فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ
/ ১৫৯৪
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب إحياء الموات
  1. الجزء الأول
  2. القسم الأول
  3. القسم الثاني
  4. الغلو في القبور
  5. الغلو في الآثار
  6. القسم الثالث
  7. عقائد الناس في الصفات
  8. (أسماء الله جل جلاله وصفاته)
  9. القسم الرابع
  10. - فضل الصحابة وأهل البيت وافتراق الأمة فيهم)
  11. القسم الخامس
  12. الجزء الثاني
  13. مقدمة في أصول
  14. الفقه
  15. الفقه
  16. كتاب الطهارة
  17. باب المياه
  18. باب الآنية
  19. باب الاستنجاء
  20. باب السواك وسنن الوضوء
  21. باب فروض الوضوء وصفته
  22. باب المسح على الخفين
  23. باب نواقض الوضوء
  24. باب الغسل
  25. باب التيمم
  26. باب إزالة النجاسة
  27. باب الحيض
  28. كتاب الصلاة
  29. باب الأذان
  30. باب شروط الصلاة
  31. ستر العورة
  32. اجتناب النجاسة
  33. استقبال القبلة
  34. النية
  35. باب صفة الصلاة
  36. باب سجود السهو
  37. باب صلاة التطوع
  38. باب صلاة الجماعة
  39. فصل في أحكام الإمامة
  40. فصل في موقف المأمومين والإمام
  41. فصل في الاعذار المسقطة للجمعة والجماعة
  42. باب صلاة أهل الاعذار
  43. صلاة المريض
  44. فصل في قصر المسافر الصلاة
  45. الجزء الثالث
  46. باب صلاة الجمعة
  47. شروطها
  48. باب صلاة العيدين
  49. باب صلاة الكسوف
  50. باب صلاة الاستسقاء
  51. كتاب
  52. غسل الميت
  53. تكفينه
  54. الصلاة على الميت
  55. زيارة القبور
  56. الجزء الرابع
  57. كتاب الزكاة
  58. باب زكاة بهيمة الأنعام
  59. باب زكاة الحبوب والثمار
  60. باب زكاة النقدين
  61. باب زكاة العروض
  62. باب زكاة الفطر
  63. باب إخراج الزكاة
  64. باب أهل الزكاة
  65. كتاب الصيام
  66. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  67. فصل
  68. باب ما يكره ويستحب في الصوم، وحكم القضاء
  69. باب صوم التطوع
  70. باب الاعتكاف
  71. الجزء الخامس
  72. الكعبة
  73. مقام إبراهيم
  74. أحكام المناسك
  75. باب المواقيت
  76. باب الإحرام
  77. باب محظورات الاحرام
  78. باب الفدية
  79. فصل
  80. باب صيد الحرم
  81. باب دخول مكة
  82. فصل
  83. الجزء السادس
  84. باب صفة الحج والعمرة
  85. باب الفوات والاحصار
  86. باب الهدي والأضحية
  87. فصل في العقيقة
  88. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  89. الحسبة
  90. كتاب الجهاد
  91. باب عقد الذمة وأحكامها
  92. فصل فيما ينقض العهد
  93. الجزء السابع
  94. كتاب البيع
  95. شروطه الرضا
  96. فصل فيما يكره في البيع
  97. باب الشروط في البيع
  98. باب الخيار
  99. فصل في قبض البيع
  100. باب الربا، والصرف
  101. فصل في ربا النسيئة
  102. الصرف
  103. باب بيع الأصول والثمار
  104. فصل
  105. باب السلم
  106. باب الرهن
  107. باب الضمان، والكفالة
  108. باب الحوالة
  109. باب الصلح
  110. صلح الأقرار
  111. الجزء الثامن
  112. باب الحجر
  113. باب الوكالة
  114. باب الشركة
  115. باب الإجارة
  116. باب السبق
  117. باب العارية
  118. باب الغصب
  119. فصل في تصرفات الغاصب الحكمية
  120. فتاوى في تصادم السيارات والقطارات
  121. باب الشفعة
  122. فصل
  123. باب الوديعة
  124. باب إحياء الموات
  125. التحجر
  126. اقطاع الموات، وتحديده
  127. الجزء التاسع
  128. باب الجعالة
  129. باب اللقطة
  130. باب اللقيط
  131. كتاب الوقف
