ورافضة هذه الازمان مرتدون عبدة أوثان فيدخلون في هذا الحكم. لكن إذا ألزموا بالإسلام والتزموه وتركوا الشرك ظاهرا فالظاهر أن حكمهم حكم المنافقين، وهو غير خاف على السائل.
(اه من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله. PageV08P189
(2039) لا تسقط الشفعة بموت المشتري
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم قاضي محكمة المبرز
محمد بن عبد القادر ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فنشير إلى الخطاب الصادر لك منا برقم 1532 وتاريخ 29-11-79ه المتضمن إفتاءك بسقوط الشفة بموت المشتري وأيلولة المبيع إلى وارثه.
ونشعرك أنه بعد تأمل المسألة ومراجعة بعض كلام أصحاب الإمام أحمد رحمهم اله الذي لم نراجعه إذ ذاك اتضح أن الشفة لا تسقط بموت المشتري، كما صرح بذلك في (الغاية) حيث قال بعد ذكر التصرفات المسقطة من وقف ونحه: لا برهن، وإجارة وينفسخان بأخذه، ولا بانتقال لوارث أو بيت مال. اه.
وأيضا فإن ما ذكره الأصحاب رحمهم الله من أن الشفعة لا تسشقط بالوصية أن أخذ الشفيع قبل قبول الموصى له يدل على ما ذكرناه، ومن المعلوم ان القبول هنالا يكون معتبرا إلابعد الموت ولو كان موت المشتري مسقطا للشفعة لم يتوقف بطلانها على قبول الموصى له قبل أخذ الشفيع.
وحيث الحال ما ذكر فقد سحبنا الصك الذي بيد عبد العزيز بن سليمان بن عفالق الصادر منكم في قضيته مع محمد بن داعج برقم 62 وتاريخ 27-2-1379ه لأنكم بنيتموه على تلك الفتوى وأدرجتم نصها فيه، ويتعين عليكم التهميش عليه في السجل بعدم اعتباره، وعلى قيد الفتوى لديكم. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق394 في 11-5-1380ه)
فصل
(2040) مشكلة هنا وحلها
قوله: وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة، كالرد بالعيب.
لكن هنا (مسألة) فيها شيء من الإشكال، وهو ما إذا اشترى الغرس صغارا بعشرين ألفا مثلا، ثم تبين الشفيع بعد أربع سنوات، وقد بذل المشتري في تنمية الغرس في كل سنة عشرين ألفا، فصار الجميع مائة ألف.
فالشفيع في ظاهر كلامهم هذا يأخذه بعشرين، ويخسر المشتري ثمنين بلا مقابل.
لكن ذكر الأصحاب في (مسألة العيب) ما يدل على أن هناك قولا في المذهب في الزيادة المتصلة. وقد ذكر ذلك ابن رجب في قواعده.
وللشيخ عبد الله بن الشيخ محمد جواب في هذه المسألة وهو موجود في المجموع يفيد أن صورتنا المذكورة لا تذهب فيها نفقة هذا المشتري وهي ثمانون ألفا مجانا، بل يقدر له أو ما يقارب هذا. ولكن قد جاء فيه بحث وتأمل أنه يأخذ بأقل الأمرين من النفقة والزيادة، وذلك أن يقال: اشتراه بعشرين وأنفق مائ وثمانين في أربع سنين، ولا صار يساوي إلا ثمانين فليس له إلا هي. وإن كان منفقا ثمانين في أربع سنين وصار يساوي مائتي ألف فليسي له إلا نفقته. وهذا جمع بين الحقين، لأن الزيادة في الغرس في النفقة.
(تقرير)
س: - إذا كان حرث الأرض واستفاد فوائد أخرى.
ج: هذه غلة ملكه فيحاسب بما يأخذ، لكن يراعى في الثمن والنفقة المقدار الذي حصل به النماء، مثلما يقدر في الزكاة في السقي إذا كان بمؤنة وبلا مؤونة فبأكثرهما نفعا، لم يقولوا: سقيا. فيعتبر بالمنفعة التي حصلت بهذا.
(تقرير)