ولا يخفى أن هذه أملاك لمعصومين، فليس لأحد الاستيلاء عليها، ولا تملكها بالأحياء، قال في (الإقناع وشرحه) : وإن كان الموات قد ملك بإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا لم يملك بإحياء إن كان لمعصوم، لأن ملك المحيي أولا لم يزل عنها بالترك، بدليل سائر الأملاك. اه. وقال في (المغني) في كتاب إحياء الموات: القسم الثاني ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع أحدها: ماله مالك معين، وهو ضربان: أحدهما ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتا، فهو كالذي قبله سواء. اه. وقد ذكر هنا عن مالك أن هذا الضرب الثاني يملك بالإحياء، ولكنه رجح ما تقدم وذكر دليله.
فظهر معنى ذلك ان هذا الخراب لا يملك بالإحياء. أما إذا تقدم أحد يدعي ملكية سابقة لشيء من الخراب آيلة إليه بإرث أو نحوه وأثبت ذلك ببينة شرعية فلا ما نع من سماع دعواه وإنهائها بالوجه الشرعي. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق187 في 13-3-1380ه)
(2059) إذا لم يكن في الأرض آثار عمار، ولكنها ضمن صك، فهي ملك
وجاء في قرار لسماحته في قضية أرض ممنوحة ما نصه:
فالبلاد التي شملتها حدود الصك المذكور بلاد واحدة. وعدم وجود آثار عمار في بعضها لا يؤثر، إذ من المحتمل أن دثائرها مع طول المدة. اه. المقصود من القرار رقم (459 في 28-3-90ه) ضمن معاملة صادرة من نائب رئيس مجلس الوزراء إلى وزارة الداخلية برقم 9724 في 29-4-80ه.
(وجدته عند فضيلة الشيخ عبد الملك بن دهيش)
(2060) من أحيي الموات ملكه مطلقا
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 7-17-2625 وتاريخ 26-6-1377ه حول ما رفعه رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة بخصوص الطلبات التي يتقدم بها بعض الأفراد لإثبات ملكية أراض بالإحياء وعند إجراء التحقيق في ثبوت الإحياء يظهر أنه لم يتم ما أحياه وإنما شرع في الإحياء فقط بما يسمى تحجرا. إلخ ...
نحيطكم علما أن الأرض الموات لا تملك إلا بالإحياء، فمن أحياها ملكها، سواء كان ذلك بإذن الإمام أو لا.
وأما المتحجر فيكون أحق بها من غيره بدون مقابل، فإن حصل متشرف لإحيائها قيل للمتحجر: إما أن تحيي، أو نرفع يدك
وتعطى مهلة لذلك، فإن أحياها، وإلا رفعت يده لحديث من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به (1) .
فأي نزاع كان بين متنازعين سواء البلدية أو غيرها فمرجعه إلى الحكم الشرعي. ومن رام غير هذا فقد رام شططا وخرج عن الصراط المستقيم. وفق الله الجميع إلى الخير. والسلام عليكم (2) .
(ص-ف1050 في 16-9-1377ه)
(2061) سماع الدعاوي في الأراضي البيضاء ولو لم يكن بيد مدعيها صك
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
وزير الداخلية ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فنشير إلى خطاب سموكم رقم 1911-6 وتاريخ 29-5-84ه على الأوراق المرفقة الخاصة بادعاء معيض بن سالم الطريقي ضد مهدي الرويس لتعديه على أرض موكله الكائنة في دعيصر، وقد ذكرتم وفقكم الله أن القضية قد صدر فيها حكم من قاضي تربة برقم 405 وتاريخ 13-8-84ه بثبوت ملكية الأرض لابن المدعي، وصدق هذا الحكم من هيئة التمييز بالمنطقة الغربية، في حين أن هذه الأرض سبق أن بيعت على مهدي من قبل أمارة تربة باعتبارها من الأراضي الحكومية البيضاء. ومن جهة أخرى فإن الحكم المشار إليه قد بني على أساس شهادة الشهود، وليس PageV08P202