فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر الرجل: أما لإن حلف
على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض) رواه مسلم والترمذي وصححه.
فاتضح من هذه النصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الآبار والأراضي تسمع فيها الدعوى وإن لم يكن بيد المدعي صك. وحيث الحال ما ذكر فإنه من المتعين أن تصدروا وفقكم الله ما يلغي تلك الأوامر السابقة، وأن كل دعوى يتعين النظر فيها بالوجه الشرعي.
وأما ما أشار إليه سمو وزير الداخلية من وجود أفراد أو عصابات يتآمرون على إقامة دعاوي صورية فسنعمم للمحاكم للتنبيه لمثل ذلك وملاحظته، ومتى ثبت على أحد مزاولة شيء من ذلك ردعه وتأديبه بما يزجره. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس القضاة
(ص-ق1132-1 في 11-11-1384ه)
(2063) استئذان الإمام في الإحياء
ونعرف كلمة تجري في بعض الصكوك وفي السنن بعض العوان ولا صحة لها قولهم (أرض حكومية) الأرض الموات لله لا أحد له فيها حق.
نعم ينبغي أن يستأذن فيه الإمام لكف النزاع عنه، وعدم توارد الأيدي، وقد يكون مملوكا يجهل مالكه. أما مباح الأرض وما خلقه الله يمنع منه فلا، الرسول ملكه يقول: (من أحي أرضا ميتة فهي له) (من عم أرضا ليست لأحد فهو أحق بها) (1) ولم يقيد بإذن الإمام. PageV08P206
ثم الإمام له نظر مصلحي قد يمنع أناسا من الأحياء، وإذا أحيوا قد ينحيهم، كان يكون نزول قوم عند قوم يسبب شرا، فله النظر المصلحي، لا الشهواني.
(تقرير)
وما تقدم من منع البلدية إذا أرادوا منع شيء حول البلد فإذا كان لمصلحة البلد فيجوز.
(تقرير)
(2064) حديث من أحي أرضا ميتا فهي له
هذا الحديث ما جعل للإمام حقا أبدا.
لكن ينبغي عندما تحف القرائن الدالة على النزاع والشقاق بالأحياء في ذلك المكان ينبغي أن يكون بإذن الإمام لقطع النزاع، والنظر للإمام: المصلحي الشرعي، فينظر فيه بموجب العلم الشرعي، وإلا فكم موضع حمي صار عنده من سفك الدماء، وكذلك التي أريد إحياؤها كم سفك فيها من الدماء.
والتي متعلقة بمصالح البلدان لا ينبغي إلا بعد الإذن، والإذن لا ينبغي إلا بعد التحقيق الشرعي.
ومن الموات ما لا يستحق أن يحي أبدا، ولكن شرط أن يكون النظر المصلحي.
فينبغي أن يستأذن فيها لا سيما في الأزمان التي ضعف فيها الدين، وكثرت الفتن، وذلك لدرء المفسدة، والواقع يشهد بذلك.
اما تحجر البادية لبعض الشعبان لأجل شجرها فغلظ، وإعطاء الورقة عليها غلظ، جاءني بعض أهل البادية يسأل عن شراء بئر ويبين أن قصده ليحمي الشعيب وحطبه وشجره فذكرت له أنه لا ينبغي هذا.
(تقرير)
(2065) إذا أحيي ولم يستأذن وكانت العادة الاستئذان
فملاحظة إذنه في الأصل الابتداء -لا التملك- يسلم من الشقاق، ولا أقول إنه يكون شرطا للإحياء، فلو اتفق أنه يستأذن فأحيا فإنه يصح، فإنه شء ملكته السنة، فعند ابتداء الأحياء ينظر عدم التعدي. والمراد دخوله شرعي لا محاباة.
(تقرير)
(2066) إذا منع ولي الأمر إحياء أرض فأحياها بعض الناس
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة نجران
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد جرى الإطلاع على استرشادك الموجه إلينا بخصوص الأراضي الممنوع إحياؤها من قبل ولي الأمر. وذكرك ان بعض الناس يستغل المسئولين فيقوم بإحيائها، ثم يطلب إثبات تملكه إياها بالاحياء. وتسترشدون هل يعتبر إحياؤه هذا مستندا له في تملك ما يدعي ملكيته بالأحياء لحصوله منه، أم أن هذا الإحياء غير صحيح لوقوعه فيما منع الإمام إحياءه.