  132. فصل في العمل بشرط الواقف
  133. فصل والوقف عقد لازم
  134. باب الهبة والعطية
  135. فصل في تصرفات المريض
  136. كتاب الوصايا
  137. باب الموصى به
  138. باب الموصى إليه
  139. كتاب الفرائض
  140. باب ذوي الأرحام
  141. باب ميراث الحمل
  142. باب ميراث الغرقى
  143. باب ميراث المطلقة
  144. كتاب العتق
  145. باب أحكام أمهات الأولاد
  146. الجزء العاشر
  147. كتاب النكاح
  148. الزواج المبكر
  149. فصل في أركانه
  150. فصل
  151. فصل
  152. باب المحرمات في النكاح
  153. المحرمات إلى أمد
  154. المحرمات إلى أمد
  155. باب الشروط، والعيوب - في النكاح
  156. فصل - في العيوب في النكاح
  157. عيوب الرجل
  158. عيوب المرأة
  159. باب الصداق
  160. فصل
  161. باب وليمة العرس
  162. آداب الأكل والشرب
  163. باب عشرة النساء
  164. فصل في القسم
  165. فصل في النشوز
  166. باب الخلع
  167. الجزء الحادي عشر
  168. كتاب الطلاق
  169. فصل
  170. فصل
  171. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  172. فصل
  173. باب تعليق الطلاق بالشروط
  174. فصل - في تعليقه بالإذن
  175. فصل في مسائل متفرقة
  176. باب التأويل في الحلف
  177. باب الشك في الطلاق
  178. باب الرجعة
  179. فصل
  180. كتاب الإيلاء
  181. كتاب الظهار
  182. كفارته
  183. كتاب اللعان
  184. فصل فيما يلحق من النسب
  185. كتاب العدد
  186. عدة الحامل
  187. (فصل)
  188. عدة ذات الأقراء
  189. عدة امرأة المفقود
  190. فصل
  191. فصل في الإحداد
  192. باب الاستبراء
  193. كتاب الرضاع
  194. كتاب النفقات
  195. فصل
  196. باب نفقة الأقارب والمماليك
  197. فصل في نفقة البهائم
  198. باب الحضانة
  199. كتاب الجنايات
  200. فصل
  201. باب شروط وجوب القصاص
  202. باب استيفاء القصاص
  203. فصل
  204. باب العفو عن القصاص
  205. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس
  206. كتاب الديات
  207. باب مقادير ديات النفس
  208. باب الشجاج وكسر العظام
  209. باب دية الأعضاء منافعها
  210. باب العاقلة وما تحمله
  211. فصل في الكفارة
  212. باب القسامة
  213. الجزء الثاني عشر
  214. كتاب الحدود
  215. باب حد الزنا
  216. باب حد القذف
  217. باب حد المسكر
  218. باب التعزير
  219. باب القطع في السرقة
  220. باب حد قطاع الطريق
  221. باب قتال أهل البغي
  222. كتاب الأطعمة
  223. باب الزكاة
  224. باب الصيد
  225. كتاب الأيمان
  226. فصل في كفارة اليمين
  227. باب جامع الأيمان
  228. باب النذر
  229. كتاب القضاء
  230. باب آداب القاضي
  231. باب طريق الحكم وصفته
  232. فصل في تحرير الدعوى
  233. باب كتاب القاضي إلى القاضي
  234. الجزء الثالث عشر
  235. باب القسمة
  236. باب الدعاوى والبينات
  237. باب الشهادات
  238. فصل - شروط من تقبل شهادته
  239. باب موانع الشهادة وعدد الشهود
  240. فصل في عدد الشهود
  241. فصل في الشهادة على الشهادة
  242. الرجوع عن الشهادة
  243. باب اليمين في الدعاوى
  244. كتاب الإقرار
  245. معارف متنوعة
  246. أصول تفسير
  247. اللغة العربية
  248. الشعر
  249. علم الجغرافيا وتدريسه
  250. صناعات ومهن
  251. المكتبات
  252. المكتبات
  253. المؤلفات - مرتبة على حرف الهجاء
  254. الدعوة والإرشاد
  255. إنشاء "مؤسسة صحفية" تقوم بالدعوة إلى الله
  256. نصائح عامة
  257. رابطة العالم الإسلامي
  258. التربية والتعليم
  259. تعليم البنات

