(ص-ف950 في 28-7-1379ه)
(2094) الصلح بين أصحابها وبين البلدية جائز
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المدير العام للشئون القضائية
والتفتيش وفرع الرئاسة بمكة ... المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على أوراق المعاملة الواردة إلينا منكم برقم 2911 وتاريخ 14-4-84ه المحالة إليكم من قاضي ينبع بخطابه
رقم 867 وتاريخ 10-7-1374ه المتضمن استرشاده عن قضية الشريف محمد أحمد سلم ومبارك بن سليمان بخصوص مساقي الصهريج المسمى (سليم) وما ذكره المحقق الشرعي بديوان المظالم عما جرى عليه الاتفاق بين المذكورين ورئيس بلدية ينبع بصفته يمثل الحكومة على حل وسط من قيمة الأرض، وإعطاء المذكورين قسما منها، والباقي يعود للبلدية، وطلب كاتب العدل أن يكون تسجيل الاتفاق لدى المحكمة، على أن يظهر في الصكوك السابقة حسب المتبع في الدوائر الشرعية للرجوع إليه عند الحاجة. وما أشار إليه قاضي ينبع عن فتوانا الصادرة برقم 950 وتاريخ 28-7-79 بخصوص مساقي الصهاريج. إلخ.
وبتأمل ما ذكر لم نر مانعا من إجراء المذكورين على الصلح الذي يتفقون عليه إذا كان برضاهم ولم يضر بمصلحة غيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا) كما لا نرى مانعا من تسجيل ما ذكر في المحكمة. والسلام عليكم.
(ص-ف2343-1 في 10-9-1384ه)
(2095) الحرم، ومنى ومزدلفة - لا تملك بالإحياء ولا بالإقطاع
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
ولي العهد المعظم ورئيس مجلس الوزراء الأمير فيصل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نعيد إليكم المعاملة الواردة إلينا من سموكم برقم 892-1
في 23-11-74ه المتعلقة بموضوع الأرض التي فيها الأسرة (الفضلية) .
ونرفع لسموكم حفظكم الله أنه بالاطلاع على كافة أوراق المعاملة ودراستها درسا وافيا ومن بين ذلك الخطاب الموجه من فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى إلى وزارة الداخلية برقم 115-4 في 21-10-74ه وقد ذكر فضيلته فيه كلام أهل العلم من كون الإقطاع المجرد عن الإحياء لا يفيد التملك. وهذا صحيح، ويفهم منه أن الأرض موضوعة النزاع لو أحييت ملكت بالإحياء، وهذا غير صحيح، لأن هذا الحكم وهو ثبوت الملكية بالإحياء إنما هو في موات غير الحرم. أما الحرم وهو ما أدختله (الأعلام) وهي الأميال المعروفة ومنه المشاعر كمنى ومزدلفة، فإنه لا يملك شيء من جميع ذلك بالإحياء مطلقا، وليس لأحد إقطاعه لأحد. ومثل الحرم في ذلك عرفة، قال في المجلد الثاني من (كشاف القناع) صحيفة 407 سطر 18 و 19 و 20: إلا موات الحرم وعرفات، فلا يملك بالإحياء مطلقا، لما فيه من التضييق في أداء المناسك، واختصاصه بمحل الناس فيه سوواء. ومنى ومزدلفة من الحرم كما سبق فلا إحياء بهما. اه. وبما نقلناه من كلام الكشاف يظهر الجواب عن هذه المعاملة.
(ص-م 1843 في 21-12-1374ه)
(2096) ولا يعطى عليها حجة استحكام
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى طلبكم رقم 7/7/506 وتاريخ 25/1/1375ه المرفق به المعاملة الخاصة بطلب الشريف شاكر أبي الجمال إعطاءه حجة استحكام على أرض بجبل خندمة، وقد جرى الاطلاع على كل المعاملة والصك الصادر فيها من أحد أعضاء المحكمة الشرعية الكبرى الشيخ عبد الله مغربي.