رئيس القضاة
(ص-ق446 في 22-7-1379ه)
(2088) من يثبت له إحياء أو تحجر موع من الأودية، وإلا فهو وغيره سواء في الارتفاق بها للرعي ونحو ذلك
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم 7-3-221 وتاريخ20-2-1376 المرفق به المعاملة الخاصة بشكاوى عبد الله أبو دحيدح بصدد الشعاب التي يدعي ملكيتها، وامتناع المزارعين من دفع الشاة التي فرضها عليهم المذكور.
أفيدكم أنه قد جرى درس المعاملة بكاملها بما في ذلك قرار الهيئة المشكلة برئاسة أمير المقاطعة الشمالية، فظهر لنا أن الشاة التي أخذها أبو دحيدح باطلة ولا حق له فيها - كما أنه لم يكن لديه مستندات شرعية تثبت ملكيته للوديان المذكورة - واما ما في الصك الصادر من قاضي ضباء السابق عمر ناظر برقم 43 وتاريخ 8-6-1364ه من شهادة البينة أن الاودية المذكورة ملك لأبي دحيدح فإنه ليس هو الملك الشرعي المترتبة عليه أحكامه من صحة البيع والهبة وغير ذلك. وإنما هو الملك المتصور عادة عند رؤساء العشائر والأمراء الموروث من عادات الجاهلية - المستفاد به لديهم أنهم الأحق بأن ينزلوا فيه ما شاءوا، ويبعدوا ما شاءوا، ويبعدوا ما شاءوا، فهو الملك الذي يرجع معناه إلى أن لهم السلطة عليه دون غيرهم.
والذي يجب اعتماده في مثل هذا أن من أحي موضعا في وادي من تلك الأودية المذكورة الاحياء الشرعي فإنه يملكه بذلك، ومن حاز منها شيئا وعمل فيه مثل إدارة أحجار أو حائط قصير ونحو
ذلك أنه يكون أحق بإحيائه من غيره، ولا يملكه بذلك، ويمهل المدة التي ذكرها الفقهاء -قال في (الإقناع وشرحه) ، فإن لم يتم إحياؤه وطالت المدة عرفا كنحو ثلاث سنين، قيل له: إما أن تحيي أو تتكه إن حصل متشوف للإحياء، فإن طلب المهلة لعذر أمهل شهرين أو ثلاثة أو أقل على ما يراه الحاكم، وإن لم يكن له عذر فلا يمهل بل يقال له: إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك، فإن لم يعمرها كان لغيره عمارتها. وإن أحياه غيره في مدة المهلة أو قبلها لم يملكه، لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحيي أرضا ميتة في غير حق مسلم فهي له) ولأنه أحياه في حق غيره فلم يملكه، ولأن حث المتحجر أسبق فكان أولى. وإن أحياه أحد بعدها أي بعد مضي هذه المهلة ملكه من أحياه، قال في (الإنصاف) لا أعلم فيه خلافا. اه.
وأما من عدا هذين أعني من ثبت له حق الإحياء ومن ثبت له حق التحجر فإنه يكون هو وسائر المسلمين في الارتفاق بتلك الأودية من رعي لمواشي وغير ذلك سواء. والله يحفظكم.
(ص-ف130 في 26-2-1376ه)
(2089) فتوى المساييل المشهورة
ما حفروه فهو ملك لهم، وما ينحدر إليهم سيله بطبعه فهم أحق به ما دامت أملاكهم في حاجة إليه، أو صرفوه إلى أملاك آخر أو كان لهم به اختصاص آخر.
ما قولكم دام فضلكم عن حكم (مساييل الأملاك) : هل يملكها أصحابها؟ وهل يجوز لأحد إحياؤها؟ وإذا استغنت الأرض المملوكة عن ماء ولم تعد تشرب منه فما حكم هذا المسيل؟
الجواب: الحمد لله مساييل الأملاك على قسمين:
قسم: فيه عمل لأرباب الأملاك وهو ما يحتقرونه ليحوي لهم السيول وحفظها لهم ليجري فيها حتى يصل إلى أملاكهم. فهذا القسم يملك بالإحياء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (من أحيي أرضا ميتة فهي له) . والإحياء كغيره من الأشياء التي لم يحد الشارع فيها حدا معينا، لاختلافه باختلاف الأغراض والمنافع. فيرجع فيها إلى العرف كالحرز ونحوه. ومن المعروف أن ما قدمناه إحياء لكون العمل الذي هو الحفر والتعمير صيرها شيئا ينتفع به، ويحصل فيسه لمحتقريه منفعة حفظ السيل، وتحصيله، وتسربه منها لأملاكهم.