وعليه نفيد سموكم بأنه ما دامت الأرض مواتا فلا نرى مانعا من توزيعها توزيعا عادلا على المتشوفين للإحياء من القبائل المشار إليها على الصفة التي أبداها المحقق الشرعي. ووافق عليها سمو رئيس مجلس الوزراء، وإليكم برفقه كامل المعاملة. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق206-1 في 18-2-1383ه)

(2073) يوزع الموات على سكان البلد، دون البادية

من محمد بن إبراهيم إلى سمو أمير منطقة الرياض

الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنشير إلى خطاب سموكم المرفق 7510-1 وتاريخ 22-6-84ه على المعاملة المتعلقة بقضية حزام بن جشعه وجماعته ضد عبد الرحمن بن غملاس وجماعته، في الأرض الواقعة في نعجان.

ونشعركم سموكم أنه جرى انتداب عضوي الرئاسة: الشيخ راشد بن خنين، والشيخ محمد بن عوده، للوقوف على موضع النزاع وإكمال ما يلزم بالوجه الشرعي.

وعليه فقد جرى شخوصهما إلى محل النزاع، وقدما قرارهما المرفق رقم 302 وتاريخ 4-8-84ه المتضمن وقوع الصلح بين طرفي النزاع بأن يعتبر حزام وغيره من الرواشدة الساكنين في لعجان مواطنين كسائر أهالي نعجان لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وأن الأرض الموات التابعة للبلد والتي لا تدعو الضرورة إلى استمرار بقائها للمرافق -كأرض المقبرة والطرق ونحوها- تعطي للمحتاج خزائنها وإحيائها من سكان البلد، سواء كان من الحضر أو من

الرواشدة. وأما البادية من الرواشدة فليس لهم دخل في الموضوع، ويكون التحديد تحت نظر جماعة أهل نعجان الذين يتولون التحديد عادة، وينتدب قاضي نعجان معهم اثنين ممن يثق بهما للاشتراك في التحديد، ولا يعطي للشخص الواحد أكثر من حاجته وما يستطيع إحياءه، على أن يحدد له مدة سنتين، وإذا لم يقم بالإحياء خلال المدة المذكورة تنزع الأرض منه وتعطى لغيره من المتشوفين للإحياء وقد رضي الطرفان بذلك، وانتهت الدعوى بينهم بموجبه. إلخ. وبما ذكراه في قرارهما المنوه عنه بعاليه وحيث الحال ما ذكر فإننا نوفق على ما ذكراه، ويتعين إنفاذ مقتضاه، والعمل بموجبه. حفظكم الله.

رئيس القضاة

(ص-ق 840-1 في 10-8-1384ه)

(2074) ما يتبع البلاد الخراجية

البلاد الخراجية يتبعها مساييلها وطرقها وملقى الكناسة يتبعها ما يتبع الطلق، أما الزائد على ذلك فالفاشي عند الجهال (ملك الحكومة) وهذا غلط بل هي ملك لرب العالمين، وقد ملكها الرسول لمن أحياها، ولهذا ذكر الفقهاء أن من أحياها ملكها بإذن الإمام أو عدمه، فإذا لم يتعلق بها حق لأحد ولا ضرر من محييها على أحد فكل من أحياها ملكها. نعم هنا عارض عرض لا من أجل ذات الأرض. وهو الآن من مسببات الشر والفتن، أما كونه على الإطلاق فلا. نفهم هذا فإنه هام.

(تقرير)

(2075) موات العنوة

قوله: لكن على الذمي خراج ما أحيي من موات عنوة.

وبذلك عرفت أن موات العنوة ليس ملكا، فإن الموات لا يملك

بالعنوة، فصحارى البلد غير متناولة لها العنوة، فيتصور بعض

الجهال أن بعض الشعاب والجبال والصحارى ملك للحكومة -يعني أنها بيت مال - وهذا غلط.

(تقرير)

(2076) الأصل في الأرض القريبة من العامر والبعيدة منها إباحة التملك. لمن سبق إليها وأحياها. وإذا كان يخشى من نزاع وتعديات

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء المعظم ... حفظه الله

— পৃষ্ঠা ৭৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।