بشأن مارفعه عبد الحميد الزائر من القطيف من طلبه دفع قيمة الكتب التي صادرها الشيخ عبد الملك بن عمر.
نشعركم أننا انتدبنا هيئة تفتيش المكتبات في المنطقة الغربية والمنطقة الشرقية لتصادر ما تراه ممنوعا في المكتبات، فوجدوا فيها كتبا مضرة بالعقائد والأخلاق وصادروها، ومن ضمن من صودر منه عبد الحميد الزائر المتشكي، وهذه الكتب لا يستحقون عليها تعويضا، بل المترتب عليهم الجزاء لتوريدهم لها لكن قد يعفى
من لم يعرف حكمها من العقوبة الزائدة على مصادرتها. (1) .
محمد بن إبراهيم (ص ف 106 في 29/1/82ه)
باب الشفعة
شرعية الشفعة لدفع الضرر. ما هو الضرر؟ هو أن يكون شقص بين اثنين هذا يريد البيع وهذا لا يريد، وهذا يريد المساقاة وهذا يريد سقيه بنفسه، وهذا يريد مؤاجرته وهذا ... فيحصل فيها من المشاكسة والممانعة والمنازعة ماهو معلوم، وانتزاعها من المشتري لأجل أخف الضررين. ... (تقرير)
(2020 اذا أوقفه)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ سليمان الصالح الخزيم
قاضي حوطة سدير ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلي كتابكم المؤرخ 17/4/76ه المتضمن السؤال عمن اشترى شقصا وأوقفه بضحية على الدوام له ولوالديه، وحلف أنه لم يقصد إلا التقرب إلى الله تعالى: فهل مثل هذه الصيغة مما يسقط الشفعة، أم لا؟
والجواب: الحمد لله هذا يمنع الشفعة، مالم تقم قرائن قوية تدل على أن ذلك حيلة لإسقاط الشفعة. والسلام عليكم.
(ص ف 275 في 23 4 1376ه)
(2021 وأما " المسألة الرابعة " وهي ما إذا اشترى الإنسان الشقص ثم وقفه كله أو بعضه تحيلا على إسقاط الشفعة؟ فقد صرح الفقهاء رحمهم الله بأن هذا حرام، ولا تسقط الشفعة به لأن باب الحيل المحرمة مسدود في الشرع، ويعاقب فاعله بنقيض قصده. والسلام عليكم ورحمة الله ... (ص ف 1223 في 1/8/1380ه)
(2022 س: ما هو الراجح في المنقول)
ج: الذي يفتي به منذ عرفنا أنه لا يشفع في البعير والسيارة، لأنه لا ضرر فيه. (تقرير)
(2023 س: جزؤ الأثل إذا بيع بعضها)
ج: على القول الثاني يشفع فيه، والقول بها في المنقول فيه شيء من القوة، إلا أنه بالنسبة إلى ما عليه المفتون من قديم أنه لا شفعة إلا في الأرض. ... (تقرير)
(2024 وجوب الشفعة في العقار الذي لا تجب قسمته)
ما قولكم دام فضلك ونفع المسلمين بعلومكم في دار فيها بناء في جانب منها، وباقيها حوش وهي مما لا يمكن قسمته إلا بالإجبار، ولم يحصل تراض بين أهل الحصص على القسمة. فهل إذا بيع قيراطان وثلث خمس قيراطا وخمسة أعشار ثلث خمس قيراط لمالك عشرين قيراطا وخمس قيراط أن يشفع في الحصة المبيعة المذكورة بعاليه، وإذا كان في هذه القضية خلاف بين العلماء فما هو الراجح لدى فضيلتكم. أفتونا ولكم الأجر والثواب (3/6/74ه)
محمد بن إبراهم بن محارب ... تابع الأمير تركي بن عبد الله آل سعود.
الجواب: الحمد لله "المسألة" ذات قولين: أحدهما وهو الذي مشى عليه الأصحاب أنه لا شفعة في عقار لا تجب قسمته إجبارا. والقول الثاني: ثبوت الشفعة فيه، وأصحاب هذا القول أسعد بالدليل من غيرهم، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين، لكن عند كلا الفريقين إذا حكم حاكم بمقتضى أحد القولين فحكمه نافذ. والله سبحانه أعلم قاله الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على محمد وآله وصحبه.