علماء الحنابلة رحمهم الله من
أن أرض الحرم لا تملك بإحياء ولا بإقطاع وأنه لدى مراجعة الشريف شاكر في قضيته وطلبه إعادة النظر فيما تم فيها ذكرنا موجب خطابنا رقم 465-1 في 6/2/1386ه بأن الفتوى الصادرة منا بعدد 10/3/75ه ليست حكما ولاتمييز حكم، وإنما هي فتوى، ومن خصائص الفتوى عدم الإلزام بها، وأشرنا إلى إحالة ما حكم به الشيخ عبد الله مغربي بخصوص إعطاء شاكر أبي الجمال حجة استحكام لما ادعى تملكه في الجبل إلى هيئة التمييز فجرى التصديق عليها من هيئة التمييز موجب القرار رقم 435 في 5/7/76ه وتذكرون جلالتكم أنه نظرا لتمسك أخصام شاكر بالفتوى الصادرة منا بعدم أحقيته لما ادعى تملكه، ونظرا لأنه لم يصدر تأييد أو نقض للحكم الشرعي المؤيد من هيئة التمييز فإنكم ترغبون منا إعادة النظر والإفادة هل يعتمد الحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة التمييز، أم تعتمد الفتوى الصادرة منا بعدم أحقيته لأرض الجبيل؟
وعليه نفيد جلالتكم أن الفتوى الصادرة منا هي مقتضى ما عليه جمهور الحنابلة وهي المذهب. إلا أنالجاري عليه العمل خلافها، وحيث أن الفتوى كما أشرنا إليها ليست لها الصفة الإلزامية وحيث أنه صدر في القضية حكم صادقت عليه هيئة التمييز، وقد سبق أن اطلعنا عليه فلم يظهر لنا ما يلاحظ به عليه، فتعتبر قضية المذكور شاكر مع أخصامه منتهية بالحكم الصادر فيها المؤيد من هيئة التمييز أما تمسك أخصامه بفتوانا فلا وجه لها، لما ذكرنا من أن خصائص الفتوى انتفاء الصفة الإلزامية بها، مالم يقبلها
الأطراف المعنية بها. ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق القضية والله يحفظكم (1)
مفتي الديار السعودية (ص ف 1193 في 26/5/88ه) PageV08P246
(2099 ولا تحدد طرق مكة بالأمتار)
ثم فجاج مكة لا يفتح نظر للملك فيها، ولا يكفي مائة متر في الطريق مثلا، فإن الناس قد يحتاجون لأن يذهبوا من هنا وهنا. الرسول يقول: " فجاج مكة طريق ومنحر " هذا عموم، فإذا اجتمع الخلق الكثير فمن يقول واسع. أما بعد فنعم. ولا ينبغي أن يحصروا في ناحية فيقال: هذه طريق. ومما يبين لك أن منى يمتلئ ويخرجون إلى ما وراء منى، فأين يذهب الناس؟! (تقرير)
(2100 والميقات ومحارمه وما حوله ليس لأحد فيه حق ولا اختصاص)